خليل زاد يتحدث عن "مقامرة العبادي الخطيرة" ويؤكد: المالكي يستطيع التخريب

شفق نيوز/ كتب السفير الأمريكي السابق للعراق زلماي خليل زاد مقالة رأي في صحيفة «نيويورك تايمز» حول «مقامرة العبادي الخطيرة» وتحدث فيها عن الأزمة السياسية التي تواجه العراق. وقال المسؤول الأمريكي الذي خدم في العراق في الفترة ما بين 2005- 2007 أن آخر ما يحتاجه العراق هو أزمة سياسية خاصة أنه يعاني من أزمة إقتصادية ويواجه مخاطر نابعة من تنظيم «الدولة» في العراق وسوريا وكلفة حربه المالية والبشرية. ويعتقد خليل زاد الذي نشر مذكراته تحت عنوان «السفير» أنه لن يتم التصدي للأزمة السياسية التي تعصف بحكومة حيدر العبادي إلا في ظل تعاون أمريكي- إيراني لمساعدته على تجنب تطور الأزمة السياسية. وبدأت مصاعب رئيس الوزراء العراقي في 31 آذار/مارس عندما قدم تشكيلة حكومته الجديدة إلى البرلمان. ومع أن ما فعله يقع داخل صلاحياته كرئيس وزراء إلا أنه أخطأ عندما لم يستشر الكتل السياسية والأحزاب التي تهيمن على البرلمان حسبما يقول خليل زاد. ومع أن معظم الشخصيات التي رشحها العبادي هي من التكنوقراط وذات السمعة والنزاهة والرؤية الإصلاحية إلا أنها لا تمثل الأحزاب العراقية الكبيرة ولا تحظى بدعمها. ولا يخفى أن العبادي قرر القيام بالخطوة تحت ضغوط كبيرة وفي ظل سخط عام من الحكومة وفشلها في حل المشاكل الإقتصادية والحكم بفعالية. وظل الناشطون والمرجعية الشيعية آية الله علي السيستاني يطالبون ولأشهر العبادي باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح والتي تشمل تخفيض عدد التشكيلة الحكومية وتحسين الخدمات العامة وخفض النفقات غير الضرورية ومحاربة الفساد. ويقول إن قيام العبادي بالإعلان عن حكومته كان محاولة منه لقطع الطريق على القادة السياسيين الآخرين. وكان يعتقد أن تقديم فريق قوي ومؤهل سيؤدي لرد فعل شعبي إيجابي ودعم من السيستاني وسيجبر البقية للموافقة على حكومته الجديدة. ولم ينجح العبادي لأن العديد من اللاعبين في البرلمان ومنهم كورد وشيعة وسنة عارضوا الخطوة. فقد قال عمار الحكيم، زعيم المجلس الإسلامي الأعلى إنه في حالة جاءت تشكيلة الحكومة من خارج الأحزاب فعلى رئيس الحكومة أن يكون مثلها في تلميح إلى عضوية العبادي في حزب الدعوة وضرورة استقالته منه. ولأن الأحزاب هي التي تسمي المرشحين للحكومة فقد قرر جيولوجي كوردي رشح لمنصب وزير النفط سحب اسمه لأن الأحزاب الكردية لم تقترح اسمه. وفعل تكنوقراطي شيعي رشح لمنصب وزير المالية الأمر نفسه. ويرى خليل زاد أن مواقف الأحزاب الداخلية والخارجية مهم في تقرير الخطوة التالية، مشيرا للدور التخريبي الذي يمكن أن يلعبه رئيس الوزراء السابق الذي لا يزال يحتفظ بتأثير قوي في السياسة العراقية. وينقل السفير السابق عن دبلوماسيين ومسؤولين على صلة وثيقة بالمشهد السياسي قولهم إن المالكي وإن لم يرض عن بعض الأسماء التي وردت في التشكيلة الجديدة إلا أنه سعيد برفضها لأنها تجعل منصب رئيس الوزراء بيد حزب الدعوة الذي يترأسه وتبعد عدداً من الأسماء التي ساهمت بالإطاحة به في آب/أغسطس 2014. وهناك السيستاني الذي يعتبر لاعباً مهماً فمصادقته على حكومة الإصلاحيين ستمنحها وزناً، وفي المقابل فمعارضته لها تعني وفاتها. ويرى خليل زاد أن الإيرانيين الذين يلعبون دور العراب للأحزاب العراقية ليسوا راضين عن العبادي الذي يرونه قريباً من الولايات المتحدة إلا أنهم لا يريدون الإطاحة به خوفاً من المفاوضات الطويلة حول من سيخلفه والتي قد تؤدي لانقسام الأحزاب الشيعية وتحرف النظر عن قتال تنظيم «الدولة». ويرى السفير السابق أن إيران ترى أي نجاح ضد تنظيم «الدولة» مرتبطاً بمعالجة مظاهر القلق السني بدلاً من تشجيع الطائفية. وبالنسبة للولايات المتحدة التي لعبت دوراً مؤثراً في تحقيق تسويات بين العراقيين في السنوات الأخيرة ولديها علاقة جيدة مع العبادي فهي تخشى مثل الإيرانيين أن تؤثر الأزمة السياسية في بغداد على التحضيرات لحملة استعادة الموصل من تنظيم «الدولة». ويرى الكاتب أن الطريقة المثلى لمنع تطور الأزمة السياسية هي اختيار حكومة بعيدة عن تأثير الاحزاب، وهو أمر غير متاح في هذا الوقت. وهنا يأتي دور الولايات المتحدة وإيران وتشجيع القادة العراقيين على منح العبادي بعض التغييرات في الحكومة وليس كلها. ويقترح الكاتب طريقة يمنح فيها العبادي الفرصة لترشيح 14 مركزاً في الحكومة يريد تغييرها وترك البقية للتداول بين الأحزاب المؤثرة. ويختم خليل زاد مقالته بالقول إن الولايات المتحدة وإيران لديهما مصلحة في حل الأزمة السياسية وعليهما العمل بالتوازي من اجل تسويات بين الأحزاب العراقية ورئيس الوزراء. كما يجب على واشنطن وطهران العمل معاً لمنع تطور مقامرة العبادي إلى أزمة سياسية كبيرة.