"صراع خفي" للظفر بها.. الإطار التنسيقي يدخل الانتخابات المحلية مراهناً على "العزوف والمال السياسي"

شفق نيوز/ يرى الإطار التنسيقي الذي يضم أبرز القوى والأحزاب الشيعية عدا التيار الصدري، أن حظوظه في انتخابات مجالس المحافظات هي الأقوى والأفضل حالاً مقارنة بحظوظ المكونين السني والكردي، رغم دخوله بقائمتين منفردتين.

وقررت المفوضية العليا للانتخابات في العراق تمديد فترة تسجيل التحالفات حتى غد الأحد، لإعطاء مهلة للقوى في التسجيل، فيما يلفّ الغموض حتى الآن موقف "التيار الصدري" إزاء المشاركة من عدمها.

وأعلنت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي وقوى أخرى) في 3 آب الحالي، أنها ستشارك في قوائم متعددة بالانتخابات المقررة في (18 كانون الأول 2023).

ويقول القيادي في الإطار التنسيقي حيدر اللامي ان قوى الإطار تمتلك "ثقلاً وقوة كبيرة في الشارع العراقي خاصة في الوسط والجنوب، سواء كانت موحدة أو غير موحدة". 

ويضيف اللامي لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار أثبت خلال الأشهر المنصرمة بأن لديه القوى العليا، فقد شكّل الحكومة واستطاع المحافظة على هيبة الدولة".

الدخول بقائمتين لثلاثة أسباب 

من جهته، يرجع النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، سبب مشاركة قوى الإطار التنسيقي في الانتخابات بقائمتين إلى ثلاثة أسباب، "الأول هو لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الكفاءات كمرشحين، والثاني هو لفسح المجال وتعدد الخيارات للناخب باختيار القائمة التي يرغب بها، والسبب الثالث هو قانون الانتخابات سانت ليغو المعدل الذي يدعم القوائم المتوسطة دون الكبيرة جدا والصغيرة جدا".

أما ملامح هذه القائمتان فيوضح المسلماوي لوكالة شفق نيوز، أن "الحوار لا يزال قائما بهذا الخصوص، وغدا الأحد (6 آب الحالي) هو اليوم الأخير الذي سيقدم فيه اسم القائمتين".

ويبين، أن "الوضع في داخل المكون الشيعي هو الوضع نفسه في داخل المكونين السني والكردي، لكن ربما الوضع الشيعي هو الافضل حاليا من حيث الالتئام والتقارب".

ويؤكد، أن "الإطار التنسيقي سيتحد ويأتلف ما بعد الانتخابات، وهذا هو قرار الإطار التنسيقي في اجتماعه الاخير، بانه سيدخل الانتخابات في قائمتين ويتحد بعدها".

صاحب الحظ الأكبر

بدوره يعزو رئيس مركز التفكير السياسي د.احسان الشمري "الحظوظ الكبرى لقوى الاطار التنسيقي في الانتخابات المحلية على اعتبار انها قوى تقليدية مارست العملية الانتخابية وتمتلك المال السياسي وتسيطر على مؤسسات الدولة في تلك المحافظات، وبالتالي ستوظفها في الحملة الانتخابية".

ويمضي الشمري في حديثه لوكالة شفق نيوز، "لذلك تتوفر لدى قوى الإطار كل الإمكانيات لإحراز التقدم والهيمنة في الانتخابات بالوسط والجنوب في ظل عزوف الناخبين الذي ستستغله قوى الإطار للدفع بمؤيدي الأحزاب التقليدية في مقابل ضعف القوى الجديدة والناشئة من ناحية الامكانيات والبرنامج والمال السياسي".

وفيما يتعلق بدخول قوى الإطار بقوائم متعددة يرى الشمري أن هذا "يعكس ازمة ثقة بين أطراف الإطار التنسيقي، وكان من المفترض الدخول بقائمة واحدة، لكن يبدو أن هناك خلافات حول الثقل السياسي لكل طرف من هذه الأحزاب".

ويتابع، "لكن في النهاية قد تتغير موازين قوى كثيرة، فقد نشهد صعود بعض الجهات او الاطراف داخل الإطار التنسيقي على حساب اطراف اخرى، وهذا الامر مرتبط بالمال السياسي والتوظيف والدعاية الانتخابية، فمن لا يمتلك السلطة الان او قليل التأثير بالمشهد الاتحادي لن تكون له القدرة على أن يكون قويا في الانتخابات المحلية".

ولا يستبعد الشمري في ختام حديثه "حدوث صراع انتخابي خفي بين قوى الإطار التنسيقي، فهم يستشعرون أن أي انتخابات قد تقضي على مستقبلهم السياسي، وممارسة التسقيط فيما بينهم يؤدي إلى نهايتهم بشكل كامل، لذلك يعتمدون على التنافس والصراع الانتخابي الخفي لغرض الظفر بالانتخابات".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق، أن 281 حزباً وكياناً سياسياً سُجلت للمشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات)، لافتة إلى وجود 87 حزباً قيد التأسيس.

وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.