دعا لوقف التناحر بين الصدر ومنافسيه.. تقرير: الصراع السياسي العراقي يخمد آمال انقاذ الاقتصاد

شفق نيوز / كشف تقرير لمعهد أمريكي صدر، اليوم الجمعة، عن تأثير المأزق السياسي الحالي على الكتل السياسية المتناحرة والشعب العراقي، وفيما بيّن أن إنهاء الازمة الاقتصادية قد يكون "أكثر صعوبة"، دعا الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي الى تحويل المنافسة على تحقيق إصلاحات اقتصادية عاجلة.

وقال "معهد كارنيجي" الأمريكي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ إن "العواقب الاقتصادية للمأزق السياسي الذي يشهده العراق في الوقت الحالي، لن تكون في مصلحة الكتل السياسية المتناحرة ولا في مصلحة الشعب العراقي، حيث ان انهاء الازمة الاقتصادية قد يكون أكثر صعوبة مما هو متوقع خاصة في ظل تصاعد الصراع السياسي بين أنصار مقتدى الصدر والاحزاب الشيعية المتناحرة، ما يؤدي الى تصاعد كلفة الإصلاح الاقتصادي".

وأوضح التقرير الامريكي أن "هذا الأمر أدى إلى إضعاف احتمالات اعتماد موازنة عملية وفعالة، وإلى عرقلة ما تم تحقيقه من تقدم ضروري في مجالات الإنفاق على البنية التحتية وتأخير المساعي الهادفة الى تحقيق إصلاحات اقتصادية عاجلة".

واشار التقرير الى ان "الازمة السياسية فيما بعد الانتخابات الاخيرة، تسببت في تهاوي الدعم الشعبي الذي كانت تحتاجه البلاد من أجل معالجة أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد العراقي، والتي تتمثل في تردي الخدمات العامة وانتشار البطالة".

وبعدما لفت التقرير إلى انه "تم تناول هاتين المشكلتين بشكل مقتضب خلال مناقشة قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) الذي تم تمريره في حزيران/ يونيو والذي حددت نفقاته بــ(17 مليار دولار)"، اعتبر ان "التعقيدات البيروقراطية اثارت تساؤلات كثيرة بشأن امكانية تنفيذ هذا القانون بشفافية كونه "مقتضبا بشكل كبير وفيه شيء من التناقض".

وتابع المعهد في تقريره أن "في الوقت الذي تسعى فيه الكتل الشيعية المتنافسة للسيطرة على موارد البلاد، بما في ذلك عائدات النفط التي حطمت الأرقام القياسية، فقد أصبح توجيه الإنفاق العام نحو خلق فرص عمل وتحسين الرعاية الصحية مهمة شبه مستحيلة خاصة في ظل الارتفاع المضطرد لنسب البطالة، اذ تظهر الارقام الرسمية ان اكثر من ثلث الشباب ليسوا في مقاعد الدراسة ولا في العمل ولا في التدريب".

واشار التقرير الى ان "الدعم الدولي كان عاملاً رئيساً في دفع العراق من أجل تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية"، مذكرا بأنه "في العام 2017 دخل مسؤولون حكوميون واكاديميون عراقيون في شراكة مع متخصصين دوليين لصياغة ما أطلقوا عليها (الرؤية الاقتصادية 2030)، موضحا أن "هذه الرؤية كانت تهدف لمعالجة الفجوة في توزيع الثروات والدخول وتمهيد الطريق للإنفاق على احتياجات البنية التحتية".

وبيّن التقرير أن "ظروف عدم الاستقرار السياسي أدت الى اخماد زخم تلك الرؤية في نهاية المطاف، في ظل رفض الكتل المتنافسة حل النزاعات الحادة المتعلقة بتقاسم الإيرادات".

ورغم ذلك فقد أكد التقرير أن "الاقتصاد العراقي اظهر بعض المؤشرات الايجابية خلال الشهور الاخيرة، حيث من المتوقع أن يعود النمو النفطي وغير النفطي الى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وان يسجل الاقتصاد متوسط معدل نمو قدره 5.4 % سنويا بين عامي 2022 و2024".

ويعود المعهد ليشير أيضاً بأن "آفاق الاقتصاد تبدو ضبابية بسبب تأخر تشكيل حكومة جديدة، حيث يخلق غياب حكومة فعالة تحديات كبيرة أمام الاستخدام الشفاف لما يزيد عن 60 مليار دولار من عائدات النفط تم تسجيلها خلال النصف الأول من هذا العام"، مضيفا ان "الصدر ومنافسيه في الوقت نفسه، لا يهتمون بطرح التشريعات التي من شأنها أن تساعد على تنويع موارد الإنفاق بما يحقق تحسين الخدمات العامة".

وحث التقرير الكتلتين الشيعيتين المتنافستين على "تنحية اقتتالهما السياسي الداخلي جانبا، وتحويل المنافسة بينهما الى منافسة على تحقيق إصلاحات اقتصادية عاجلة، وهو ما طالب به الصدر نفسه في مرحلة ما بعد الانتخابات حين شدد على الحاجة إلى اصلاح تدريجي يقضي على الفقر والفساد المتفشي، وطالب بتمثيل جميع الطوائف في مؤسسات الدولة".

وأكد التقرير بالقول ان "الشلل السياسي يؤثر على نحو 370 ألف أسرة، تعيش بلا نقود في ظل مخاوف من اضطرابات تلوح في الافق في بعض الدوائر الانتخابية لتلك التكتلات الشيعية"، مبيناً أنه "بينما تبدو آفاق المصالحة بين الصدر وبين قوى الإطار التنسيقي ضبابية حتى الآن، فان العراقيين سيستمرون في تحمل اعباء الإهمال الاقتصادي مرة اخرى".

ترجمة: وكالة شفق نيوز