أسعار الدولار في العراق.. "عقبة وحيدة" في طريق العودة وتحذيرات من "أرقام مفزعة"

شفق نيوز/ منذ نحو شهر بدأت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الارتفاع، ما انعكس على أسعار السوق عموما، حيث تصاعدت أسعار المواد الغذائية والأدوية والمواد الأخرى بأنواعها المختلفة، ما أثار حالة من التذمر لدى المواطنين، وفي ما يؤكد نواب عزمهم على خفض الصرف والاستمرار بالمطالبة بهذا الاتجاه، يحذر خبراء اقتصاديون من زيادة سعر الصرف إلى أرقام "مفزعة" خلال الفترة المقبلة، بسبب التلاعب بالسياسة النقدية العراقية.

يقول المواطن أبو حسين، إن "الأسواق تشهد ارتفاعا غير مسبوق في مستويات أسعار السلع الغذائية والملابس بعد صعود أسعار صرف الدولار"، ويدعو خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "حكومة السوداني بخفض سعر الصرف، خدمة للمواطن الفقير"، مبينا أن "استقرار البلد باستقرار الوضع الاقتصادي والعكس صحيح".

وكانت حكومة محمد شياع السوداني وقيادات بارزة في تحالف "الإطار التنسيقي" الذي ينتمي له، وعدت مع بداية منح الثقة للحكومة، بتوجه لرفع قيمة الدينار مقابل الدولار، محملين حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، مسؤولية خفض قيمته بسبب "سوء الإدارة" وما أسموها "الأجندات الخاصة".

إلا أن ما حصل بدا عكسياً، ولا سيما مع قفزات متتابعة لسعر صرف الدولار، الذي وصل إلى ما يعادل 153 ديناراً مقابل الدولار الواحد، بعدما كان يعادل نحو 147 ديناراً أو أقل.

واعتبرت الحكومة أن الارتفاع "مؤقت"، محمّلة البنك المركزي مسؤوليته، وقال مكتب السوداني في بيان، إن "الحكومة تؤكد التزامها المحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد".

وبيّن أن "ارتفاع سعر الصرف أمر مؤقت، وهو نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، ونطمئن المواطنين كافة إلى أن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله".

"عقبة وحيدة"

يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، أن "دولة القانون مع خفض سعر صرف الدولار، ونحن مستمرون بالمطالبة بخفضه، وتم جمع أكثر من 100 توقيع قبل العطلة التشريعية لهذا الغرض، وكانت دولة القانون من ضمن الموقعين، ونحن على أمل بخفضه، لأنه يؤثر على الطبقة الفقيرة والمتوسطة".

ويشير الحمامي في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "سياسة الحكومة هي التي تؤخر المضي بخفض السعر، وأن العقبة الوحيدة الحالية هي البنك المركزي، وفي حال حصلت ضغوطات سيتم خفضه، كما في السابق عندما أراد البنك المركزي رفع سعر الصرف لكن لم يحصل على تأييد لا من الحكومة ولا من الكتل السياسية، إلى أن تم التصويت عليه داخل مجلس النواب، حينها استطاع البنك المركزي أن يرفع السعر".

وكان البنك المركزي قد علّق على ارتفاع سعر الصرف، بالقول إن العراق لا يزال يمتثل للمتطلبات الدولية في موضوع الدولار، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأن بعض المصارف أخذت وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات، مؤكداً أنه يعمل على إعادته إلى سعره الذي كان عليه، خلال أسبوعين.

مخاوف من الارتفاع

يقول الخبير الاقتصادي، أحمد فؤاد، إن "مشكلة الدولار الأميركي بدأت منذ نحو شهر، بسبب تقليل البنك المركزي لمبيعاته من الدولار، من أجل تدقيق بعض المعاملات وبعض المتعاملين معه من البنوك وشركات الصيرفة والتحويلات، بعد أن شك البنك المركزي بأن بعض الأموال تستخدم في الغسيل وأيضا في تحويلات مصرفية إلى خارج العراق، لغرض نقل العملة الصعبة فقط".

ويضيف فؤاد خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "لذلك تم تقليل المبالغ المبيوعة في مزاد العملة والتعاملات مع الشركات والبنوك الموجودة، في سبيل السيطرة على هذه العملية ما أدى إلى مشكلة زيادة الأسعار في صرف الدولار"، مبينا أن "شركات الصيرفة والمتعاملين الماليين في العراق رفعوا قيمة الدولار المباع في اسواق العراق السوداء، في الحارثية والكفاح، وهذا أدى إلى وصول سعر الصرف إلى 153 الف دولار لكل 100 دولار".

ويتابع، "لكن المخاوف الآن هي زيادة سعر الصرف خلال الاشهر المقبلة إلى أكثر من هذه الارقام، وهناك ارقام مفزعة بزيادة الفي دينار او اكثر بسبب عدم سيطرة الحكومة والبنك المركزي على مزاد العملة، وأيضا سعي بعض الجهات الخارجية اقتصاديا على رفع قيمة الدولار الاميركي من اجل مكاسب داخلية وخارجية".

ويرجّح الخبير الاقتصادي في ختام حديثه "انخفاض الأسعار بعد عطلة رأس السنة الميلادية، في حال زاد البنك المركزي مبيعاته، وعمل من خلال بعض الآليات على خفض سعر الدولار آنيا في السوق العراقي، ولكن لطالما تم الشروع برفع وخفض أسعار الدولار، فمن المؤكد لن يبقى السعر منخفضا، بل ستكرر المشكلة نفسها كل فترة، ومن الممكن أن تطفر الاسعار إلى ما لا يحمد عقباه خلال الفترة المقبلة، بسبب التلاعب بالسياسة النقدية العراقية".