شبهات بـ4 آلاف حالة احتيال في برنامج اللاجئين العراقيين في امريكا
شفق نيوز/ ذكرت وكالة "رويترز" الاخبارية العالمية، أن السلطات الاميركية تقوم بتحقيقات شاملة حول اربعة آلاف عراقي قدموا طلبات احتيالية لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة كلاجئين، كما انها تقوم باعادة التدقيق في الحالات التي تشمل أكثر من 104 الاف اخرين، وذلك استنادا الى تقارير وزارة الخارجية اطلعت عليها "رويترز" وترجمته وكالة شفق نيوز.
وتظهر احدى الوثائق التي تم ارسالها الى اعضاء الكونغرس أن أكثر من 500 عراقي تم قبولهم بالفعل كلاجئين متورطين في عمليات الاحتيال المفترضة وهناك احتمال لترحيلهم أو تجريدهم من الجنسية الاميركية.
وتذكر الوثيقة الاميركية انه "لا يوجد مؤشر حتى الآن على ان ايا من هؤلاء الافراد البالغ عددهم اكثر من 500، لهم صلات بالإرهاب".
ونقلت "رويترز" عن مسؤولين اميركيين قولهم ان التحقيق، وهو احد اكبر التحقيقات في تزوير برامج اللاجئين في التاريخ الحديث، يثير تحفظات البعض في ادارة جو بايدن وهم يبحثون ما اذا كان ينبغي إطلاق برنامج مشابه مخصص لمساعدة اللاجئين الأفغان مع انسحاب القوات الاميركية بعد 20 عاما من الحرب.
وتظهر التقارير؛ أن التحقيقات ابعد مدى وأكثر خطورة مما كشفه المسؤولون الأميركيون منذ ان أعلنوا في كانون الثاني/يناير الماضي، عن تجميد لمدة 90 يوما لبرنامج "الوصول المباشر" المخصص للاجئين العراقيين.
وجاء هذا التجميد للبرنامج الممدد في ابريل/نيسان الى اجل غير مسمى من قبل وزارة الخارجية ، بعد الكشف عن لائحة اتهام لثلاثة مواطنين أجانب بالاحتيال وسرقة السجلات وتبييض الأموال.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على التحقيق والمحادثات الداخلية للحكومة، لكنه اشار الى ان مخطط الاحتيال لم يؤثر على التدقيق الأمني للاجئين.
وقال المتحدث "إن اكتشاف الاشخاص المتورطين في المخطط والتحقيق معهم ومحاكمتهم اظهر التزام الحكومة الاميركية بضمان نزاهة البرنامج مع التمسك بتقاليدنا الانسانية. ستتم محاسبة هؤلاء الذين يسعون الى الاستفادة من كرم اميركا في استقبال الأشخاص الاكثر ضعفا".
ولم يذكر المتحدث جدولا زمنيا للتحقيق، لكنه قال أن الوكالة ستعمل "بأسرع ما يمكن وبشكل شامل" لاستكمال المراجعة واجراء اي تغييرات أمنية ضرورية.
وبرعاية السيناتور الأميركي الراحل إدوارد كينيدي، أجاز الكونغرس برنامج "الوصول المباشر" بعد أربع سنوات من احتلال الولايات المتحدة للعراق 2003-2011 وسفك الدماء الطائفي.
واشارت "رويترز" إلى أن البرنامج يستهدف تسريع اعادة التوطين في الولايات المتحدة للعراقيين المعرضين للخطر من خلال العمل مع الحكومة الاميركية.
ووفقا لمسؤول في وزارة الخارجية ومساعد في الكونغرس ونائب، فان ادارة بايدن، تحت ضغط النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وجماعات التأييد، تبحث إطلاق برنامج مشابه، يشمل الافغان الذين قد يواجهون انتقام حركة طالبان، لكن المسؤول في وزارة الخارجية قال ان هناك "العديد من التحفظات" بشأن التعجيل باعادة توطين الافغان كلاجئين في الولايات المتحدة، مستشهدا بمشاكل البرنامج العراقي.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته اشارته الى التحديات التي تواجه التحقق من تاريخ التوظيف ومعلومات اساسية اخرى "في بيئات غير مستقرة".
