كرة الثلج تبعثر أحجار الدومينو للانتخابات العراقية

شفق نيوز/ بدأت أسهم إجراء الانتخابات العراقية، في موعدها المقترح العاشر من تشرين الأول أكتوبر، آخذة بالنزول شيئاً فشيء، ككرة الثلج المتدحرجة، حيث توالي الانسحابات والمقاطعات تزيد لهذه الانتخابات المبكرة عن موعدها أصلاً، في مشهد يرسم مشهداً سياسياً مجهولاً، في بلد متخم بالمطبات.

ورأى خبراء في المجال الانتخابي، ان انسحاب كتل سياسية من المشاركة بالانتخابات العراقية المقبلة، سيؤثر سلباً على إجرائها وتأجيلها عن الموعد المعلن.

وقال مدير المعهد الكردي للانتخابات، آرام جلال، في حديث لوكالة شفق نيوز "منذ سن قانون الانتخابات الجديد كانت هناك ردود أفعال من كتل سياسية حول القانون منها من رفضته ومنها من طالبت بتعديله".

وأشار إلى أن تخوف الكتل "سببه مخاوف من نتائج الانتخابات وما تكون عليه الخارطة السياسية العراقية بعد فشل الحكومات السابقة, ولهذا سنرى هناك انسحابات اخرى من كتل سياسية وحتى كوردية ولكنهم ينتظرون من يتقدم اولا بهذه الخطوة".

واضاف "كلما قرب موعد الانتخابات ستكون هناك انسحابات اخرى خوفا من الافرازات الجديدة التي قد تكونت في ظل حكومة الكاظمي".

وعن توقعاته بشأن المشاركة الانتخابية، قال جلال "قياسا بالانتخابات الماضية عام 2018 التي كانت نسبة المشاركة ضعيفة، اعتقد ان الصورة غير واضحة الآن وهل ستكون المشاركة كبيرة ام ضعيفة كسابقتها".

وبشأن اجراء الانتخابات في موعدها ام لا، اوضح انه "لا احد يعرف المجهول فهناك قوى كبيرة مثل الحكومة العراقية والامريكان والمرجعية الدينية في النجف يريدون اجراء الانتخابات في موعدها وهناك قوى اخرى في الساحة العراقية تريد التأجيل وسيكون هناك صراعا مستقبلا بين تلك القوى".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أعلن يوم الخميس الماضي 15 تموز الجاري، انسحابه من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة شفق نيوز، "أعلن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة وإن كانوا يدعون الانتماء إلينا آل الصدر".

اما الخبير في مجال الانتخابات، هاوري توفيق، فيرى في حديثه لشفق نيوز، ان المعطيات تشير الى احتمال تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر.

وقال "مطالب المتظاهرين الشباب في العاصمة بغداد والمناطق الجنوبية، اضافة الى الاف الضحايا والشهداء والجرحى، وكذلك الظرف الامني، كل هذه المعطيات ادت الى انسحاب الكثير من الشباب المدنيين من المشاركة الفعلية في الانتخابات خوفا من تعرضهم للاستهداف وعدم استطاعة الدولة حمايتهم، وكذلك اختفاء العدالة الانتخابية والجو الديمقراطي".

وتابع "انسحاب التيار الصدري الذي يمثل جزءاً من الشارع العراقي تبعه انسحاب كتل اخرى تدريجيا, وهو مؤشر أولي على تأجيل الانتخابات".

واضاف توفيق "لا اعتقد ان انسحاب الكتل من المشاركة في الانتخابات يمثل ضربة لحكومة الكاظمي لان الاخير اكد عدم ترشحه في الانتخابات, واعتقد ان سبب الانسحابات هو الخوف من قلة المشاركة الانتخابية للناخبين وبالتالي عدم حدوث تغيير في النظام السياسي العراقي وبلورة وجود كيان سياسي جديد لإدارة البلد والخلاص من الاخفاقات المتكررة".

وفي يوم السبت الماضي 24 تموز الجاري، أعلن الحزب الشيوعي العراقي انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وقال الحزب في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاجواء ليست مناسبة لإجراء الانتخابات وهنالك تخبطات كثيرة بالعملية السياسية"، مضيفاً أن "المال السياسي والسلاح المنفلت ما يزالا يؤثران على اجراء الانتخابات".

بدوره يرى النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، شيروان ميرزا، في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "الانسحابات لها اسباب عدة منها التخوف من النتائج وعدم حصول الكتلة المنسحبة على ما تطمح اليه من اصوات".

واضاف "كذلك التخوف من قلة المشاركة الانتخابية للمواطن مثلما حصل في 2018, وهناك حديث عن احتمال تأجيل الانتخابات الى شهر نيسان 2022".

واشار الى ان "الانسحابات ليس الهدف منها احراج حكومة الكاظمي وما يحرج الحكومة حقيقة هو إيفاءها بالوعود التي قطعها الكاظمي قبل تشكيل حكومته".

وكذلك أعلنت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك، مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقالت الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك حقيقة بات يدركها الشعب العراقي بان الوضع السيء الذي وصل اليه البلد وعدم توفير بيئة امنة لاجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت، كلها عوامل تؤكد ان لا تغيير واضح سيحصل، وعليه ولوجود هذه القناعة قررت الجبهة عدم الاشتراك في هذه الانتخابات ولم نقدم اي مرشح في اي دائرة انتخابية".

وبعد ساعات من إعلان المطلك، أعلن المنبر العراقي التابع لزعيم الجبهة الوطنية (موج) اياد علاوي، الانسحاب من الانتخابات البرلمانية.

وقال نائب رئيس المنبر العراقي القاضي وائل عبداللطيف في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وتلا فيه بيانا رسميا بحضور مراسل وكالة شفق نيوز، "نعلن نحن المنبر العراقي موقفنا الصادق والصريح بالانسحاب، ومقاطعة الانتخابات".

وتوقع "تضاؤل وتناقص نشب المشاركة الجماهيرية فيها، ولهذا سوف تنتج العملية دورة برلمانية غير كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة، وستنتج منها حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير".

والموعد الفعلي لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق نيسان 2022، لكن نتيجة احتجاجات شعبية حاشدة بدأت في 2019 وأسقطت حكومة عادل عبدالمهدي، تعهدت حكومة مصطفى الكاظمي أولاً بإجراء الانتخابات في حزيران من العام الحالي 2021، قبل أن يتم الاتفاق على موعد جديد في العاشر من تشرين الأول من العام نفسه إثر "اقتراح من مفوضية الانتخابات".