ظاهرة العنف في المدارس العراقية .. أسباب متعددة ومعالجات بلا فائدة

شفق نيوز/ بالرغم من العقوبات القانونية لمرتكبي العنف ضد الطلبة والتلاميذ في المدارس، إلا أن هذه الظاهرة تتفاقم يوماً بعد آخر خصوصا مع بداية كل عام دراسي جديد.

ويتعرض الطلبة والتلاميذ في المحافظات العراقية وخاصة في المدارس الابتدائية، للعقوبات البدنية واللفظية من قبل المعلمين والأهالي على حد سواء، ما تؤثر على صحة الأطفال الجسدية والنفسية وبقائهم ونموهم الطبيعي، وكذلك تؤثر في الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تهديدها للصحة العامة.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأطفال مُعنّفين باستمرار، ودائما ما تعلن وزارة الداخلية عن إتخاذ الاجراءات بحق المعنفين، لكن العنف ضد الأطفال مستمر.

ويؤكد تربويون أن ظاهرة استعمال العنف ضد الأطفال ما تزال متفشية في العديد من المدارس العراقية، بالرغم من التعميمات الصادرة عن وزارة التربية والتي تمنع ممارسة التعنيف بمختلف أشكاله اللفظي والجسدي والنفسي ضد الأطفال.

العنف المدرسي

وتقول المواطنة أم أمير من محافظة كربلاء لوكالة شفق نيوز، إن "تعنيف الأطفال ينتشر بشكل خاص مع بداية دوام المدارس من قبل الأهالي والكوادر التدريسية مع الأسف"، مشيرة إلى أن "الأطفال وخصوصا في المراحل الأولى الإبتدائية، يشعرون بالخوف من أجواء المدرسة، وهذا أمر طبيعي من تجربتي كأم ولدي أطفال".

وتدعو أم أمير الكوادر التدريسية والأهالي إلى أن "يكون لديهم تعاون لمعالجة هذه الظاهرة، وأن يتحمّلوا ويصبروا في تعاملهم مع الأطفال ويسامحوهم في الأخطاء البسيطة، ويقللون من مستوى العقوبة في حال كانت الأخطاء كبيرة، دون اللجوء نهائيا إلى القسوة".

وتتفشى ظاهرة تعنيف الأطفال في كل الطبقات الاجتماعية بصرف النظر عن مستوى الأفراد وطبقاتهم الاجتماعية، وتنتج هذه الظاهرة عن أسباب عدة منها التفكك الأسري وانفصال الوالدين، بحسب الباحثة الاجتماعية رقية سلمان.

 وتقول سلمان لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل بعد انفصال والديه يكون معرضا للعنف بشكل أكبر مقارنة مع وجود الأسرة مجتمعة، وغالبا ما يمارس العنف زوج الأم أو زوجة الأب".

وتطالب سلمان الأهالي بـ"الابتعاد عن عقوبة العنف ضد الأطفال"، داعية إدارات المدارس الى "تفعيل دور الباحث الاجتماعي بحيث يكون هناك تواصل دائم ومتابعة مع الأهالي في حال عدم استجابة الطفل للمواد الدراسية، بعيدا عن استعمال العنف".

تحذيرات أممية

وبحسب دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، تبين أن 81% من الأطفال في العراق تعرضوا للتعنيف الجسدي أو النفسي.

وتشير الدراسة إلى أن "الأسر تميل لضبط سلوك الأطفال من خلال معاقبتهم، عندما يسيئون التصرف والسلوك ليتسنى لهم تنشئتهم بطريقة ملائمة".

وكانت (يونسيف)، حذرت من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين، والذي يبلغ مستويات خطيرة، حيث ذكرت المنظمة في تقاريرها أن 4 من بين كل 5 أطفال بالعراق، يتعرضون للعنف والضرب في المنزل أو المدرسة.

وطالبت، الحكومة العراقية بتكريس آليات رصد ومتابعة لمرتكبي جرائم العنف والقتل بحق الأطفال وتقديمهم إلى المحاكمة، فالأطفال في العراق، بحاجة ماسة إلى حماية وضمان حقوقهم، وتوفير بيئة آمنة خالية من العنف وملائمة لتطوير قدراتهم وقابلياتهم على أتم حال. وأكدت المنظمة الأممية، بأنه ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير، كما أن هذه الظاهرة لا بد من منعها وكبحها.

جرائم طارئة

ويرى الخبير القانوني علي التميمي، أن "استعمال الأساليب الوحشية في الجريمة، يكون تأثيرها النفسي طاغٍ عليها، منها المجرم (السايكوباثي) الحقد على المجتمع، و(الشيزوفرينيا) انفصام الشخصية، و(البارانويا) الخوف من المجتمع، وغيرها من الأسباب، كما يقول علم النفس الجنائي".

وعن سُبل المعالجة يبيّن التميمي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز أن "هذا يحتاج إلى دراسات لهذه الظواهر من المختصين، ومن ثم نشر الوعي عن طريق الإعلام ورجال الدين والمدارس، حيث أن مثل هذه الجرائم تعد طارئة على العراق، وتحتاج إلى وقفة طويلة وحلول سريعة".

وكان تقرير سابق صادر لمجلس القضاء الأعلى أشار إلى أن المحاكم العراقية سجلت 1606 دعاوى العنف ضد الأطفال عام 2019.