عقوبات ترامب تهدد نفط العراق: معقل التهريب لإيران
شفق نيوز/ أفاد تقرير متخصص بأخبار
النفط والطاقة، بأن حملة العقوبات القصوى التي يخطط لها الرئيس الامريكي المنتخب
دونالد ترامب ضد ايران، قد تمتد لتطال العراق الذي يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط في
"اوبك"، والمعروف بانه معقل لتهريب النفط، وهو ما سسيلحض الضرر ايضا
بالصين، المنافس الرئيسي للولايات المتحدة.
واستند تقرير لموقع "إس
بي غلوبال"، ترجمته وكالة شفق نيوز، على تصريحات 3 مصادر مطلعة على
المناقشات الجارية، مضيفا ان فرض عقوبات ثانوية على بغداد، كالتي فرضتها الولايات
المتحدة على ايران، من شانه ان يهدد انتاج العراق من النفط الذي يزيد عن 4 ملايين
برميل يوميا وحوالي 3.6 مليون برميل يوميا من الصادرات.
ونقل التقرير، عن رئيس شركة
"رابيدان اينيرجي" الاستشارية بوب ماكنالي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له،
قوله ان اجراءات ترامب قد تستهدف كيانات وافرادا محددين مرتبطين بايران، بما في
ذلك شركة تسويق النفط الحكومية "سومو".
وبحسب المصادر، فان الاعفاءات
من العقوبات المفروضة على العراق لاستيراد الغاز والطاقة الايرانية سيتم وضع حد
لها، مما سيخلف اثار وخيمة على قدرة العراق على توليد الكهرباء.
ولفت التقرير الى ان العقوبات
تستهدف الحد من النفوذ الايراني في بغداد، حيث تسيطر جماعات سياسية وميليشيات
المتحالفة مع طهران، بدرجة كبيرة على الحكومة العراقية وقطاع النفط.
ونقل التقرير، عن ماكنالي
الذي كان مديرا سابقا للطاقة في مجلس الامن القومي الامريكي خلال ادارة بوش، قوله
انه كان يقدم المشورة للعملاء "بان حكومة ترامب الثانية"، ستضع الحكومة
العراقية الموالية لايران بشكل متزايد في مرمى العقوبات، ولكنها لن تفرض قيودا على
الصادرات ليس بالضرورة".
وعلى الرغم من امتلاكه لبعض
اكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، يعاني العراق من انقطاع التيار الكهربائي
بشكل متكرر، مما يجعله يعتمد على ايران في واردات امدادات الطاقة.
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني،
خفضت ايران صادراتها من الغاز الى العراق من 25 مليون متر مكعب/يوم الى 7 ملايين
متر مكعب/يوم، مما تسبب في خسارة 5.5 جيجاوات من الكهرباء في العراق.
وفي حين لفت التقرير الى
اعتماد العراق على ايران في مجال الطاقة لتوليد الكهرباء، نقل عن مصادر قولها ان
الاعتماد على ايران، الى جانب النظام السياسي الممزق والفساد المتفشي، ساهم في
تمكين الميليشيات المتحالفة مع طهران، من فرض نفسها داخل "سومو" ووزارة
النفط العراقية.
ولفت التقرير نقلا عن شهود
عيان ومسؤولين امريكيين ومصادر في الصناعة، قولهم الى ان ذلك ادى إلى ظهور تجارة
"السوق الرمادية" في النفط العراقي، وتحقيق ملايين الدولارات من
الايرادات التي يتم تبييضها لصالح القوى المدعومة من ايران.
وذكر التقرير بان الولايات
المتحدة سبق لها ان حثت العراق على ان يتخلص من النفوذ الايراني، لكنه رجح ان
تتوقف ادارة ترامب القادمة عن تقديم اي غطاء لبغداد، وقد تستخدم بدلا من ذلك
العقوبات لكي تضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته.
وبينما لفت التقرير الى انه
لم يتسن الاتصال بفريق ترامب الانتقالي للتعليق على هذه المعلومات، الا انه ذكر
بان ترامب قال في السنوات الماضية انه يريد "اخذ النفط" من العراق، وصرح
لصحيفة "وول ستريت جورنال" في العام 2011، قائلا "لن اترك العراق
واسمح لايران بالاستيلاء على النفط".
كما ذكر التقرير بان ترامب
خلال فترة ولايته الاولى، اعلن في العام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي
الايراني الذي تفاوض عليه سلفه باراك اوباما. وفي كانون الثاني/ يناير من العام
2020، قال ترامب ايضا "ان ايران هي الراعي الرئيسي للارهاب، ومساعيها للحصول
على اسلحة نووية تشكل تهديدا للعالم المتحضر، ولن نسمح بحدوث ذلك ابدا"،
مضيفا ان الولايات المتحدة، اكبر منتج للنفط والغاز في العالم، وليست بحاجة الى
نفط الشرق الاوسط.
ورأى التقرير ان ان مثل هذه
الاجراءات العقابية التي ستؤثر على تدفقات النفط العراقي، سوف تؤدي الى الحاق
الضرر الاكبر بالصين والهند، مشيرا الى ان العراق ضخ 4.14 مليون برميل يوميا من
النفط خلال تشرين الاول/ اكتوبر، حيث تعتبر الصين والهند اكبر المشترين لكل من الخام
العراقي والخام الايراني الخاضع لعقوبات شديدة.
وأوضح التقرير، أن الصين نالت
41٪ من صادرات النفط العراقي المنقولة بحرا في تشرين الاول/اكتوبر، بينما نالت
الهند 28٪ من شحنات النفط العراقي، مشيراً إلى أن غالبية ايرادات العراق الحكومية
تأتي بنسبة 95% من صادرات النفط بحسب ارقام صندوق النقد الدولي، وأن ايرادات
العراق النفطية في العام 2022، بلغت 131 مليار دولار.
واعتبر التقرير ان العقوبات
المحتملة قد تتسبب بتجميد الاستثمارات الغربية في قطاع النفط العراقي، في وقت تسعى
بغداد الى انجاز هدفها المتمثل في رفع الطاقة الانتاجية للنفط الى 7 ملايين برميل
يوميا بحلول العام 2027، الى جانب زيادة الاستفادة من الغاز المصاحب الذي يمكن
استخدامه في محطات توليد الكهرباء للحد من العجز في الطاقة الكهربائية.
وبعيدا عن ايران، فان
الاهتمام الشديد من جانب ادارة بايدن المنتهية ولايتها، بتشجيع الاستثمار الغربي
في العراق ينبع من رغبة الولايات المتحدة في احتواء النفوذ الصيني المتزايد حيث
تدير الشركات الصينية 7.27% من مشاريع تطوير النفط والغاز الحالية والمستقبلية في
العراق، بينما تمتلك الشركات الامريكية 1.82% فقط من الحصص في المشاريع العراقية.
وخلص التقرير، إلى أن ترامب
كان قد تعهد فعليا باتباع موقف متشدد ازاء الصين، التي يعتبرها المنافس الجيوسياسي
والتجاري الرئيسي للولايات المتحدة، ومن الممكن أن تشكل العقوبات على العراق، ساحة
معركة اخرى تخاض على هذه الجبهة.
