إعلان "إنهاء الحرب الأمريكية على العراق" رسميا.. فرصة قد يستغلها بايدن

شفق نيوز / هي فرصة تبدو سانحة أكثر مما سبق، أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإعلان "إنهاء رسمي للحرب على العراق"، المعلنة منذ نحو 20 عاماً، لاسيما أن المشرعين الأمريكيين أيضاً يدرسون قرار الكونغرس "إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية".

وكان بايدن، قد أعلن تأييده هذا الإلغاء، وذكر بيان للبيت الأبيض قبل أيام أن الإدارة الأمريكية "تؤيد إلغاء قانون تفويض استخدام القوة العسكرية للعام 2002، حيث لا يوجد لدى الولايات المتحدة نشاط عسكري جار يعتمد فقط على هذا التفويض، ومن المرجح أن يكون لإلغاء هذا القانون تأثير ضئيل على العمليات العسكرية الحالية".

ومنذ تولي بايدن للمنصب استندت إدارته في الغالب إلى وضعه كقائد أعلى للقوات المسلحة بموجب المادة الثانية من الدستور، وليس على تفويض العام 2002، لتبرير الضربات المتكررة على الميليشيات المدعومة من ايران في العراق وسوريا.

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، سلطت الضوء على ما وصفته بـ"الفرصة"، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، مفاده أن "جو بايدن قد يحصل على فرصة لانهاء الحرب في العراق رسمياً".

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن "بإمكان بايدن أن يكون في وضع يسمح له بأن يلغي الإجراء الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي منذ عقدين من الزمن والذي قدم الأسس المنطقية قانونياً لغزو العراق في آذار/مارس عام 2003، وهو (تفويض استخدام القوة العسكرية) الذي تبناه المشرعون الأمريكيون في أكتوبر/تشرين الأول عام 2002".

واعتبرت أن "الملف اذا وضع على مكتب الرئيس الأمريكي، فإنها ستكون المرة الأولى منذ هجمات 11 ايلول/سبتمبر، التي قد يتخذ الرئيس خطوات ملموسة فعليا لكبح جماح صلاحيات السلطة التنفيذية المتعلقة بشن الحرب، وليس توسيعها".

وأضافت الصحيفة، أن "الجمهوريين في مجلس الشيوخ قاموا بارجاء التصويت النهائي على (قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022)"، الذي وصفته الصحيفة بانه قد يكون "وسيلة لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية".

وتابعت الصحيفة أن "قانون تفويض الدفاع الوطني" يعتبر بشكل عام تشريعا لا بد من تمريره برلمانياً، مما يعني انه من المحتمل أن يجد طريقه من خلال الكونغرس إلى مكتب بايدن عاجلاً أو آجلاً".

ولفتت إلى أن "تفويضي العام 2002 و1991 حول استخدام القوة كلاهما سمحا بالقيام بعمل عسكري ضد نظام صدام حسين، وما زالا مطروحين على الطاولة رغم إعدامه عام 2007".

وبينما يؤيد الديمقراطيون الإلغاء، فإن الجمهوريين يجادلون ويرون أن ذلك من شأنه "إضعاف السلطات التي تدعم وجود الجيش الأمريكي ومرونة العمليات العسكرية".