آلاف المواقع الأثرية في العراق تعاني الإهمال وغياب الفرص

شفق نيوز/ تؤكد وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وجود نحو 18 ألف موقع أثري في البلاد، فيما يشير مختصون إلى أن المكتشف لا يمثل سوى 10 بالمائة فقط، ورغم ذلك يعاني الإهمال وغياب فرص التنمية ليكون مُساهِماً رئيسياً في دعم الاقتصاد.

ويقول وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار، فاضل البدراني، إن "هناك نحو 18 ألف موقع أثري موجود في العراق، وهيئة الآثار والتراث في الوزارة تقدم جهوداً كبيرة في إجراء عمليات التنقيب وأيضاً في ملاحقة المتجاوزين على المناطق التي تحمل صفة أثرية، وتتسلح بقانون الآثار الذي لا يقبل التساهل مع المتجاوز مطلقاً".

ويلفت البدراني خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "العراق استعاد بجهود وزارة الثقافة والسياحة والآثار وأيضاً عبر القنوات الدبلوماسية حوالي 24 ألف قطعة أثرية حتى عام 2024، بعد تعرضها لأعمال السرقة والنهب والتهريب إبان الفوضى التي حصلت من ثنائية الغزو والاحتلال الأميركي للعراق".

ويؤكد، أن "لدى الوزارة خطة واسعة تشرع بها حالياً لتحويل مناطق أثرية إلى مناطق جذب سياحي ليس من داخل العراق فقط، بل من بلدان عربية وأجنبية مثل زقورة أور بمحافظة ذي قار، وكذلك المواقع الأثرية من بقايا الحضارة البابلية في محافظة بابل، حيث أعادت الوزارة البحيرات وهناك إجراءات لتوفير المطاعم وأماكن السياحة فيها، كما هناك العديد من المواقع الأثرية التي تجرى فيها عمليات تنقيب وأيضاً توفير البنى التحتية لتقديم الخدمات السياحية للزائرين".

من جهته، يوضح نقيب السياحيين العراقيين، الدكتور محمد عودة العبيدي، أن "العراق يمتلك مواقع أثرية وتاريخية كثيرة ومتعددة والمكتشف منها لا يمثل سوى 10 بالمائة فقط، لكن يلاحظ وجود إهمال واضح ومتعدد للقطاع الأثري والتاريخي في بغداد والمحافظات، في وقت تعتمد الكثير من الدول العربية والأجنبية على هذا الجانب السياحي في اقتصادها".

ويبين العبيدي لوكالة شفق نيوز، "ففي بغداد هناك تجاوزات كثيرة تحدث من قبل الأهالي وكذلك من قبل الدولة نفسها من خلال إقامة المشاريع والسكن التي أثرت بشكل كبير على المواد التاريخية والأثرية، لذلك هناك إهمال متعمد للمناطق التاريخية والأثرية".

ويضيف، أن "على مستوى بغداد، يلاحظ مدينة المدائن الصرح التاريخي الكبير طاق كسرى مهمل بشكل فاضح ومؤلم، وحتى الطريق المؤدي إليه غير معبد بطريقة صحيحة، وكذلك منطقة باب الوسطاني مهملة وليس فيها تطور، والحال نفسه في منطقة عكركوف والمساجد القديمة التاريخية والأثرية المنتشرة في أجزاء متعددة من بغداد". 

ويتابع، "لذلك هناك إهمال واضح لهذه المفردات السياحية المهمة التي من شأنها أن تنعش وتنشط القطاع السياحي لو فُعّلت بالشكل الصحيح، ونتيجة لذلك نطالب من المعنيين دعم هذه المناطق والترويج لها سياحياً وتسويقها بالشكل الأمثل لتحقيق جانب سياحي متميز فيها".

وتعتبر السياحة أحد أهم مرتكزات الاقتصاد المحلي للبلدان التي تعتمد في تطوير وتنمية اقتصادياتها على قطاع السياحة، أو تلك التي تعتبره عاملاً مهماً في رد الناتج المحلي الإجمالي، وفق الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد.

ويوضح عيد لوكالة شفق نيوز، أن "أهميّة المواقع الأثرية تتركز في كونِها مُساهِماً رئيسياً في دعم الاقتصاد، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن أبرز الأوجه الاقتصادية التي تُساهم الآثار فيها هي توفير فُرص عمل ودعم المجتمع من حيث تقليل نسبة البطالة".

ويشير إلى أن "استثمار الآثار والمواقع الأثرية في المناطق والمحافظات والمدن والقرى النائية والبعيدة يؤدي إلى إيجاد أدوار وظيفية اقتصادية لسكان في تلك المناطق؛ الأمر الذي يُحقق الاستقرار السكاني وخلق بيئة اقتصادية ناتجة عن حركة السياحة ونشاط قطاعاتها كالمطاعم والفنادق والأماكن الترفيهية".

لكن في العراق الأمر مختلف تماماً، بحسب عيد، "حيث يعاني هذا الجانب من الإهمال الكبير وغياب فرص تنمية المواقع الأثرية واندثارها أو تغيير جنس مواقعها وطبيعتها، وهذا يخالف لوائح التراث العالمي في الحفاظ على المعالم والأماكن الأثرية والتاريخية".

وتعتبر التجاوزات على الآثار العراقية ليس بالأمر الجديد، فهي قديمة، لكنها استفحلت بعد عام 2003 نتيجة الوضع الأمني، وفق الأستاذ الأكاديمي، محمد الربيعي، مبيناً أن "المواقع المتجاوز عليها والمشخصة من قبل الهيئة العالمية للآثار عديدة في بابل والناصرية والموصل وصلاح الدين وديالى".

ويشدد الربيعي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على أهمية "توعية المواطنين وخاصة المتواجدين قرب المناطق الأثرية بعدم العبث بها أو استخدام تلك الأراضي لأنه يشكل تجاوزاً عليها، وكذلك وضع دراسات ورصد أموال للتنقيب عن الآثار غير المكتشفة من خلال استخدام تقنيات فنية لتحديد الموقع الأثري بشكل دقيق ومنع التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال".