قرار "صادم" لوزارة النفط العراقية.. تحذيرات وانتقادات من الجباية الإلكترونية في المحطات الوقودية

شفق نيوز/ شكّل قرار وزارة النفط العراقية باعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع محطات بيع الوقود وإنهاء التعامل النقدي اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2024، صدمة للمواطنين الذين ليس لديهم إلمام بثقافة الدفع الإلكتروني والتعاملات المصرفية، عدا الموظفين منهم.

ويؤكد اقتصاديون أن البنية التحتية للدفع الإلكتروني ليست بمستوى يتيح التحوّل من النقد إلى الدفع الإلكتروني، مرجّحين أن القرار سيتسبب بأزمة وقود في البلاد حال إصرار الوزارة على التطبيق الصارم له.

البيان الصادم

وأعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الأربعاء، أن شركة توزيع المنتجات النفطية ستعتمد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه "انسجاماً مع التوجيهات الحكومية قررت وزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع المحطات، وتعليق التعامل النقدي اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2024".

وأهابت الشركة كما في بيان الوزارة "بالمواطنين التعاون معها باعتماد آليات ووسائل حديثة في قطاع التوزيع خدمة للصالح العام، من خلال اقتناء بطاقات الدفع الإلكتروني المعتمدة ليتسنى للجميع التزود بالوقود وفقاً للآليات الجديدة، والاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع التوزيع".

عبء جديد

ويرى مراقبون، أن قرار الجباية الإلكترونية سيضيف عبئاً جديداً على المواطنين خاصة الكسبة وأصحاب سيارات التكسي الذين ليس لديهم "ماستر كارت".

إذ سيضطر هؤلاء - بحسب المراقبين - إلى إصدار بطاقات بتكلفة 10 آلاف دينار للبطاقة الواحدة، ومن ثم تعبئة الكارت بـ100 ألف دينار كحد أدنى، إضافة إلى مبالغ التعبئة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة تعبئة البنزين، وهذا سينعكس بدوره على أسعار السوق بأكمله.

وأكدوا، أن المواطن في دول العالم يُخيّر بين الدفع الإلكتروني والنقدي، دون إجباره على طريقة معيّنة.

انعكاسات سلبية

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، إن "هذه الآلية قد تكون لها انعكاسات سلبية على أسعار الوقود في حال تم تطبيقها بشكل صارم، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وانتعاش السوق السوداء للوقود".

ويوضّح الحلبوسي لوكالة شفق نيوز "من خلال قيام بعض الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات الدفع الإلكتروني بشراء الوقود وبيعه خارج محطات الوقود للأشخاص الذين لا يمتلكون البطاقات الإلكترونية، وهو ما سيشكل أزمة وقود في العراق، في حال إصرار الوزارة على التطبيق الصارم له".

ويضيف "وفي الوقت نفسه، هناك ضعف كبير في البنية التحتية للدفع الإلكتروني لأن المحطات التي ستستخدمها قليلة مع قيام أغلب العاملين بهذه المحطات بعدم تطبيق الدفع الإلكتروني، وذلك لاستقطاع عمولة من الأشخاص خارج السعر الرسمي".

ويتابع "يُضاف لذلك، هناك محافظات كاملة لا توجد نقاط دفع إلكتروني في أي من محطاتها، وهذا تتحمله وزارة النفط مع المصارف الخاصة وشركات الدفع الإلكتروني، التي لم توفّر بنية تحتية بمستوى ممتاز من أجل التحوّل من النقد إلى الدفع الإلكتروني، خصوصاً وأن أغلب أجهزة الدفع الإلكتروني قديمة وغير مُحدّثة".

وزاد الخبير الاقتصادي "يُضاف لذلك أيضاً، عدم معرفة عاملي محطات الوقود الاستخدام الجيّد لهذه الأجهزة، بسبب عدم تدريبهم عليها، وهو ما يُشكّل نقطة معرقلة لتطبيق هذا الإجراء".

ثقافة الدفع الإلكتروني

وذكر "كما أن العراق يفتقر بشكل كبير لثقافة الدفع الإلكتروني، وهذا يتحمله البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة وشركات الدفع الإلكتروني التي لم تقم بأي نشاط حقيقي لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني للتخلص من النقد بل على النقيض".