وقال النائب جيسون كرو، وهو جندي سابق في الجيش أسس مجموعة من الحزبين تضغط على بايدن لإجلاء الأفغان المعرضين للخطر، إن مسؤولي وزارة الخارجية أبلغوه أن المشاكل مع البرنامج العراقي "جعلت الناس يتوقفون عن إنشاء برنامج للأفغان".
ووفقا لتقرير وزارة الخارجية الذي راجعته "رويترز"، فقد ادى تعليق البرنامج العراقي الى تجميد معالجة أكثر من 40 ألف طلب تغطي أكثر من 104 الاف شخص، 95٪ منهم في العراق وجميعهم تجري اعادة تقييمهم.
ويشير التقرير إلى أن المسؤولين وضعوا "قائمة رئيسية" تضم أسماء "الشركات والقضايا المشتبه فيها بالاحتيال كما حددها التحقيق" ، مضيفا انها تشمل اكثر من اربعة الاف شخص، لم يسمح لأي منهم بالسفر الى الولايات المتحدة.
وبحسب "رويترز" لا تحدد تقارير وزارة الخارجية ولائحة الاتهام ووثائق المحكمة بشكل قاطع الغرض من المخطط الاحتيالي، لكن
افادة محقق في وزارة الخارجية أشارت إلى أن المتقدمين كانوا يدفعون مقابل ملفات القضية التي ساعدتهم على تخطي عملية الفحص والمقابلات القنصلية و"يحتمل أن يؤمن الدخول إلى الولايات المتحدة".
وكانت لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في يناير/ كانون الثاني أظهرت أن المشتبه بهم بسرقة ملفات القضية الرقمية الخاصة بأكثر من 1900 عراقي، بما في ذلك معلومات سرية للغاية مثل تاريخ العمل والخدمة العسكرية ووقائع تفاصيل الاضطهاد ونتائج التدقيق الأمني و اسئلة المقابلات القنصلية الأميركية المقترحة.
وقد كان البرنامج قد تم تقليصه ليشمل المجموعات العراقية لها وضع إنساني معين للحصول على إعادة توطين، كما أسقط البرنامج شرطا مسبقا بأن يحصلوا اولا على إحالات من وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويشمل هذا البرنامج عراقيين داخل العراق او خارجه معرضون للخطر لانهم عملوا لحساب الحكومة الأمريكية، وكذلك بعض أفراد أسرهم. كما يمكن للعراقيين الذين عملوا في وسائل اعلامية مقرها الولايات المتحدة ومجموعات او منظمات انسانية تلقت منحا او عقودا من الحكومة الاميركية، التقدم لنيل حق اللجوء ايضا.
وتظهر إحدى وثائق وزارة الخارجية، أنه تم توطين أكثر من 47570 عراقيا في الولايات المتحدة من خلال البرنامج. كما تباطأت عمليات القبول الى حد كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي قيد قبول اللاجئين لهذا العام عند مستوى قياسي منخفض بلغ 15000 قبل ترك منصبه.
ووفقا للائحة الاتهام، استمرت عملية الاحتيال المفترضة من فبراير/شباط 2016 حتى أبريل/نيسان 2019 على الأقل.
واظهرت وثيقة وزارة الخارجية ان التحقيق بدأ في فبراير/شباط 2019.
ونقلت الوكالة عن جيمس ميرفالديز من منظمة No One Left Behind ، الإنسانية التي تساعد العراقيين والافغان المتعاونين مع الولايات المتحدة على الهجرة الى امريكا، ان عدد القتلى غير معروف لكنهم بالمئات، موضحا أن معظم التهديدات كانت من فلول تنظيم "داعش" والميليشيات المدعومة من إيران.
وقال ميرفالديز: انه"لا يزال هناك العديد من العراقيين يتواصلون معنا لطلب المساعدة".
ترجمة: وكالة شفق نيوز
