"لا مشاريع جديدة ولا تعيينات".. العراق يكرر خوض "تجربة خطيرة" على مدى السنوات الأخيرة

شفق نيوز/ التأخير في إقرار الموازنة العامة اضحى أمرا مألوفا في العراق، فعدم الاستقرار السياسي والأمني والمناقشات والاعتراضات عليها جعلت موازنة العراق تتأخر لعدة أشهر مع بداية كل عام لتتحول الى سراب خلال عام 2022 في ظل عدم القدرة على تشكيل الحكومة.

وعدم اقرار الموازنة للعام الحالي قد ألحق أضرارا بالتنمية الاقتصادية في البلاد لتعطل المشاريع الاستثمارية وسينعكس ذلك في زيادة نسبة البطالة ويرفع مؤشرات الفقر، وفقا لمتخصصين.

عدم اقرار الموازنة تجربة "خطيرة"

وصف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عدم اقرار الموازنة بالتجربة "الخطيرة"، مبينا استمرار عمليات الصرف للنفقات العامة 1/12 للعام المقبل 2023.

وقال ان "الدورة الاقتصادية تعتمد على المصادر الحكومية وبالتالي لا يمكن أن تتوقف حيث ان توقف الإنفاق الحكومي ينهي الحياة بالعراق ويمكن تسميته بـ" انتحار مالي" وهو نادرة الحدوث".

وأضاف صالح في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "عمليات الصرف والإنفاق سيكون 1/ 12 طبقا لعام 2022 وستشمل ايضا المشاريع المستمرة غير المكتملة دون المشاريع الاستثمارية الجديدة"، مؤكدا ان "عدم اقرار الموازنة يدل على عدم الاستقرار وعدم استتباب الأمن السياسي، وأن بلداً يمر بدون موازنة تعتبر تجربة خطيرة".

وتابع كلما "تعطلت الموازنة المالية معناها مشاريع جديدة غير موجودة، وتعيينات جديدة غير موجودة وتعطل للبرامج الحكومية وتراجع في التنمية الاقتصادية بشكل عام".

لا مشاريع جديدة

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لوكالة شفق نيوز انه "لا يمكن ادراج مشاريع جديدة بدون وجود قانون موازنة، في حين المشاريع الموجودة المستمرة ستكون حسب قانون الادارة المالية لسنة 2019 يتم الصرف عليها حسب نسب الانجاز وحسب ذرعات العمل" .

واضاف ان "هناك من المشاريع المستمرة قيد التنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع يتم منح تخصيصات لها وفقا لمراحل الإنجاز، و موزعة على المحافظات العراقية كافة".

انكماش السوق

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اعتبر انه "لا توجد ازمة في النفقات العامة سواء كانت رواتب او الانفاق على المشاريع المستمرة في حال عدم اقرار الموازنة الا ان المشكلة تكمن في التنمية الاقتصادية حيث لا يكون هناك وجود لمشاريع استثمارية جديدة وهي مدة طويلة تمتد لعامين".

وتابع انطوان خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إن "عدم وجود المشاريع سينعكس على السوق وسيكون هناك جمود وتقشف وانكماش اقتصادي كبير"، مبينا ان "القطاع الخاص لن يتحرك وستبقى فقط الرواتب تتحرك في السوق في حين ان هناك اكثر من 8 ملايين يعملون في السوق ويعيشون على ما يجري من أعمال استثمارية وكل ذلك سيؤثر على ازدياد البطالة وارتفاع الفقر في العراق" .

الامن الغذائي مسكن ولا يعالج

وتقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديث لوكالة شفق نيوز ان "عدم وجود موازنة استثمارية سيكون خلل في الموازنة العامة لأنه ستتوقف الجوانب التنموية في المجتمع".

واوضحت ان "وجود قانون الامن الغذائي هو حل طاري وان كان يعطي حل جزئي لمعالجة الجوانب الاقتصادية التي تعاني من شلل بسبب عدم اقرار الموازنة الا انه يعتبر بمثابة مسكن للألم ولكن لا يعالج، ولكن يعين بعض الشي لاجتياز المرحلة ".

وحذر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في وقت سابق من الشهر الماضي من أزمات اقتصادية مرتقبة سيواجهها العراق في حال استمرار الأزمة ، مشيرا الى وجود 80 ترليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم اقرار موازنة العام 2022.

وأضاف الحلبوسي، أن قانون الادارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم اقرار موازنة العام 2023 لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي مما سيجعل البلاد أمام ازمات اقتصادية كبيرة مرحلة من العام 2022.سياسية في البلاد وتعطيل المؤسسات الدستورية.