كركوك.. نحو 20 اغتيالاً في 4 أشهر والكورد يتهمون نواباً بالنهب والتفجير

شفق نيوز/ اتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أعضاء في البرلمان بالضلوع في عمليات تفجير ونهب وسرقة دور وممتلكات الكورد في قضاء طوزخرماتو بصلاح الدين.
وقال نائب رئيس الكتلة شاخوان عبد الله "تم تشكيل لجنة في مجلس النواب العراقي لغرض التحقيق في أحداث طوزخرماتو والتجاوزات التي وقعت بعد أحداث 16 تشرين الأول/ اكتوبر 2017 (خطة فرض القانون)، ونحن بانتظار أن تدرج القضية ضمن برنامج عمل المجلس والتصويت عليها لتبدأ اللجنة أعمالها".
واتهم مجلس النواب بالسعي لـ"إكمال النصاب للتصويت على مشروع قانون الموازنة، كون الموازنة تصب في صالحهم، فيما يتذرعون بعدم إكمال النصاب للتصويت على عمل اللجنة المكلفة".
وبشأن أعضاء اللجنة أضاف "تضم اللجنة 12 عضواً"، مبدياً "ملاحظات على أعضائها، حيث هناك أعضاء فيها من التركمان ضالعون بعمليات تفجير وسلب ونهب بيوت الكورد، وجرائم ضد الإنسانية وقعت في طوزخرماتو". بحسب الموقع الرسمي للحزب.
وطبقاً للنائب الكوردي فإن كتلته "طعنت باللجنة، وتحدثنا مع رئيس البرلمان بشأن ذلك لاتخاذ اللازم ومعالجة المسألة، على الرغم من إن تشكيل اللجنة ليس ضرورياً، وكان على رئيس البرلمان ونائبه الكوردي (آرام الشيخ محمد) زيارة المناطق المنكوبة برفقة عدد من البرلمانيين للوقوف على الوضع وما حدث في طوزخرماتو عن قرب، وإعداد تقرير بشأن مشاهداتهم ليتم التصويت عليه في المجلس".
وتسعى كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى "عدم تعيين أعضاء من الكورد في اللجنة على هواهم، بل يجب اختيار الأعضاء الكورد المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص لقضيتهم وليس العملاء وممن باع وطنه".
وفي المقابل، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنها تسلمت عبر مكتبها في محافظة كركوك 530 شكوى تتعلق بانتهاكات ارتكبت في المحافظة خلال الفترة الماضية، وأنها تتابع الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل إحالتها الى الادعاء العام.
وأوضح المتحدث الرسمي للمفوضية علي البياتي، في بيان، أن مكتب المفوضية في محافظة كركوك يواصل استقبال شكاوى المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات قبل انطلاق عمليات فرض القانون والنظام وبعدها، مبيناً أن "مكتب المفوضية تسلم 530 شكوى حتى الآن، وتمت إحالتها 506 منها إلى قسم الشكاوى في المفوضية الذي يقوم بدوره بسلسلة إجراءات للتحقق منها تبدأ بتصنيف هذه الشكاوى ومفاتحة الجهات المعنية، وبعد ورود الإجابات يتم رفع الشكاوى الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها".
وطبقاً للبياتي فإن "الهدف من إخضاع الشكاوى لهذه الإجراءات هو إنصاف الضحايا وحقوقهم من جهة، وضمان الحيادية في التحقيق من صحة الادعاءات من جهة أخرى"، مؤكداً ان "المفوضية أحالت 52 شكوى إلى الادعاء العام حتى الآن، بعد أن استوفت جمع الشروط، وفيما توجد 197 شكوى أخرى قيد الإنجاز، تمت مفاتحة ممثلية إقليم كردستان بشأن 256 شكوى تتعلق بانتهاكات ارتكبها أشخاص في الإقليم وتم إشعار وزارات العدل والدفاع والداخلية بهذه الشكاوى (…) المفوضية تنتظر إجابات الجهات المعنية لاستكمال إجراءاتها".
وفي السياق، قال نشأت بياتلي، رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان (مستقلة في كركوك)، إن عدد الأشخاص الذين قضوا جراء الاغتيالات في كركوك شهد ازديادا مُقلقا بعد انسحاب قوت البيشمركه التابعة لإقليم كوردستان في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام القوات العراقية.
وأشار إلى أن التركمان يشتبهون بالجميع بسبب عدم الكشف عن ملابسات الهجمات المسلحة وبقائها غامضة.
وأضاف "رغم إلقاء القبض على بعض الأشخاص بعد 19 حادثة اغتيال خلال الأشهر الأربعة الماضية إلا أن معظم الجرائم بقيت مجهولة المنفذ".
والثلاثاء الماضي أطلق مسلحون مجهولون النار من مسدسات مزودة بكواتم للصوت على الأستاذ في كلية القانون في جامعة كركوك علي ألماس، الذي ينتمي إلى القومية التركمانية، ما أدى إلى مصرعه.
وقال محمد غوك قايا، وهو أحد الأصدقاء المقربين من ألماس إن الأخير كان يبذل جهدًا كبيرا لخدمة شعبه، ويعدّ أحد المثقفين البارزين بين التركمان.
وأضاف أن "ألماس وهو أب لطفلين، كان مرشحا ليكون نائبًا لمحافظ كركوك بعد الاضطرابات الأخيرة(..) لكن المنظمات الإرهابية تمنع وصول التركمان إلى مناصب مهمة في المحافظة".
أرشد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، بين أن ما يجري في كركوك ناجم عن النزاعات بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية قبيل الانتخابات العامة.
وبين أن عمليات الاغتيال تهدف إلى إجبار التركمان على الانسحاب من الانتخابات، معربًا عن قلقهم من تزايد مثل هذه العمليات مع اقتراب موعد الانتخابات.
وأشار إلى حدوث تقارب في الآونة الأخيرة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني صاحب السلطة على الكورد في كركوك، وبين الحكومة العراقية المركزية.
واعتبر أن ما يجري بين الطرفين تحوّل إلى مساومة من أجل الانتخابات، وأن الشركاء الجدد في الحكومة المرتقبة يُثيرون قلقًا عند التركمان. كذلك، أوضح أيدن معروف، النائب عن الجبهة التركمانية في برلمان إقليم كوردستان، إن أطرافًا تريد إشعال صراع إثني في المنطقة تقف وراء الاغتيالات التي تستهدف التركمان.
وأكّد أن التركمان يسهل استهدافهم بسبب عدم امتلاكهم للقوة العسكرية اللازمة من أجل حماية أنفسهم.
وحمّل النائب الحكومة المركزية مسؤولية الاغتيالات الأخيرة، مبينًا أن الاغتيالات السابقة كانت تُنفّذ من قبل مجموعات كوردية، دون أن يشير إلى مبعث اتهامه أو يورد دليلا عليه.
أمّا محمد إلهانلي، رئيس حزب التنمية التركماني فأشار إلى أن هذه الاغتيالات ستتواصل في منطقتهم ما لم يتولَّ التركمان حماية أمنها بأنفسهم.
وأعتبر أن الشخصيات التي تحاول حماية الهوية التركمانية في كركوك وتلعفر، باتت هدفا واضحا ومرشحة للاغتيال، وأن ما وصفها ب"الأحزاب الشيعية" تحاول تعزيز نفوذها في هذه المناطق بشكل خاص.
وأضاف "شخصياتنا القومية التي تدافع عن الهوية التركمانية مستهدفة، وهم يريدون إخافة التركمان وإضعاف موقفهم قبل الانتخابات".