كوردستان تلجأ للخطة B مع امريكا وتستعين بجماعة الضغط
شفق نيوز/ تحاول السياسة الكوردستانية توظيف جماعات الضغط في واشنطن من أجل إقناع حكومة الولايات المتحدة بأن ترسل السلاح لهم بصورة مباشرة، بدلا من توجيهها عبر بغداد، في محاولة منها لتسريع وتعزيز قتالها ضد جماعة تنظيم داعش في العراق.
وتظهر النماذج المقدمة في العام 2015 بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب أن حكومة إقليم كوردستان أنفقت 291,000 دولار على ثلاث شركات مختلفة حول هذا الشأن.
وقد ضغطت حكومة إقليم كوردستان لأشهر على بغداد لتسريع شحنة الأسلحة إلى كوردستان العراق، ولكن يدعي المقاتلون حتى الآن أن التقدم كان بطيئا. وفي وقت سابق من هذا العام، حاول السيناتور جوني إرنست، وهو جمهوري من ولاية ايوا وعضو في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، تمرير مشروع قانون من شأنه السماح للولايات المتحدة بشحن أسلحة إلى الكورد بصورة مباشرة.
وقال ارنست في شهر أيار إن "داعش مميت وعازم وأن قوات البيشمركة الكوردية العراقية، شريكا حاسما لنا في القتال ضد داعش، بحاجة إلى الأسلحة الأمريكية في أسرع وقت ممكن"، مضيفاً "نحن ببساطة غير قادرين على أن يكون هناك تأخر مستقبلي في هذه اللحظة الحرجة من المعركة."
وفي وقت الذي تم فيه تقديم مشروع القانون، قال دينيس ناتالي، وهو خبير بشؤون كوردستان العراق في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، لصحيفة انترناشيونال بزنيس تايمز، إن مشروع القانون لن يمرر كون ذلك يتطلب تعديلا لقانون يسمح للحكومة بإرسال أسلحة إلى الحكومات المعترف بها دوليا وتتمتع بالسيادة، إلا أن ذلك لا يشمل المناطق التي تحكم ذاتياً. وفشل تمرير مشروع القانون، كما توقع ناتالي، ولكن هذا الفشل حفّز حراكا بين المدافعين في واشنطن لحشد جماعات الضغط من أجل إنهاء مباشر للمعركة.
والكورد هم ليسوا المجموعة الوحيدة المقاتلة في العراق التي تدعي أن بغداد تكدس الأسلحة في العاصمة، فقد شكت من ذلك أيضا المليشيات السنية في محافظة الانبار غرب البلاد.
وقال مهند مرشد العلواني وهو أحد أفراد ميليشيا سنية في الرمادي من الذين قاتلوا أيضاً إلى جانب القوات الأمريكية في الأنبار في العام 2007، لصحيفة انترناشيونال بزنيس تايمز في شهر شباط، "إن حكومة الولايات المتحدة لم تقدم لنا الأسلحة بصورة مباشرة، وأن الجيش العراقي يحوز عليها". وقال الرجل القبلي إن عدم وجود شحنات مباشرة للأسلحة منعهم من إلحاق الهزيمة بجماعة داعش في المعارك الكبرى مثل تلك بتكريت والرمادي.
وتتمثل سياسة الولايات المتحدة في العراق بإرسال الأسلحة بصورة مباشرة إلى بغداد والسماح للجيش العراقي بتوزيعها على مختلف المقاتلين في جميع أنحاء البلاد وفقا لذلك، إلا أن التوترات ما تزال قائمة بين الحكومة المركزية ومختلف الفصائل الدينية والعرقية، بما في ذلك الكورد والعشائر السنية. وكانت عملية التوزيع تجري ببطء في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة العراقية على تجنيد وتدريب المقاتلين قبل المباشرة بتسليحهم، كما أن الولايات المتحدة تقدم المعونة أيضاً بتدريب المقاتلين بمساعدة مستشارين عسكريين.
ووصلت الوجبة الأولى من القوات الأمريكية التي تدخل المعركة ضد مسلحي داعش في شهر تشرين الثاني، فقد قام الرئيس باراك أوباما بإرسال 1400 من هذه القوات إلى الأنبار للمساعدة في الخطة العسكرية العراقية لمكافحة الجماعة المتطرفة التي سيطرت بالفعل على أكثر من 80 بالمئة من المحافظة، وأن المئات من القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد الجوية، كانت تقوم بتدريب الجنود العراقيين خلال العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تحاول القوات الامريكية بناء حرس وطني يهيمن عليه السنة ومكون من رجال القبائل، حيث تم تدريب عدة مئات من رجال القبائل السنية جنبا إلى جنب مع المستشارين العسكريين الأمريكيين، إضافة إلى آلاف آخرين دربوا من قبل الجيش العراقي.
وبالنظر إلى العلاقة القائمة بين الولايات المتحدة والجيش العراقي حول تدريب المقاتلين في الانبار، تواجه جماعات الضغط الكوردية في واشنطن مهمة صعبة، حيث تلتزم الولايات المتحدة بالحفاظ على علاقاتها مع بغداد وتشرف على أمر تقوية الحكومة المركزية، لاسيما بعد سقوط رئيس الوزراء نوري المالكي، وأن أي خطوة لتجاوز بغداد لمساعدة حكومة إقليم كوردستان ستخاطر بتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وبغداد.
ايرين بانكو/ انترناشيونال بزنيس تايمز
ترجمة أحمد عبد الأمير
