رغم خطط التسويق المحلي.. العراق بحاجة لاستيراد 200 ألف طن من الحنطة
شفق نيوز/ حددت وزارة التجارة مبلغاً قدره 750 ألف دينار كقيمة نقدية رسمية لكل 1 طن من محصول الحنطة المسوق محلياً بهدف تشجيع المزارعين لتسويق محاصيلهم عبر المنافذ الرسمية التابعة لها.
وتعول وزارة التجارة كثيراً على قانون الأمن الغذائي المزمع تمريره من قبل مجلس النواب كونه يضمن التخصيصات المالية التي تؤمن بدورها الخزين الاستراتيجي للبلاد من الحنطة.
الخطة الزراعية
وقال حيدر نوري جبر، معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، لوكالة شفق نيوز، إن "الكميات الكبيرة التي تتحقق عند كل موسم تسويقي للحنطة عادة ما تسد حاجة البلاد لمدة سنة كاملة"، مردفاً: "كنا نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي لاسيما خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن الخطة التي أقرتها وزارة الزراعة وتقضي أن الفلاحين يزرعون ما نسبته 50% من مساحاتهم الزراعية بسبب قلة الموارد المائية الواصلة للبلاد إلى جانب قلة الأمطار، تسبب بانخفاض حجم الإنتاج الزراعي وبالأخص محصول الحنطة".
وأضاف جبر، أن "ما سبق استدعى اتخاذ تدابير أو إجراءات حكومية عاجلة لتأمين تسويق المحصول محليا حيث تم احتساب 750 ألف دينار لكل (1 طن) (500 دولار أمريكي) من محصول الحنطة دونما تمييز في جودتها عدا المحاصيل عالية الشوائب فتلك تقل قيمتها او اسعارها عما سبق بنسبة ضئيلة تقدر بـ(725) ألف دينار، بعدما كانت قيمة ذات الوزن من تلك الحبوب، علماً أن تلك المبالغ تسلم في شكل مباشر دون تأخير بعكس الأعوام السابقة، إذ يتم تسليم كلفة المحصول بعد عام من تسويقها".
سد عجز الطحين
وتابع: "خلال السنوات الماضية، كان سعر محصول الحنطة لا يتعدى 500 ألف دينار، أما في الوقت الحالي، فالإجراءات المعتمدة تهدف إلى تسويق المحصول محليا وعدم تسويقه للخارج"، لافتاً إلى أن "المنافذ التسويقية التابعة للوزارة ومنذ انطلاق موسم التسويق مطلع الشهر الماضي، تتسلم 50 ألف طن يومياً، ما يعني أن مجموع المحصول المسوق وخلال 9 أيام يؤمن ما يسد حاجة البلاد لمدة شهر".
ولفت جبر، إلى أن "مجموع الحنطة المستلمة من المزارعين وخلال 25 يوماً، بلغت أكثر من 460 ألف طن، وهذه الكميات تحول بشكل مباشر إلى المطاحن لطحنها ومن ثم تجهيز مخازن ومستودعات الشركة بمادة الطحين وبما يلبي حاجة السلة الغذائية، فضلاً عن تجهيز السوق العراقية".
ورجح معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، أن "يصل مجموع المحصول المحلي إلى مليوني طن من الحنطة تكفي لمدة 4 أشهر، بدءا من نيسان / أبريل الماضي، وصولاً إلى شهر أيلول القادم، ما يعني الحاجة لدعم مالي يعزز سعي الوزارة في استيراد ما تحتاجه من الحنطة، وبما يسد حاجة البلاد للأشهر اللاحقة أيضاً".
وبين جبر، أن "في أقل التقديرات تحتاج الوزارة إلى قرابة ثلاثة ملايين طن من الحنطة المستوردة لتأمين الخزين المناسب الذي يسد استهلاك الأشهر القادمة أي حتى موسم الحصاد القادم"، مطالباً وزارة المالية بـ"زيادة التخصيصات الخاصة لبدء الاستيراد من هذا المحصول".
واسط في الصدارة
وأشار إلى أن "محافظة واسط تتصدر المحافظات المنتجة والمسوقة لمحصول الحنطة تليها محافظة صلاح الدين"، مستدركاً بالقول "نتوقع انخفاضاً شديداً لذات المحصول في محافظة نينوى، بسبب شح الأمطار إذ وصل إنتاجها العام الماضي قرابة 65 ألف طن، في حين انتجت قبل عامين أكثر من مليون طن بسبب وفرة المياه".
قانون الأمن الغذائي
وأكد المسؤول الحكومي، أن "شركة الحبوب تعول كثيراً على قانون الامن الغذائي، ففي حال مرر نيابيا سيضمن للشركة تخصيصات مالية تمكنها من استيراد الحنطة، بما يشكل خزين دوار يرفد السلة الغذائية أو البطاقة الوطنية بما تحتاجه، وبالتالي تجنب الأزمات الغذائية"، مشيراً إلى أن "مستودعات الشركة والوزارة قادرة على استيعاب كميات تصل لأكثر من خمسة ملايين طن".
سوق سوداء
من جانبه، أبلغ مصدر حكومي، وكالة شفق نيوز، أن "بعض الجهات المتنفذة تكثف جهودها لاستمالة المزارعين وشراء محصولهم من القمح بأسعار تزيد عن الأسعار الرسمية التي حددتها الدولة، بهدف خلق حالة من التوتر في الشارع بعد الترويج لأزمات غذاء قد تضرب البلاد جراء نقص الخزين الاستراتيجي من القمح".
وأوضح المصدر، أن "سعر الطن الواحد وصل إلى أكثر من 800 ألف دينار في السوق السوداء شرط أن ينقل المزارع او الفلاح محصوله قرب الحدود ليتسنى نقله بسهولة فضلا عن تسلمه مبالغ طائلة جراء ذلك".
وأضاف أن "الحكومة بصدد اتخاذ جملة من الاجراءات لتفادي ازمة الحنطة، من بينها تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول المنبع لزيادة الاطلاقات المائية بما يتناسب وحاجة البلاد الفعلية، واعتماد الخطط الاستراتيجية لإنشاء سدود جديدة بطاقات خزنية جيدة لاستثمار مواسم الامطار او السيول، وبخلاف ذلك سنكون عرضة لأزمات غذاء قاسية".
تعزيز الخزين الاستراتيجي
في المقابل، أكد أستاذ علم الجغرافيا في جامعة كربلاء، النائب السابق رياض المسعودي، أن "العراق يحتاج الى جهود مكثفة لتعزيز استيراد الحنطة وبما يكفي لستة أشهر قادمة، من خلال تخصيص الاموال التي تضمن التعاقد مع الدول المصدرة للحنطة وبالتالي تعزيز الخزين الاستراتيجي للبلاد اي استيراد ما لا يقل عن ثلاثة ملايين طن تكفي لاحتياجات البطاقة التموينية".
وشدد المسعودي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على ضرورة وجود مليونين ونصف طن سنوياً أي سيحتاج لاستيراد 200 ألف طن لتلبية حاجة القطاع الخاص أو السوق التجارية (المخابز والأفران ومعامل صناعة المعجنات) وعادة ما يتم استيراده من تركيا أو إيران".
