"غضب في العراق".. 27 ألف شخص يوجهون مناشدة للحكومة: أنصفونا
شفق
نيوز/ ما يزال 27 ألفاً من خريجي المهن الطبية والصحية دفعة 2023 بانتظار تطبيق
قرارات مجلس الوزراء العراقي الخاصة بتعيينهم أسوة بأقرانهم، وتطبيقاً لقانون
التدرج رقم 6 لسنة 2000 بالتعيين المركزي دون التفريق بين الاختصاصات، مؤكدين
الاستمرار بالخروج في التظاهرات لحين الاستجابة لمطالبهم وانصاف المجموعة الطبية.
ويجدد
خريجو المجموعة الطبية دفعة 2023 تظاهراتهم بين الحين والآخر للمطالبة بتطبيق
قانون التدرج الطبي وإيجاد التخصيصات اللازمة لما تبقى منهم بحسب توجيهات رئيس
الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس الوزراء.
وآخر
تلك التظاهرات كانت الأحد الماضي 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بخروج المئات من
خريجي المجموعة الطبية دفعة 2023، بتظاهرات أمام بوابات وزارة الصحة في العاصمة
بغداد، بسبب عدم تعيينهم وعدم تطبيق الفقرة 6 لقانون سنة 2000.
وسبق
لذوي المهن الصحية الخروج بتظاهرات كبيرة بالعاصمة بغداد مطلع شهر أيلول/ سبتمبر
الماضي مطالبين بتوفير تعيينات لهم، ووقعت في حينها احتكاكات بينهم وبين القوات
الأمنية أسفرت عن إصابة 25 محتجاً بجروح.
ووجه
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني آنذاك، بالتحقيق في اشتباكات تظاهرات خريجي المهن
الصحية والطبية، كما وجه قائد عمليات بغداد بالتواجد الميداني في كل تظاهرة
مستقبلية؛ من أجل منع تكرار ما حصل من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
ووافق
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، على تعيين
قرابة 60 ألف من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.
وفي
هذا السياق، يقول نقيب المهن الصحية، علاء المالكي، إن "الحكومة العراقية
ملزمة بتعيين جميع المجموعة الطبية دون استثناء وفق قانون التدرج رقم 6 لسنة 2000
الواضح والصريح بالتعيين المركزي دون التفريق بين الاختصاصات".
ويؤكد
المالكي لوكالة شفق نيوز، أن "القانون ينص على تعيين عام وليس تعيين 29 ألفاً
و882 خريجاً وترك 27 ألف من صيادلة وأطباء أسنان وتقنيات تحليلات مرضية وتخدير
وأدلة جنائية وفاحصي بصر".
ويشير
إلى أن "مجلس الوزراء قرر - بعد تظاهرات المجموعة الطبية - تعيين دفعة كاملة
على الحدث والاستحداث وجمع درجات وظيفية من بقية الوزارات، وهذه حلول ترقيعية،
لذلك استمرت التظاهرات للضغط على الحكومة في سبيل توفير درجات وظيفية للمتبقين
الـ27 ألف خريج".
وينوه
إلى أن "خريجي المهن الطبية والصحية يجب أن يكون لديهم فترة تدرج في القرى
والأرياف، الأطباء ثلاث سنوات، والمهن الصحية سنتان، وهذه سوف تمكنهم من الحصول
على إجازة ممارسة المهنة للعمل في القطاع الخاص (العيادات)".
ويتابع
"لكن هم حالياً غير معينين، فكيف يحصلون على التدرج دون تعيين، لذلك لا هم
معينون وفي الوقت نفسه ليس بإمكانهم فتح عيادة لعدم حصولهم على التدرج".
ويشدد
المالكي في نهاية حديثه على ضرورة "إيقاف استحداث المجموعات الطبية والصحية
في الكليات الأهلية لمعالجة الترهل في المؤسسات الصحية".
بدوره
يوضح ممثل ذوي المهن الطبية والصحية دفعة 2023، محمد العبادي، بشأن تظاهراتهم أن
"مجلس الوزراء أصدر قرارات بتعييننا لكنها لم تطبق لغاية الآن، ونرفض ترحيل
جزء من خريجي دفعة 2023 للمجموعة الطبية".
ويؤكد
العبادي لوكالة شفق نيوز، أن "خريجي المهن الطبية والصحية عازمون على
الاستمرار بالتظاهر لحين تطبيق قرارات مجلس الوزراء ولحين إنصاف المجموعة
الطبية".
من
جهته، يقول الشاب علي محمد، أحد خريجي قسم التخدير دفعة 2023، إن "المهن
الطبية كان تعيينها مباشر بعد التخرج، لكن حالياً هناك تأخير"، مبيناً أن
"دراسة الاختصاصات الطبية والصحية تكلف مبالغ طائلة، فضلاً عن الدروس
الخصوصية التي سبقت الدخول إلى الكلية، بالإضافة إلى سهر الليالي والجهود طيلة
فترة الدراسة".
ويضيف
محمد لوكالة شفق نيوز "لذلك نناشد رئيس الوزراء بالإسراع في إطلاق التعيينات
وحل المشكلة الحالية لآلاف الخريجين من المجموعة الطبية".
وكان
مجلس الوزراء العراقي، أقر في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، آلية لتعيين خريجي الكليات
الطبية والصحية بطريقة تدريجية، للأعداد التي تزيد عمّا حدده مجلس النواب في
الجدول (ج) الملحق بقانون الموازنة العامة الاتحادية.
وبحسب
بيان صدر عن إعلام المجلس، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فإن التعيين التدريجي سيتم
بموجب الآلية المعتمدة، وستقوم وزارة الصحة باستخدام درجات حركة الملاك المتاحة
لديها.
وأضاف،
أنه في حال عدم كفاية هذه الدرجات، ستتولى وزارة المالية تحديد واستغلال الدرجات
الوظيفية في الجهات الحكومية الأخرى غير المشمولة بالحذف بموجب قانون الموازنة رقم
13 لسنة 2023، وتحويلها إلى وزارة الصحة.
وتابع،
إذا لم تكفِ الدرجات المتوفرة من المصادر السابقة، سيتم ترحيل الخريجين الذين لم
يتم تعيينهم هذا العام إلى السنة المقبلة مع منحهم الأولوية في التعيين. كما ستقوم
وزارة الصحة بإعداد نظام للتدرج الطبي لمدة سنتين، مع منح إجازة ممارسة المهنة بعد
انتهاء هذه الفترة.
وأكد،
ستواصل اللجنة المكلفة بإيجاد الحلول القانونية والتنظيمية لمعالجة موضوع التعليم
الطبي والتدرج الطبي عملها لتحقيق الأهداف المرسومة.
