قراءة تحليلية تستعرض تحديات إصلاحية أمام العراق

شفق نيوز/ تساءل موقع "غلوبال ريسك إنسايتس" الأوروبي المتخصص بالتحليل، عما إذا كان العام 2021 سيجلب للعراق الإصلاحات التي يحتاجها بشدة في القطاع العام الذي يوفر غالبية التوظيفات للعراقيين.

وذكر الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، له أنه عندما اندلعت التظاهرات المعارضة للحكومة في العام 2019، فإن المتظاهرين طالبوا باصلاحات واسعة، تتضمن تأمين الخدمات الاساسية، وتخفيض البطالة، ومواجهة الفساد، مشيرا الى أن فساد الطبقة السياسية التي تسببت بسوء ادارة للاقتصاد، ينظر اليها بشكل واسع على انها جذور القضايا المذكورة آنفا.

واشار التقرير الى ان العراق واجه تطورين خارج نطاق سيطرته، وتحديدا وباء كوفيد19، وتدهور اسعار النفط، مضيفا انه في دولة تشكل مبيعات النفط 90% من عوائد الخزينة، فإن مثل هذه التطورات، تكون عواقبها وخيمة. وتابع ان الحكومة العراقية واجهت مشكلة بتوفير السيولة المالية والتي قادت على عجز كبير في الميزانية.

ولهذا، اعتبر الموقع، ان أحد أكبر التحديات التي يتحتم التعامل معها في هذه الازمة، تتمثل في إصلاحات القطاع العام، مشيرا إلى أن تأخر رواتب موظفي القطاع العام الذي يوفر غالبية التوظيفات في العراق، هو بمثابة سيناريو يواجه تحديات كبيرة أمام الدولة العراقية.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن القطاع العام يوفر نحو 60% من كافة التوظيفات في العراق، وهو ما يخلق قطاعا متضخما يستهلك سنويا نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

ولادراكها لهذه المشكلة، فإن الحكومة العراقية نشرت في اكتوبر 2020 ورقة بيضاء تؤكد فيها عزمها على التحول من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق، وتقترح ايضا تخفيضا كبيرا في عدد موظفي القطاع العام وفي الوقت نفسه تعزيز التوظيف في القطاع الخاص. لكن التقرير اعتبر انه بعد التدقيق في هذه الورقة، فإنها لا تتضمن اية تفاصيل محددة لكيفية تحقيق هذه الأهداف.

واشار التقرير الى انه بعد تخفيض قيمة الدينار امام الدولار بنسبة 23% ما ادى الى ارتفاع التضخم وزيادة اسعار السلع، فإن الحكومة قامت بنشر قوات الامن امام المراكز المالية المهمة خشية من اندلاع اعمال شغب، وهي خطوة قال التقرير انها تعكس "الحساسية السياسية لهذا القرار".

وتابع النخبة السياسية استخدمت القطاع العام كنظام للرعاية، وفق معادلة: ادعم النخبة السياسية واحصل في المقابل على وظيفة في القطاع العام.

وحذر من ان هذا النظام ليس مستداما وانها مسألة وقت قبل ان ينهار، باعتبار ان الاقتصاد العراقي ليس متنوعا بشكل كاف ليكون قادرا على تحمل نفقات عامة كهذه، مشيرا الى ان غنائم عوائد النفط اثارت ايضا قضية ما يسمى "الموظفون الاشباح" من خلال توظيف موظفين وهميين وقبض رواتبهم، والذين يقدر عددهم بنحو 300 الف موظف، وهو ما يشكل مؤشرا على سوء إدارة القطاع العام.

وقال انه في ظل الازمة الاقتصادية فان الحكومة لم تظهر اية نية لتخفيض نفقاتها العامة واصلاح القطاع العام، مشيرا الى ان مسودة ميزانية العام 2021، تتضمن مستوى عال من النفقات المعتمدة على عوائد النفط من دون اية مؤشرات على تخفيض يعتد به للعجز في الميزانية.

وتابع انه "من وجهة نظر سياسية، فإن ذلك مفهوم. فمع اقتراب انتخابات اكتوبر 2021، فان تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام، قد يكون بمثابة انتحار سياسي".

وبالاضافة الى ذلك، فان الطبقة السياسية تبدو ملتزمة بنظام الرعاية القائم فيما تعتزم زيادة الوظائف للشباب في القطاع العام ردا على الاحتجاجات المعارضة للحكومة. وعلى المدى الطويل، فإن ذلك سيفشل. واضاف ان "القطاع العام لا يمكنه تحمل هذه الاستراتيجية، بالنظر الى ان 700 الف شاب عراقي يدخل الى سوق العمل سنويا".

وختم التقرير محذرا من ان المخاطرة المتزايدة بزعزعة الاستقرار او الاضطراب السياسي، هي احتمال واقعي"، مرجحا ان الحكومة العراقية لن تدفع باتجاه الاصلاحات في القطاع العام، وان تقع احتجاجات واسعة على خلفية انعدام الامان الاقتصادي.

ومع ذلك، فان التقرير ابدى تفاؤله بان الانتخابات المقبلة قد تشكل فرصة للشباب لتشكيل قواهم واحزابهم الخاصة، وان يشارك المزيد من العراقيين في التصويت، وهي قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح من اجل بداية جديدة لبلاد ما بين النهرين.