قلق سّني من تصاعد وتيرة الهجمات ضد التحالف الدولي في الأنبار

شفق نيوز/ تشهد مناطق محافظة الانبار، تصعيداً واضحاً بالهجمات ضد ارتال التحالف الدولي في الآونة الأخيرة، وفي الاسبوع الماضي تم استهداف قاعدة عين الأسد الجوية غربي الانبار، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، وسط قلق سياسيي المحافظة ومسؤوليها.

يذكر أن آخر هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية، كان في الثامن من الشهر الجاري، وتم عبر طائرة مسيرة مفخخة انفجرت بالقرب من أحد مقار الجيش العراقي في القاعدة، وذلك حسب ما أشار إليه مصدر أمني آنذاك.

وافاد حينها القيادي في الحشد العشائري بالانبار، قطري العبيدي، بأن "عناصر خارجة عن القانون دخلت إلى الأنبار لضرب القواعد العسكرية التابعة لوزارة الدفاع"، مردفاً بالقول إن "أكثر من 90% من الموجودين داخل القاعدة هم من عناصر الجيش العراقي".

وأضاف أن "هذه هي الضربة الثانية التي تتعرض لها القاعدة خلال أربعة أيام"، مشيرا إلى أن "التحالف الدولي يشكل 5% من الموجودين داخل القاعدة التي تُعد من أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط".

وينظر مسؤولون في الانبار بعين قلق كبير إزاء الخروق الأمنية هذه، كونها تهدد خطط ومشاريع إعادة الإعمار التي تشهدها المحافظة، فضلا على أنها تعرقل عملية فرض الاستقرار الأمني فيها.

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، نعيم الكعود، إن "أي قوى أجنبية متواجدة داخل البلاد بموافقة الحكومة العراقية ويكون هنالك استهداف لها فهو استهداف لسيادة العراق وقواتها الأمنية، وهذا الأمر مرفوض قطعاً".

وأضاف الكعود، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "على قيادات العمليات المتواجدة ضمن المناطق التي يتم استهداف القوات الأجنبية فيها، الحفاظ على سلامتها، كونها قوات صديقة وتتنقل بموافقة العمليات المشتركة والحركات العسكرية الأخرى".

وأردف بالقول "أعتقد أن على العمليات المشتركة اتخاذ إجراءات لحماية هذه القوات التي تتنقل من وإلى المناطق المتفق عليها مع الحكومة العراقية"، مضيفا "للأسف الشديد، إيران والكثير من الدول تتخذ من العراق ساحة معركة وتصفية للحسابات".

وتابع الكعود، قائلاً "على إيران احترام سيادة العراق هي وباقي دول الجوار، والعراق هو أولى باتخاذ الإجراءات ضد القوات التي يراها معادية، وان كانت كذلك فلدينا قوات تكفي لقتالها"، مستطرداً "لا نسمح بأن نقاتل بالنيابة عن إيران أو أي جهة أخرى".

وبين أن "على القوات الأمنية العراقية ان ترفع تقريراً للقائد العام للقوات المسلحة، توضح من خلاله فيما إذا كانت بحاجة إلى قوات التحالف الدولي لغرض التدريب والمراقبة او لا، وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ اللازم".

واما نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، ظافر العاني، فيقول "ما دامت القوات الاجنبية او الممثليات الدبلوماسية موجودة بقرار حكومي رسمي فإن الاعتداء عليها يمثل إرهابا وخروجا عن القانون".

وأضاف العاني في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، "على الحكومة توفير الحماية لكل وجود شرعي على أرض العراق، وانه لأمر مؤسف ان ترتبط هذه الاعتداءات بمجرى المفاوضات الاميركية الايرانية سلبا أو ايجابا مما يدلل على ان هذا القرار هو ليس قراراً عراقياً او نابعاً من المصلحة الوطنية بقدر ما هو قرار إيراني".

وبشأن سير تحقيقات الكشف عن الجهات المنفذة للهجمات، والتي تم تشكيل لجان أمنية للتحقيق بها، اكتفى قائد شرطة الانبار هادي رزيج كسار، بالقول "فيما يخص الهجمات التي تتعرض لها قاعدة عين الأسد أو ارتال التحالف الدولي في الانبار، فهناك لجان مشتركة معدة من قبل الحكومة المركزية، وقد باشرت هذه اللجنة بالتحقيق، وبالتأكيد فإن النتائج ستعرض على الحكومة المركزية".