لحظة الاختبار الصعب للاتحاد الوطني الكوردستاني أمام صناديق الاقتراع

شفق نيوز/ لحظة التقاء المصالح الانتخابية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير عندما تفتح صناديق الاقتراع في 10 أكتوبر المقبل، تبدو بحسب العديد من المراقبين متعجلة تحسبا للمفاجآت غير المشتهاة كتراجع حصة حزب الاتحاد عن ال18 مقعدا التي نالها في انتخابات العام 2018.

ومع فتح صناديق الاقتراع الشهر المقبل، يكون قد مر أربعة أعوام كاملة على رحيل المؤسس التاريخي للحزب جلال طالباني أواخر العام 2017، ولم يعد الزخم العاطفي الذي ربما صب في صالح مرشحي الحزب بعدها بشهور في العملية الانتخابية العام 2018، قابلا للتكرار الآن، خاصة بعد التحولات السياسية التي شهدها الاستقرار السياسي للحزب مؤخرا.

وجاء التحالف الانتخابي بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في مايو/ أيار الماضي في أجواء التوتر السياسي الداخلي الذي ضرب لاحقا القيادة العليا للاتحاد الوطني مع اقالة "الرئيس المشترك" للحزب لاهور شيخ جنكي من منصبه بسبب قضايا فساد ومخالفات قانونية، ثم نزاع قضائي مع الرئيس المشترك الآخر بافل طالباني.

ومع ذلك، فإن التنبؤ الحاسم في عملية انتخابية تشهد منافسة قوية كالتي ستجري بعد نحو أسبوعين، يبدو مقامرة غير مطمئنة تماما، خاصة أن المنافس الرئيسي على الضفة المقابلة هو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اللاعب الأكبر الذي يخوض المعركة الانتخابية بآلية جديدة تقتضي الكثير من التروي والدقة، أملا بتحقيق مقاعد أكثر مما حصل عليه في انتخابات العام 2018 (26 مقعدا).

مسافة كبيرة قطعها الاتحاد الوطني الكوردستاني للتحالف الان مع حركة التغيير التي نازلته – واحيانا بأجواء متوترة- وقضمت من صفوف مؤيديه مثلما تجلى مثلا في انتخابات المحافظات في يوليو/تموز العام 2009 وخاصة في مركز قوته المفترض في السليمانية. ولهذا، فان الموقف الانتخابي-السياسي بالغ الحساسية بالنسبة الى الاتحاد الوطني الذي عليه أن يكتشف الان ما اذا كانت صناديق اقتراع 10 أكتوبر، ستبقيه حزبا قويا على الساحة، وهو رهان غير مطمئن، ولهذا ربما ذهب باتجاه "خصومه القدامى" في حرة التغيير للتحالف انتخابيا معهم.

انتخابات أكتوبر بهذا المعنى، كما يشير مراقبون، اختبار حقيقي امام الاتحاد الوطني الكوردستاني، ستظهر ما اذا كان الحزب سيتمكن من النهوض مجددا- ولو بمساعدة حلفاء جدد- ام انه سيتراجع شعبيا.

لكن مرشحة الحزب سوزان منصور تعتبر ان الجهود الكبيرة التي يبذلها "تحالف كوردستان" بهدف توحيد الرؤى والأهداف لانجاح الانتخابات القادمة، ستساهم حتما في تحقيق النجاح المنشود للتحالف.

وتقول منصور، المرشحة الوحيدة عن الدائرة الرابعة في محافظة ديالى، خلال حديث لوكالة شفق نيوز، ان "جهودا كبيرة تبذلها قائمتها والقوائم الاخرى المتحالفة معها للحصول على مقاعد اكبر وفق قانون الانتخابات الجديد الذي يصب لمصلحة المرشح دون القائمة كون التصويت مباشرة لشخص المرشح الذي يشترك عبر دائرته الانتخابية باكثر من منطقة او زقاق، فمثلا دائرتي الانتخابية تشمل اكثر من منطقة ضمن ترسيم جغرافي بامتدادات واسعة تشمل مناطق خانقين وقرة تبه وجلولاء والسعدية فضلا عن بعض المناطق المتنازع عليها ضمن تضاريس المحافظة وفق المادة 140".

وحول التحالفات المستقبلية قالت منصور انه "كقائمة تحالف كوردستاني كانت لدينا رغبة بالتحالف مع قوائم كوردية اخرى لكنهم وللأسف لم تكن لديهم الرغبة ذاتها".

واشارت الى ان "بعض القوائم الاخرى بعيدا عن مسمياتها عقدت اتفاقات مع شخصيات معروفة مجتمعيا للمشاركة بالانتخابات بهدف تسقيط قوائم بذاتها اي حرق الاصوات وقطع الطريق على المتنافسين، لكن ذلك لم يثبط عزيمتنا وتم اتباع استراتيجية جديدة تضمن حفظ اصوات ناخبينا من دون هدر يذكر".

واوضحت ان استراتيجية "تحالف كوردستان" تقوم على اساس التحالف مع قوائم البيت الكوردي لتشكيل تحالف قوي تمهد لتحالفات اقوى في بغداد يكون لها اثر على القرار السياسي في البرلمان العراقي القادم. واستدركت بالقول "نحن مع الاقوى لتحقيق البرنامج الحكومي وليس لدينا اي تحفظ في ذلك".

