لإحياء التنظيم مستقبلاً.. داعش يطلق استثماراً في "أطفاله"

شفق نيوز/ سلط تقرير بريطاني الضوء على قضية العائلات والأفراد الفرنسيين الموجودين في مخيمات أقارب عناصر داعش، والمصاعب التي يواجهونها، فيما تتجاهل السلطات الفرنسية الأوضاع التي يعيشونها وتتجنب المضي قدما في خطط استردادهم، وذلك في ظل معارضة الغالبية من الرأي العام الفرنسي عودة هؤلاء، خوفا من أثر ذلك أمنياً.

300 امرأة وطفل

فرنسا، الدولة الغربية التي لديها أكبر عدد من مواطنيها في هذه المخيمات، أعادت حوالي 35 طفلاً فقط حتى الآن، بينما ما يزال لديها ما يقدر بنحو 100 امرأة و 200 طفل هناك، ثلثيهم دون عمر السادسة.

واستهل تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، بالإشارة إلى أن "لدى فرنسا 300 امرأة وطفل في مخيمات العائلات المرتبطين بداعش في سوريا"، مضيفا أن "الحياة في هذه المخيمات أصبحت بشكل متزايد، محفوفة بالمخاطر، حيث ينشط قتلة داعش وتتجمع الخلايا النائمة للتنظيم، مرة أخرى.

وتناول التقرير، قصة الفرنسية ماتيلدا التي ذهبت هي وزوجها مصطحبة أطفالها الصغار الأربعة، من فرنسا، ليعيشوا في أراضي احتلها داعش.

ماتيلدا وعائلتها، مثال للعديد من العائلات الفرنسية التي غادر أبناؤها للانضمام إلى داعش.

والدا ماتيلدا، جان مارك، ومونيك، المزارعان في جبال أوفيرني في وسط فرنسا، ومنذ العام 2013، كانا على اتصالات هاتفية متقطعة مع ابنتهما، لكن منذ منتصف العام 2018، توقف التواصل معها.

وتلقى جان مارك، في أحد أيام شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، رسالة من حفيدتهما الكبرى، سارة البالغة من العمر 15 عاماً والتي كانت في مخيم لعائلات داعش في شمال شرق سوريا، تضمنت أنها أصبحت متزوجة، وأن والدتها ماتيلدا وزوجها وجميع أخوتها الصغار قد قتلوا، وفقاً للتقرير.

سارة ومئات من النساء والأطفال الفرنسيين، يحاولون منذ سنوات البقاء على قيد الحياة في مخيمات احتجاز عائلات مسلحي داعش في ظروف سيئة للغاية، وفقا للأمم المتحدة، ولم يحصلوا على أي أخبار تتعلق باحتمال عودتهم إلى فرنسا.

وأوضح التقرير، أن "عائلات هؤلاء في فرنسا تحاول الدفع باتجاه عودة أقاربهم من المخيمات، وينتظرون تلقيهم معلومات متفرقة من هناك"، لافتا إلى أن "الشرطة الفرنسية داهمت منازلهم فجراً ونفذت اعتقالات لإرسالهم أموالاً لأقاربهم في المخيمات".

وبحسب التقرير، هناك ما يقرب من 10 آلاف رجل ومئات من المراهقين محتجزين في 14 سجناً مكتظا في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.

أما النساء والأطفال، بما في ذلك الأيتام مثل سارة، فإنهم محتجزون في مخيمين كبيرين هما (روج والهول)، وبهما حوالي 20 ألف شخص من سوريا، و31 ألفاً من العراق، ونحو 12 ألفاً من دول أخرى، وبينهم 4 آلاف امراة و8 آلاف طفل.

مخاوف أمنية

ووفقاً للتقرير، فإن السلطات الكوردية في المنطقة والتي تدير السجون والمخيمات، دعت الدول مرات عدة إلى إعادة مواطنيها، وهو ما طالبت به أيضا الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والجماعات الحقوقية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي عرضت نقل الأشخاص لإعادتهم إلى أوطانهم.

