ماذا حدث في الناصرية؟.. سيوف وسكاكين وعشرات الجرحى في يوم دام شهدته المدينة
شفق نيوز/ فجأة استيقظت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، على موجة احتجاجية جديدة أمام بوابات شركات نفطية حكومية، وأخرى عند دوائر بلدية تعنى بتوزيع قطع الأراضي على شرائح المواطنين.
وبدأت التظاهرات بشكل سلمي، إلا أن التوترات تصاعدت بسرعة عندما حاولت القوات الأمنية تفريق المحتجين، لتبدأ صدامات اسفرت عن إصابات متعددة بين الطرفين.
دون سابق إنذار
وأقدم محتجون من أصحاب عقود 315، المعينين على ملاك وزارة النفط الاتحادية صباح اليوم الأحد، على إغلاق مقر شركة نفط ذي قار والمنتجات النفطية وقسم غاز المحافظة للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، فيما قاموا بطرد الموظفين في هذه المؤسسات والدخول بصدام مع القوات الأمنية.
وقال ممثل عن المحتجين لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المحتجين من أصحاب العقود يبلغ ثلاثة آلاف عقد وهم يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم، لبلوغ المدة القانونية لهم وهي تجاوز خدمة السنتين الوظيفية في العقد"، لافتا إلى أن "عدد العقود في مناطق العراق كافة 12 الف درجة".
واكد، أن "المحتجين سيواصلون احتجاجهم، حتى تحقيق مطالبهم والتي تتمثل بالتثبيت على الملاك الدائم لوزارة النفط".
وليس ببعيد عن نفط ذي قار، اذ اقتحم ملثمون يحملون الاسلحة البيضاء (السكاكين والسيوف) قسم أملاك بلدية الناصرية، على خلفية مشاكل قطع الأراضي الاخيرة ودخلوا بصدام مع موظفي القسم.
وأبلغ المصدر، إن "الصدام أسفر عن سقوط 6 جرحى بعضهم بحالة خطرة، بينهم مدير القسم حمود الحصونة".
أكثر من 20 جريحاً
وقال مصدران طبي وامني لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الجرحى الذين سقطوا في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الناصرية اليوم بلغ 21 جريحاً".
وبين المصدران، أن "عدد الجرحى توزع بين 6 موظفين في قسم أملاك بلدية الناصرية، و15 جريحاً أمام المؤسسات النفطية، حيث كانت العنف وشهدت فقدان أحد عناصر القوات الامنية جهازه التناسلي ومتظاهر آخر قلعت إحدى عينيه".
بيانات حكومية "تطبطب"
بدورها، أكدت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، انها تابعت على الفور مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية.
وذكر بيان صادر عن المحافظ، مرتضى الابراهيمي، تلقته وكالة شفق نيوز، "نشدد على اننا لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن"، لافتا إلى أن "الحكومة المحلية تسعى لحفظ حقوق ابنائها بكافة الطرق القانونية".
وبين أن حكومته "ستجلس مع المتظاهرين على طاولة واحدة للاستماع إليهم ونقل مطالبهم الى وزارة النفط ورئاسة الوزراء، لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالب المتظاهرين".
من جانبه، أوضح المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار، ياس الخفاجي، أن "رئاسة المجلس تابعت الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الناصرية مع الجهات المختصة"، مؤكداً أن "مجلس المحافظة يقف مع مطالب المتظاهرين للحصول على حقوقهم المشروعة ويؤكد رفضه لإستخدام القوة ضدهم اطلاقا".
وذكر الخفاجي في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، إن "المجلس لن يسمح أن تسيل دماء ابناء ذي قار"، مشدداً على أن "التظاهر السلمي كفله الدستور مع حفظ النظام وعدم الاعتداء على القوات الأمنية".
وأوضح الخفاجي، أن "رئاسة المجلس تنتظر نتائج اللجنة التحقيقية التي أعلنتها وزارة الداخلية وان المقصرين سيحاسبون وفقا للقانون"، مطالباً أصحاب العقود "التحلي بالصبر وأن أبواب المجلس مفتوحة أمامهم لحل كل المشاكل".
الداخلية تنفي حقيقة الصور
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، قالت فيه، إن "صوراً ومقاطع مصورة منتشرة يظهر فيها تعرض بعض الاشخاص الى اصابات وجروح شديدة نسبت إلى قوات مكافحة الشغب التي قامت بواجبها في حماية منشآت شركة نفط ذي قار".
وحثت وزارة الداخلية، الجهات المختلفة والمواطنين الى "تحري الدقة وترويج الحقائق والابتعاد عن التلفيق ونشر صور لا تمت الى واقع ما حصل في مدخل شركة نفط ذي قار"، مؤكدة أنها "عازمة على القيام بواجباتها الدستورية والقانونية بحماية المنشآت العامة والخاصة ومنع التعديات من أي جهة كانت".
وقالت أيضا، إنها "في ذات الوقت تحرص على حماية حقوق المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي والمطالب في إطار سلمي ومشروع".
وتابعت، "لوحظ أن هناك مساعي تبذلها جهات لنشر الفوضى وإشاعة العنف لأهداف سياسية وأجندات مشبوهة"، محذرة "ذوي المطالب المشروعة من المندسين ومحركي الفتن الذين يستغلون كل تجمع لتمرير أجنداتهم" وفق البيان.
ودعت الداخلية العراقية، إلى "عدم الانجرار وراء دعوات العنف والصدام مع الأجهزة الأمنية بداعي تحقيق الأهداف بالقوة".
وختمت بالقول:" إننا مدعوون جميعا الى التعامل ضمن القانون وفي إطار الحقوق الدستورية والى الانضباط حفاظا على السلم الاجتماعي وتقدير حساسية المسؤوليات التي تضطلع بها والأجهزة الأمنية وضرورة المحافظة على هيبة الدولة والقانون والنظام".
إصابات خطيرة جدا
وأفادت قيادة شرطة ذي قار جنوبي العراق، بأن أحد عناصر القوات الأمنية تعرض لإصابة خطيرة خلال صدامات مع المتظاهرين، حيث فقد أعضائه التناسلية.
وبحسب بيان مقتضب صدر عن قيادة الشرطة، ورد الى وكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع في إطار التظاهرات التي نظمها موظفو عقود 315، دون مزيد من التفاصيل.
لجان تحقيق
وأعلنت وزارة الداخلية ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان، فتح تحقيق بـ"أحداث العنف هذه".
وأعلنت الداخلية العراقية في وقت سابق، عن إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال تظاهرات، قالت إنها "عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتجات النفطية ومعمل غاز ذي قار.
وصباح اليوم، قال شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "متظاهرين غاضبين من معتصمي عقود الشركة المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم للشركة قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار في منطقة الخميسات"، و أوضحوا، أن "المحتجين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الشغب وأفراد حماية الشركة لغرض تفريق تظاهرتهم".