ويُبيّن الحلبوسي "إذ هناك عوامل مُنفّرة حقيقية فرضتها المصارف وشركات الدفع الالكتروني، بدءاً من صعوبة استخراج هذه البطاقات وعدم أمانة المصارف على مستمسكات العملاء واستخدامها في أغلب الأحيان من دون معرفة العملاء، وهو ما جعل العملاء ينفرون من استخراج هذه البطاقات".

وأكمل "كما هناك أسعار مبالغ فيها نظير إصدار البطاقة، وعدم توضيح آلية استخدامها للعميل، مما جعله يبتعد عن البطاقات الإلكترونية، كما أن هناك عمولات تُستقطع عن كل عملية دفع إلكتروني من العميل تُكبده مبلغاً أكبر من الدفع النقدي، رغم توجيه مجلس الوزراء بإن العمولة لا تُستقطع من العميل، بل من صاحب العمل".

وخُلص الحلبوسي إلى القول، إن "كل هذه العوامل تجعل من تطبيق عملية التحوّل نحو الدفع الإلكتروني غير ناجحة، بل سوف تدخل البلاد في أزمة ما لم تكن هناك مُعالجات لما قبل التطبيق لتجنب أي أزمة، وكذلك التحوّل السلس نحو الدفع الإلكتروني الذي يجهل موظفي المصارف أنفسهم استخدامه، فكيف بالمواطن العادي؟".

مصلحة المواطن أولاً

من جهته، يشير الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، إلى أن "هذا الإجراء كان من المفترض الإعلان عنه منذ فترة سابقة، والعمل على تثقيف المواطنين وتعريفهم على فائدة استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، وسلوك طريق المغريات من خلال بيع المنتجات النفطية بأقل من سعرها لمن يستخدم هذه الأجهزة، أما إطلاقها بهذه الطريقة الإجبارية فهي ستؤذي المواطنين وتتسبب بشحة في الوقود".

ويضيف الشيخلي لوكالة شفق نيوز، أن "المواطن في موسم الشتاء يحتاج إلى الوقود بشكل مستمر لتشغيل المدافئ، ومن لديه جهاز دفع إلكتروني أو بطاقة إلكترونية سوف يشتري هذه الكمية ويبيعها في السوق السوداء، لذلك سيتم خلق سوق سوداء جديدة غير السوق العادية".

ويوضح، أن "البرنامج الوزاري لمحمد شياع السوداني نصّ على استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، لكن من المفترض على وزارة النفط حساب مصلحة المواطن أولاً قبل إرضاء المسؤولين، واللجوء إلى خيارات منها دعم من يستخدم هذه الأجهزة، والتعامل معه بطريقة الترغيب وليس الإجبار المرفوض تماماً".

مخاوف من التحايل

بدوره، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي والدولي، علي دعدوش، أن "معظم أفراد المجتمع ليس لديهم تعاملات مصرفية وغير مُلّمين بثقافة الدفع الإلكتروني (عدا الموظفين منهم)".

ويضيف دعدوش لوكالة شفق نيوز، إن "إجبار التعامل مع بطاقات الدفع من دون الإلمام بمحتوياتها يُعرّض العميل إلى التحايل من بعض النفوس التي تتصيّد بالماء العكر، أو ما شابههم من عصابات مُتخصصة بالسرقات الإلكترونية، والأمثلة كثيرة في واقعنا المعاصر".

ويتابع "كما توجد أعداد كبيرة من الموظفين الذين يسحبون رواتبهم حين إطلاقها في البطاقة بصورة مباشرة، وهذا الإجراء يتم بسبب عدم ثقتهم في الجهاز المصرفي، نتيجة السلبيات والعقوبات وغيرها المتكررة التي طالت عدداً من المصارف وبالتحديد منذ بداية عام 2023".

أما عن الإيجابيات، يشير دعدوش إلى أنها تتمثل "بارتفاع ثقافة الدفع الإلكتروني لعامة أفراد المجتمع، وبالتالي سوف يحدث تطوراً حضارياً فكرياً يوازي ما موجود لدى الدول المجاورة على أقل تقدير، فضلاً عن دول العالم".

ويرى، أن "هذا سيؤدي إلى خلق سوق إلكترونية ربما تمتد حتى إلى بائعي الخضروات والفواكه وما شابههم، وهذا معمول به لدى دول الجوار، وبالتالي تتحقق الغاية الأساسية والمرجوّة للتحوّل نحو مجتمع De-cashing (إلغاء النقد)، وتقليل التعامل النقدي، لما له من آثار مهمة على واقع نشاط الاقتصاد الكلي في البلاد".