لضبط التسعيرة الرسمية.. محافظة بغداد تستعد لإطلاق تطبيق إلكتروني لجباية أجور المولدات

شفق نيوز/ يستعد مجلس محافظة بغداد لإطلاق تطبيق إلكتروني خاص لجباية أجور المولدات الأهلية، في خطوة لوضع حد لعدم التزام نحو 40% من أصحابها بالتسعيرة الرسمية المحددة لاستهلاك الكهرباء.

يأتي هذا في وقت يصف أصحاب المولدات في بغداد، تسعيرة مجلس المحافظة بـ"المجحفة"، كونها لا تتناسب مع ساعات التشغيل وحصص الكاز المُجهّزة لهم.

وفي هذا السياق، يقول رئيس نقابة مولدات بغداد العامة، أحمد محسن، إن "أصحاب المولدات حالياً بين مطرقة المواطن وسندان الحكومة، فيما ينشر مجلس محافظة بغداد تسعيرات مجحفة لأصحاب المولدات".

ويشير محسن خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "وزارة الكهرباء تبعث كتباً إلى مجلس محافظة بغداد تعلمهم بأن الكهرباء ساعتين تشغيل مقابل ساعتين إطفاء، أي أن معدل التجهيز اليومي 12 ساعة، لكن في الحقيقة تجهز وزارة الكهرباء 8 إلى 9 ساعات فقط في اليوم".

ويضيف "أما المنتجات النفطية، فهي تعطي لأصحاب المولدات حصص كاز قليلة، على سبيل المثال المولدة (300 كي في) يتم تزويدها بـ7.5 آلاف لتر فقط في الشهر، في حين تحتاج 21 ألف لتر".

ويؤكد أن "نقص التجهيز من مادة الكاز يتم تعويضه عبر شراء الكاز التجاري الذي وصل سعر الألف لتر إلى مليون و100 ألف دينار بسبب أن وزارة النفط لا تقوم بضخ الكاز، وفي ظل كل هذه التحديات يُطالب أصحاب المولدات بالالتزام بتسعيرة مجلس محافظة بغداد".

ويبين محسن "كما أن الكاز الذي تعطيه الحكومة لأصحاب المولدات ليس مدعوماً، بل هو بسعر البيع في محطات الوقود، ويصل سعر اللتر الواحد إلى صاحب المولدة مع أجور النقل إلى 470 دينار".

ويلفت إلى أن "مجلس محافظة بغداد يقوم بتسعير الأمبير بناءً على أجور الكاز والدهن فقط، دون حساب كُلف الأعطال التي تكبد صاحب المولدة مبالغ باهظة".

ويدعو محسن في ختام حديثه "الحكومة إلى ضرورة إيجاد معالجات لهذه الأزمة، حيث أن مجلس محافظة بغداد يقول إن حلها ليس لدينا بل عند رئاسة الوزراء".

مقترح لضبط التسعيرة

وفي سبيل إيجاد حل لتوحيد تسعيرة أمبير المولدة الأهلية في بغداد، أعلن رئيس لجنة الحوكمة الإلكترونية والاتصالات في مجلس محافظة بغداد، مثنى العزاوي، عن آلية تعامل جديدة مع أصحاب المولدات.

ويقول العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، قدمت مقترحاً لمجلس المحافظة بالتنسيق مع المحافظة والمنتجات النفطية فيما يخص تجهيز الوقود لأصحاب المولدات".

ويضيف "تم الاقتراح على أن يكون خلال هذا الشهر تجهيز الوقود بالنسبة للخط الذهبي 11 ألف دينار وللخط العادي 8 آلاف دينار، وتم تعميمه على الوحدات الإدارية التي من حقها خفض هذا المبلغ دون رفعه".

ويتابع "لكن حدثت ضجة من قبل أصحاب المولدات بداعي أن كمية الوقود لا تكفي مقارنة بساعات الإطفاء الكثيرة في بعض مناطق بغداد/ الكرخ، وخاصة ناحيتي المأمون والمنصور".

