عراقيون يبحثون عن ثالثٍ لخياريّ الأزمة.. فماذا عن الصدر؟

شفق نيوز/ أربعة أيام مضت على الفراغ الدستوري، فبالرغم من الخروق المستمرة للدستور منذ كتابته عام 2005 وحتى اليوم من قبل المتصدين للعملية السياسية، إلا أن سيناريوهات كهذه لم تظهر من قبل، البلاد اليوم أمام خيارات حل البرلمان والذهاب إلى إجراء انتخابات "مبكرة" مجدداً.

 سخط شعبي

الشارع العراقي، ممتعض من تعثر انتخاب الرئيس الجديد، وتشكيل الحكومة، لكون ذلك يؤخر من إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2022، إضافة إلى تكرار تلويح قوى سياسية "متحكمة بالمشهد العراقي" بإمكانية حل البرلمان وإعادة إجراء الانتخابات المبكرة .

ابو ستار (60 عاماً) صاحب بسطة للخضروات في سوق بغداد الجديدة (شرق العاصمة) قال لوكالة شفق نيوز، إن "رجال السياسية يتلاعبون بمصير الشعب دون مراعاة أوضاعه أو مشاعره كبشر"، فالشعب بحاجة لحكومة تلبي رغباته في العيش الكريم".

وأضاف أبو ستار: "خلص عمرنا بالحسرة واحنة ننتظر تجي حكومة تحقق أحلامنا (...) ومع كل هذا يهدد الساسة بحل البرلمان وإعادة الانتخابات".

 عزوف انتخابي

فيما رأى أحمد (33 عاماً) وهو عامل بالأجرة في محل للملابس ببغداد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "ترسيخ مفهوم حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة من قبل بعض النواب هو محاولة للضغط على الشارع للقبول بالفكرة".

وذكر (حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية) أن "حل البرلمان وإعادة الانتخابات يكشف جلياً غياب المشروع الوطني الحقيقي عن برامج القوى الفاعلة في المشهد، وأن ما يهمها هو مصالحها الحزبية ومنافعها الشخصية لا أكثر".

وأوضح أن "موضوع حل البرلمان بات يسيطر على أحاديث الشباب في المقاهي والجلسات الخاصة بل وحتى في سوق العمل وإذا ما تم بالفعل حل البرلمان واعادة الانتخابات أعتقد أن أغلب العراقيين لن يذهبوا للاقتراع".

أما نور (25 عاماً) فأبلغت الوكالة أن "حل البرلمان وإعادة الانتخابات، شكلوا حكومة أو فشلوا في ذلك غير مهم للشعب، بقدر ما يهمه في إقرار الموازنة الجديدة، وتضمينها فرص عمل".

وتابعت: أما كلام الساسة فهو مجرد محاولات لجس نبض الشارع في القبول أو الرفض في حين أن الشارع هو من منح الثقة للفائزين الأقوياء، وبإمكانه سحب تلك الثقة إذا ما أجريت انتخابات جديدة".

ويخضع قرار حل البرلمان في العراق للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى الطريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالأغلبية.

 خيارات الصدر

وفي المقابل، قال رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري: "إذا كانت هناك إرادة سياسية مؤمنة بالدستور وبآلياته وبإعلان الفشل، يفترض أن يذهب البرلمان إلى حل نفسه، ‏لكن هذه الإرادة غير متوفرة لدى أغلب القوى السياسية، وعلى المحكمة الاتحادية أن تفتي بهذا الأمر".

وأضاف الشمري، لوكالة شفق نيوز، أن "القوى السياسية الفائزة أغلبها لن تمضي إلى حل البرلمان، لأن من الصعب أن تحصل على نتائج مماثلة لما تحصلت عليه في الانتخابات الماضية"، مرجحاً أن يكون التلويح بحل البرلمان وإجراء انتخابات هو "جزء من أوراق الضغط السياسي".

وتابع: "إذا كان هناك اتفاق لدى التحالف الثلاثي على حل البرلمان يمكن أن يحل، وهو أمر مستبعد إذ لا نية لذلك وقد نشهد ذلك إذا وصل الانسداد إلى مديات وكان هناك انفراط لعقد التحالفات"، معتقداً أن يكون "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يخطط للذهاب نحو تقديم الكتلة الصدرية طلباً رسمياً بحل البرلمان".

وأشار إلى أن "عجز الإطار عن تشكيل الحكومة بعد انتهاء مهلة الأربعين يوماً، قد يعني ذهاب الصدر إلى أحد الخيارين المعارضة أو تكفل الكتلة الصدرية بعد تحقيق النصاب المطلوب بتقديم طلب رسمي بحل البرلمان".

 إنقاذ الوطن

من جانبه، وصف المحلل السياسي علي الصاحب، مقترح حل البرلمان بـ"ورقة ضغط تمارسها القوى السياسية المتحكمة بالمشهد، وتحديدا قوى التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) على النواب المستقلين للالتحاق بالتحالف على اعتبار أن أول الخاسرين بعملية إعادة الانتخابات هم المستقلين".

وأضاف الصاحب، للوكالة، أن "جميع القوى لا ترغب وقد لا تلجأ لذلك الحل، لأنه قد يغير أو ينهي تشبثهم بالسلطة (...)، وبالتالي إعادة الانتخابات بعيدة عن الواقع، لكن قد نشهد تغيرات كثيرة سواء في مضمون التحالفات او ببرامجها وقد يكون انفراط عقد البعض منها بسبب الخلافات الداخلية أو البينية لمكونات ذات التحالف".