مئات العراقيين مهددون بالترحيل القسري من فنلندا

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "هيلسنكي تايمز" الفنلندية، يوم الأربعاء، أن المئات من المهاجرين العراقيين غير المسجلين بوثائق من فنلندا، قد يواجهون الترحيل القسري.

وتناولت الصحيفة الفنلندية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، قضية رجل عراقي مقيم في فنلندا منذ 8 سنوات، ورُفض طلبه للجوء، وهو الان محتجز لدى الشرطة استعدادا لترحيله الى العراق، خلال الايام القليلة المقبلة يمكن ان يتم الابعاد على اساس انه انتهك القانون المتعلق بالاجانب، وتحديدا بسبب نقص في الوثائق المقدمة للسلطات، وليس على اساس انه مدان جنائيا.

واشار التقرير الى ان العراق سبق له ان استعاد مواطنين ابعدوا من بلد اخر على اساس انهم ادينوا بارتكاب جرائم جنائية، الا ان السلطات العراقية رفضت اصدار وثائق سفر لمواطنيها الذين لا يريدون العودة طواعية، وهو ما يعني ان بغداد عرقلت امكانية الترحيل القسري لمواطنيها في الحالات التي لا تنطوي على ادانة جنائية.

كما لفت التقرير الى ان طالبي اللجوء من العراقيين اعربوا مؤخرا عن قلقهم بشان امكانية استئناف اصدار الوثائق العراقية لمن يرفضون العودة طواعية.

وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير ان فنلندا لم تعتبر في السابق ان انتهاك قانون الاجانب، يمثل سببا كافيا من اجل تنفيذ الابعاد القسري للمهاجرين.

وفي حين اشارت الصحيفة الى ان مجلس الشرطة الوطني رفض أمس الثلاثاء، التعليق على حالات فردية، الا ان الشرطة كشفت ان مئات العراقيين على الاقل يواجهون هذا الوضع حاليا في فنلندا.

وبحسب المسؤول في مجلس الشرطة الوطنية اري جوكينين، فإن الشرطة لم تبدل مقاربتها فيما يتعلق بعمليات الابعاد، وهي مستمرة بالالتزام بالتشريعات القائمة.

ونقل التقرير عن جوكينين قوله ان "قانون الاجانب يفرض على الشرطة اتخاذ اجراءات لاخراج اجنبي من البلاد اذا لم يكن يستوفي شروط الدخول او الاقامة".

واوضح المسؤول الفنلندي ان قانون الاجانب يفرض على الاجنبي الامتثال لقرار رفض طلبه للجوء، ومغادرة البلد طواعية، وفي حال لم يمتثل المهاجر الاجنبي لهذا القرار، فإن الشرطة الفنلندية لديها واجب قانوني لابعاده من البلد.

وحرص المسؤول على التذكير بأن هذا القانون لا يتعلق بالعراقيين وحدهم، وانما بكل الاشخاص من الجنسيات كافة، مشيرا الى ان الشرطة الفنلندية تعيد مهاجرين الى نحو 100 دولة سنويا.

وختم التقرير بالاشارة الى ان عدد عمليات الابعاد القسرية كان قد انخفض من 2500 سنويا الى 1700 في العام 2021، في حين انه، تم خلال العام الحالي ابعاد 925 اجنبيا من البلاد بحلول نهاية ايار/ مايو الماضي.