ويؤكد أنه "تم إجراء جولات عدة على أصحاب المولدات، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة لتطبيق النظام بشكل كامل، حيث هناك ما نسبته 40% من أصحاب المولدات غير ملتزم بالتسعيرة الرسمية، بل هناك من يفرض على المواطن دفع 18 ألف دينار وحتى 20 ألف دينار للأمبير الواحد".

ويكمل حديثه "لذلك تم اقتراح إنشاء برنامج إلكتروني وتطبيق خاص يدير هذه العملية دون ذهاب المواطن إلى صاحب المولدة، حيث يكون الدفع إلكترونياً، وبهذا يتم التخلص من عملية متابعة تنفيذ التعليمات وتكون القضية حوكمة إلكترونية".

وأعلن العزاوي، أنه "سيتم عقد مؤتمر خلال الأيام المقبلة لإعلان المنصة الحكومية الأولى في محافظة بغداد تطبيق (بغدادنا) التي ستكون كل الخدمات الإلكترونية من خلالها بضمنها المولدات".

المشتقات النفطية

بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، أن "عملية السيطرة على المشتقات النفطية وخاصة مادة الكاز تتطلب ربط المولدات الأهلية والحكومية بقاعدة واضحة للاستهلاك".

ويضيف قصي لوكالة شفق نيوز، أن "المصافي تنتج والمولدات تستهلك، ولمعرفة أين تذهب هذه الكميات سيساهم في الحد من المتاجرة بالمشتقات النفطية خارج النظام الرسمي، وبضمان امداد هذه المولدات بمادة الكاز سيساهم بتنظيم عمليات الإنتاج".

ويتابع، أن "في حال نجاح محافظة بغداد في السيطرة على المشتقات النفطية وخاصة الكاز وضمان وصول هذه المادة للمولدات ونصب عدادات، سيساهم ذلك في ترشيد الاستهلاك ليكون التسعير حسب الاستهلاك وليس مطلقاً كما معمول به حالياً".

ويؤكد، أن "السيطرة على المشتقات النفطية والأموال سيساهم في اعطاء المواطنين نظرة إيجابية بوجود أجهزة رقابية تتابع مثل هذا الموضوع الحيوي بالنسبة لجميع العراقيين".

فعالية الدفع الإلكتروني

من جهته، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، إن "من الناحية العملية يساهم الدفع الإلكتروني في توفير الجهد والوقت والمال على الأفراد والمؤسسات، وذلك باستخدام نظام الدفع الذي يسهّل عملية الحصول على مختلف الخدمات كما يسهم في توفير وسائل مباشرة وآمنة للدفع المالي".

ويضيف عيد لوكالة شفق نيوز "لكن في العراق الأمر مختلف في ظل الظروف الراهنة، باعتبار أن غالبية الشعب العراقي من أصحاب المهن الخاصة والأجر اليومي، ولا يمتلكون وسائل أنظمة الدفع الإلكتروني كما لا يمتلكون حسابات مصرفية لإيداع الأموال من أجل استخدامها عبر بطاقات الدفع الإلكتروني كما هو الحال في البلدان التي تمتلك أنظمة مصرفية ومالية متقدمة".

ويتابع "كما هناك عمليات فساد تشوب خطوات إصدار البطاقات الإلكترونية، من خلال الرسوم المرتفعة أو إضافة رسوم إضافية على المبالغ المستحصلة، مما يجعل المواطن العراقي غير واثق من مصداقية ونزاهة هذه الشركات أو المصارف".

ويقترح عيد في نهاية حديثه، أن "من أجل وضع النظام الآمن لهذه الخطوة، على الجهات المعنية مراقبة إصدار البطاقات، وإصدار تعليمات وإعلانات توعوية، وتقديم عروض مناسبة للمواطن العراقي، من أجل صنع الثقة في هذا الجانب".