ماهي دلائل استجوابات البرلمان.. قراءة لفصل مثير للجدل
شفق نيوز/ شهدت الساحة البرلمانية في العراق، في الأيام الأخيرة، استجواب عدة مسؤولين تحت عنوان محاربة الفساد وأطاحت بوزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري. لكن من الواضح أن تلك الاستجوابات تبدو في ظاهرها رقابية، لكن في باطنها دوافع سياسية أو طائفية أو قومية. ففي أحدث فصول ملفات الفساد التي طرحتها قوى عراقية، صوت البرلمان العراقي، الأربعاء، على سحب الثقة من زيباري بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان بعد أن وجهت له اتهامات بالفساد. وقرر مجلس النواب العراقي سحب الثقة عن وزير المالية بأغلبية عدد الحضور، إذ صوت 158 نائب لصالح سحب الثقة عن زيباري مقابل 77 صوتا رافضاً لسحب الثقة وتحفظ 14 صوتا من أصل 259 نائباً حضروا جلسة البرلمان. واستجوب البرلمان، في وقت سابق، زيباري، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة رئيس إقليم كوردستان مسعود بازراني، إثر اتهامه بملفات فساد تتعلق بمصروفات لوزارته على عناصر حمايته وموظفين لديه. من جهته اتهم زيباري كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالوقوف وراء الاستجوابات التي تتم في البرلمان، محذرا من استهداف الرموز الكوردية وتأثير ذلك على العلاقة بين بغداد وأربيل. والمالكي نفسه من أكثر المتهمين بالفساد، وهو سبب الرئيسي الذي أطاحه من كرسي رئاسة الوزراء لكن يبقى نفوذه السياسي حاضرا بقوة بفضل قوة كتلته البرلمانية الواسعة وارتباطاته بإيران. وتأتي إقالة زيباري بعد إقالة العبيدي في أوج حملة عسكرية يشنها الجيش ضد تنظيم داعش، وذلك بعد استجواب مماثل في البرلمان، مدفوع من كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وحلفائها. كما أن الأزمة التي تبعت استجواب العبيدي، وأسفرت على سيطرة بعض النواب على المجلس وإعلان إقالة رئيسه سليم الجبوري، بشكل غير قانوني، أظهرت مدى طغيان الصراع السياسي على الأدوات التشريعية القانونية لمكافحة الفساد. وأدي تسييس مكافحة الفساد إلى إضعاف الحكومة العراقية القائمة على المحاصصة الطائفية بين المكونات السياسية، وهو ما يغل يدها عن مواجهة الفساد بشكل مهني ويجعلها هشة أمام ملفات أخرى لا تقل أهمية مثل مكافحة الفساد ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. ويرى متابعون أن المالكي صاحب أضخم ملفات فساد عرفها العراق، والطامح إلى العودة مجددا لكرسي السلطة، يستفيد من هذا التخبط السياسي والتشريعي، على أمل تحقيق نتائج أفضل عبر كتلته ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة.
وتحدث زيباري عن اقالته ان كتلة المالكي استهدفته وذلك بالتواطئ مع رئيس البرلمان سليم الجبوري بهدف الانتقام وإسقاط الحكومة الحالية.
وأضاف أن “المالكي يعمل على إسقاط حكومة رئيس الوزراء حير العبادي ويسعى لتعكير الوضع بين بغداد وكوردستان العراق، واعتبر أن المالكي حاقد ولديه مصلحة في هدم المعبد على من فيه، ولكن المؤسف هو “تواطؤ رئيس البرلمان سليم الجبوري معه بينما يفترض فيه أن يكون مستقلا ونزيها”.
-شفق نيوز skynews
