صور من أسواق الفلوجة.. مواطنون: للحكومة الدولار ولنا الزيت بأربعة آلاف دينار!

شفق نيوز/ تبدو أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في محافظة الانبار غربي العراق، الأكثر وطأة على سكان المحافظة التي تسجل معدلات الفقر والبطالة مستويات قياسية فيها، إثر تداعيات الدمار والتخريب الذي تعرضت له عقب اجتياح تنظيم داعش المحافظة عام 2014 وما اعقبه من عمليات عسكرية لتحريرها، ما دفعهم للمطالبة باتخاذ اجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، خاصة مع قرب شهر رمضان.

وعبر عدد من المواطنين خلال أحاديث متفرقة لهم مع وكالة شفق نيوز، عن استغرابهم من "ادعاءات" مسؤولين حكوميين بأن ارتفاع سعر صرف الدولار تسبب بأزمة ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن الدولار يشهد ارتفاعاً من قرابة عام كامل، فيما أن أزمة الأسعار ظهرت مؤخراً.

فيما استغرب آخرون من "ادعاءات" مسؤولين آخرين ان الحرب الروسية الاوكرانية، تسببت برفع الأسعار، خاصة وأنها رفعت سعر النفط إلى أكثر من ضعف، أي أن أثرها إيجابي على العراق أكثر مما هو سلبي.

رواتب لا تسد الرمق

يقول المواطن أحمد سعد (31 سنة)، إن "آلاف وربما مئات آلاف الموظفين مثلي لا يتجاوز راتبهم الشهري 700 الف دينار، موزعة بين دفع إيجار السكن، وتوفير متطلبات الحياة، ودفع اشتراك الكهرباء، وشراء ماء صالح للشرب، وتوفير احتياجات ابنائنا الطلبة، وعلاج المريض بمستشفيات اهلية كون الحكومية لا توفر لنا سوى مكان لغسل الموتى، فكيف لنا فوق هذا كله، ان نتحمل عبء ارتفاع الاسعار ايضاً؟".

ويضيف أثناء لقاءنا به في سوق "النزيزة" الشهير وسط مدينة الفلوجة "هل ترى حكومتنا أن اضافة 100 الف دينار على رواتبنا حلاً للأزمة أم أنها تمزح؟".

ويقاطعه شقيقه، عبد العزيز سعد (36 سنة)، قائلاً "قبل مدة اعلنت الحكومة تسديد مبالغ تعويضات الكويت جراء الغزو العراقي لها، اي تخلصنا من دفع ملايين الدولارات سنوياً، فمتى سيتم دفع تعويضاتنا نحن العراقيين، بعد أن دمرت ممتلكاتنا اثر الحرب ضد داعش، الذي احتل مناطقنا نتيجة اخطاء الحكومة نفسها؟".

وأردف بالقول "ومع ارتفاع سعر النفط لأكثر من 130 دولاراً للبرميل، فهل سنجني نحن الفقراء شيئاً من مليارات الدولارات هذه، أم للحكومة الدولار ولنا الزيت بأربعة آلاف دينار؟".

غياب المنتج المحلي

من جهته يقول قائممقام قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار، ابراهيم العوسج "للأسف الشديد الصحافة والإعلام تلقي المسؤولية على عاتق غير المسؤول، فمشكلة ارتفاع الأسعار تبدأ وتنتهي عند الحكومة المركزية، وحصرياً عند وزارات التجارة والزراعة والموارد المائية".

وأضاف العوسج في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "أساس ما نمر به اليوم هو نتيجة قلة المحصول والمنتج المحلي، وعلى الحكومة المركزية تحمل اخفاقها بعدم وضع آلية تخطيط لعدم مواجهة مثل هكذا أزمات، فضلاً على قيامها بتقليل نسب الزراعة الشتوية إلى النصف، بسبب شح المياه".

وبين أنه "سبق وإن قامت وزارة الموارد المائية بتوصية وزارة الزراعة بضرورة تقليل نسبة الزراعة لهذا العام لـ50%، بسبب عدم سقوط الأمطار إضافة إلى انخفاض مناسيب المياه، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي".

وأردف العوسج، بأن "الحرب الروسية الاوكرانية كان لها يد برفع الاسعار ايضاً، كما وللأسف فلا وجود لسيطرة حقيقية على المنافذ الحدودية، وعدم ذهاب الايرادات والاستيرادات الى مكانها الحقيقي، فضلاً على انعدام دور الحكومة المركزية بالسيطرة على العملة الصعبة".

وتابع، قائلاً "أرى أن الإجراء الأول والأخير لتخطي الأزمة يقع على عاتق الحكومة المركزية، وأعتقد أن عليها إلغاء عملية التعرفة الجمركية، والإجازة الاستيرادية التي تكلف المستورد مبالغ كبيرة، كما عليها السيطرة على الاستيراد والايرادات بالاتفاق مع وزارة التجارة".

إجراءات محلية فقيرة

وحول الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة المحلية في الانبار للحد من الأزمة، قال العوسج: "عملنا ما بوسعنا وضمن صلاحياتنا، وذلك من خلال مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء الفاحش، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول استغلال الأزمة".

ونفى العوسج ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول القبض على عدد من التجار واصحاب المحال المتلاعبين بالأسعار في الأنبار، مبيناً أنه "تم تنبيه الغالبية العظمى منهم، وفيما إذا تكررت الحالة فسيتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقهم".

بدوره أفاد مصدر أمني بارز بمديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في الأنبار، بأنه "بحسب توجيهات وزارة الداخلية، فقد تم تنظيم لجان بالتنسيق مع الرقابة التجارية، لمتابعة الاسواق ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار، وتوقيف المخالفين".

وبين المصدر، في حديثه لوكالة شفق نيوز، وهو ضابط برتبة عميد في المديرية، أنه "يتم العمل على متابعة الأسواق ومخازن المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية كافة في الانبار، والوضع مسيطر عليه حتى الآن".

ونفى المصدر حقيقة نشر عناصر امنية بالزي المدني في عدد من اسواق المحافظة، بهدف مراقبة المتلاعبين بالأسعار، مؤكداً، أن "هناك تعاوناً كبيراً يبذله سكان الانبار معنا، لمواجهة الأزمة ومتابعة الاسواق ومحاربة الغلاء الفاحش، وكل من يحاول استغلال الأزمة فسينال جزاءه العادل".