شرطان وخلافات سياسية تعرقل إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ألقى الخلاف بين الأحزاب الكوردية بظلال ثقيلة على إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان والتي كان من المفترض أن تجري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مما اضطر برلمان الإقليم إلى تمديد ولايته لعام آخر لحين الخروج باتفاق سياسي يفضي لحل الأزمة.

كما أن الانسداد السياسي الذي شهده العراق عقب الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، واستمر لمدة عام قبل أن تخرج الكتل السياسية للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، كان له تأثير هو الآخر على إجراء الانتخابات الكوردستانية.

رأي الديمقراطي الكوردستاني

الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني اعلن وعلى لسان قيادات بارزة فيه انه مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد او اي وقت يحدده البرلمان ورئاسة الاقليم.

وقال مسؤول المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، علي حسين، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الحزب يؤيد إجراء الانتخابات في وقتها ورئيس الاقليم حدد موعدها ونحن ملتزمون بقرارات البرلمان ورئاسة الاقليم".

تعديل قانون الانتخابات

فيما يضع الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني، شرطين لإجراء أي انتخابات لضمان إجرائها في ظرف مناسب.

برهان شيخ رؤوف، الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكوردستاني، أكد لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد الوطني يشترط إجراء الانتخابات بتعديل قانون الانتخابات الحالي او أعداد قانون جديد وكذلك تشكيل مفوضية جديدة وتحديث سجل الناخبين".

واضاف "نريد كذلك ان يكون للاقليات سجل خاص ودائرة انتخابية خاصة ليستطيعوا ان يتنافسوا في الانتخابات المقبلة"، مبينا ان "تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي أقر في عام 1992 هو مطلب الاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من الأحزاب كون القانون الحالي لا يتلاءم مع تطورات العصر".

طلب متأخر

وعن تعديل قانون الانتخابات، قال مسؤول المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة، علي حسين "نحن لسنا ضد تعديل القانون وتحويل الاقليم الى دوائر انتخابية متعددة ولا نخشى هذا الشيء وهذا واضح من خلال ما حصلنا عليه من أصوات في انتخابات مجلس النواب العراقي، لكن الطلب جاء في وقت متأخر ولا أتوقع أننا نستطيع تعديل قانون الانتخابات بهذا الوقت".

مراقبون للمشهد يجدون أنه من الضروري اتفاق جميع الأحزاب على إجراء الانتخابات في موعدها كون قضية الانتخابات مرتبطة بإرادة الشعب الكوردي.

حقوق الكورد

المراقب للشأن السياسي أحمد حسين، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "إجراء الانتخابات في وقتها ضرورة حتمية ويجب أن يتم توافق بين جميع القوى السياسية، وكذلك يجب أن تراعي الأحزاب مصلحة الشعب لكون تأخير الانتخابات سيكون له وقع كبير على حياة المواطن الاقتصادية والسياسية هنا في الاقليم".

واشار الى ان "الشعب الكوردي لا يريد تشتت أراء القوى الكوردية ولا تأزيم وتدوير الخلافات، بل ينتظر حلول سريعة للوضع الداخلي حتى تستعد جميع الأحزاب كفريق واحد للمطالبة بحقوق شعب اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية وكذلك حسم ملف النفط والغاز وملف المناطق المتنازع عليها".

جدير بالذكر أن أول انتخابات برلمانية في إقليم كوردستان جرت العام 1992 ثم توقفت الانتخابات بسبب الخلافات الداخلية بين القوى الكوردية، لكن استقرار الاوضاع بعد فض النزاعات ساعد على إجراء الانتخابات بصورة انسيابية بعد ذلك.