لكن العديد من الحكومات مترددة في إعادة مواطنيها بسبب الخشية من أن تكون لديهم صلات بالتنظيم المتطرف، بحسب تقرير  وتابع ان نحو نصف الدول الستين التي لديها مواطنين في المخيمات، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وكازاخستان، قامت باعادة بعض هؤلاء إلى أوطانهم.

ونقل التقرير، عن المحامية ماري دوز قولها إن "الجميع يعلم أن ما لم ترسل العائلات (في فرنسا) المال إلى المخيمات، فإن الأطفال سيموتون".

كما نقل عن مواطن فرنسي مغربي يبلغ من العمر 58 عاما، ابنته واحفاده يتواجدون في مخيم روج، قوله إنه "لا يمكنه القبول أن يكون مجرد متفرج على معاناتهم، وموتهم البطيء، ومن الصعب التعايش مع هذا الكابوس".

إحياء داعش

وعلى الرغم من بعض الاعتقالات، لم يتمكن الحراس في مخيم الهول من وقف الهجمات والاغتيالات التي يرتكبها أعضاء داعش، بما في ذلك عدد من جرائم قطع الرؤوس.

ووثقت الأمم المتحدة، خلال العام الماضي، بحسب التقرير، حالات "تطرف وتدريب في المخيم"، وحذرت من أن الأطفال الأجانب يتم "إعدادهم" ليكونوا من الدواعش مستقبلا.

ونقل التقرير البريطاني، عن بيان لمنظمة "أنقذوا الطفولة" الإنسانية، قولها إن "المسؤولية عن أي شيء يحدث لهؤلاء الأطفال تقع أيضا على عاتق الحكومات الأجنبية، التي ظنت أنها تستطيع بكل بساطة التخلي عن مواطنيها الأطفال في سوريا".

التبرير الفرنسي

وبدورها أشارت العائلات في فرنسا، إلى أن "أحبتهم في المخيمات يقبلون فكرة أنهم من المحتمل أن يتم سجنهم اذا أعيدوا إلى الوطن، وأن أطفالهم قد ينتهي بهم الأمر تحت رعاية السلطات الاجتماعية، إن لم يكن مع أقاربهم".

وبحسب التقرير، فإن من الممكن أن يتم سجن النساء المشتبه في انتمائهن إلى داعش لمدة 20 عاماً في فرنسا التي لديها بعض أكثر قوانين مكافحة الإرهاب شمولا في أوروبا.

وتقول السلطات الفرنسية، إنها تعيد النساء على أساس "كل حالة على حدة"، وهي تدعو إلى ضرورة محاكمة النساء في محاكم في سوريا والعراق، وتعتبر أنها لا تتمتع بصلاحيات قضائية في تلك الأراضي، كما النساء والأطفال يمكن أن يشكلوا خطرا أمنيا إذا أعيدوا إلى الوطن.

وحذر التقرير، من أن تصل الأمور إلى ذروتها في تموز/يوليو المقبل، عندما تواجه فرنسا حكما في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، بعد قضية رفعتها ضد النظام الفرنسي، عائلتان لديهما أقارب في المخيمات"، لافتاً إلى أن ذلك سيكون بمثابة "أكبر اختبار حتى الآن للموقف الفرنسي".

وتأمل العائلات الفرنسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بصدور إدانة من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، ما سيكون بمثابة سابقة، تجبر فرنسا، ودولاً أوروبية أخرى، على تطبيق سياسة استعادة مواطنيهم إلى الوطن، من دون تفريق أم عن ابنها أو العكس.

وخلص التقرير، إلى أن الأشهر الأخيرة، شهدت إعادة دول كانت متحفظة في السابق مثل بلجيكا وألمانيا والدنمارك، رعاياها من المخيمات إلى أوطانهم.