وحول ملامح رئيس الوزراء القادم، قالت منصور ان "اختيار رئيس وزراء العراق تحدد ملامحه القوى الكبرى المؤثرة في مجمل المشهد السياسي، في حين ان ما يخص تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية، فان الاطراف الكوردية بتوافقها حتما ستحدد هوية الرئيس الجديد".

وعن تأثير الصراعات الكوردية - الكوردية على استراتيجية التحالف للانتخابات، قالت منصور ان "للصراعات الداخلية أثر على مجمل الملف الانتخابي، فالبعض يسعى لخلق حالة من التوتر والقلق في مناطق النزاع من خلال تسمية مرشحين لم يحققوا سابقا ولا مستقبلا اية نتائج تذكر وبالتالي تشويش الناخب وحرق الاصوات او استنزافها بلا جدوى وتفويت الفرصة على المرشحين الذين يسعون لخدمة مناطقهم لاسيما المناطق التي توصف بالقلقة او غير مستتبة الامن".

واشارت الى ان من بين "اهم الاهداف التي نأمل تحقيقها، اعادة التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات الامنية لضبط امن المناطق القلقة بما فيها خانقين".

من جهتها، قالت مصادر لوكالة شفق نيوز ان "خريطة توزيع المقاعد التي سيفوز بها التحالف الكوردستاني، ستكون على الشكل التالي مع الاخذ بالحسبان ان التحالف يركز على محافظتي كركوك والسليمانية، اي انهم سيحصلون على مقعدين في اربيل ومقعد واحد في دهوك ومن 6-8 مقاعد في السليمانية ومقعد في حلبجة ومحيطها وفي كركوك سيحصد مرشحي تحالف كوردستان من 3 -6 مقاعد علما ان التحالف ليس لديه مرشحين في مناطق القوائم الاسلامية (المعارضة) وذلك تماشيا مع اتفاق غير معلن بين الطرفين يلزم كلا منهما بعدم الترشيح بمناطق الاخر اي ان مناطق كرميان ومركز حلبجة ورابرين ستخرج من خريطة الحصاد الانتخابي".

لكنها اضافت ان "التنافس بين الحزبين الكورديين الرئيسين، يبقى في النهاية محكوما بقواعد اللعبة السياسية والبرلمانية، بمعنى أنه لن يقود الى طلاق بائن بينهما خاصة في بغداد، وربما يتفق الطرفان بعد الانتخابات على تشكيل كتلة واحدة، أو تحالفا برلمانيا فضلا عن احتفاظ الجانب الكوردي وتحديدا الاتحاد الوطني الكوردستاني، بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية".

ولفتت المصادر ايضا الى ان الكورد لديهم "تفاهمات عميقة" مع التيار الصدري ازاء تسمية رئيس الحكومة واغلبهم متفقون على اعادة تسمية الكاظمي للحكومة المقبلة.

ومن جهته، قال رئيس قسم العلاقات الدبلوماسية لحركة تغيير والمرشح عنها هوشيار عمر في اتصال مع وكالة شفق نيوز ان قائمته ستشارك بالانتخابات القادمة بسبعة مرشحين بينهم ستة جدد من التكنوقراط وعضو سابق في برلمان الاقليم وذلك ضمن تحالف كوردستان، وذلك بهدف "توحيد صف البيت الكوردي في بغداد".

واشار عمر الى ان مرشحي الحركة موزعون على سبعة دوائر في محافظات السليمانية واربيل وكركوك وذلك في مسعى من اجل تحقيق اكبر عدد ممكن من المقاعد وبالتالي تشكيل الكتلة الكوردية الاكبر في البرلمان العراقي القادم، مضيفا ان "هناك تنافساً مشروعاً مع حزب البارتي- الديمقراطي الكوردستاني- في ذلك".

لكن عمر اعرب عن خشيته من عزوف الناخبين عن المشاركة لكثرة ما يروج البعض عن محاولات تزوير او شراء الذمم بواسطة المال السياسي او سطوة السلاح المنفلت.

واضاف "نأمل ان يحصد مرشحونا اعلى الاصوات ضمن دوائرهم الانتخابية لتحقيق اغلبية مريحة تدعم الاداء الحكومي وتسهم في تحقيق منفعة الجميع كقائمة". واعرب عن امله "بفتح صفحة جديدة مع كل الاطراف السياسية للعراق لتأسيس نواة سياسية جديدة لبناء الدولة بمفهومها الحقيقي، فضلا عن توثيق العلاقات بين حكومتي الاقليم والمركز بعيدا عن النزاعات".

وعن احتمال تمديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكد عمر "ليس لدينا اي فيتو على شخص الكاظمي كونه قاد البلاد والتحديات تعصف بها ونفذ المهمة التي اوكلت اليه وهي تأمين اجراء الانتخابات النيابية في اكتوبر القادم، ونعتقد انه نجح في ذلك رغم الصعوبات، فهو يحظى بمقبولية واسعة كونه يمتلك رؤى وطنية ليست حزبية او طائفية".

واضاف "تسمية رئيس الجمهورية قد يكون هذه المرة من تحالف كوردستان وتحديدا من التحالف الوطني الكوردي".