إحياء خلاف "قديم" بين بغداد وأربيل ينذر بأزمة سياسية وتبعات اقتصادية

شفق نيوز/ فصل جديد من الخلافات بين بغداد وأربيل، أحياه هذه المرة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية، في وقت ما يزال فيه العراق عالقاً في عقدة تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس للبلاد.

قرار المحكمة الأخير، يبقى مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف عمره سنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، خصوصاً بعد إعلان حكومة الإقليم بعدم تنفيذه.

وبدأ إقليم كوردستان في بيع نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، بالإضافة إلى الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول بغداد إن شركتها الوطنية للنفط "سومو" هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي، لكن كل جانب يزعم أن الدستور في صفه. ونظرا لأن قانون النفط والغاز العراقي بقي محبوساً في مرحلة الصياغة بسبب الخلافات ظل هناك مجال للمناورة.

ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الاقليم استفتاء الاستقلال من جهته، وبسبب ما قالته بغداد بعدم إلتزام الإقليم بتسليم نفطه وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة في بغداد، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.

قرار سياسي

في أثناء ذلك، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إياد كركوكي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "قرار المحكمة الاتحادية قرار سياسي هدفه الضغط على الإقليم لإخضاعه أمام القرارات السياسية".

وتساءل كركوكي: "أين كانت المحكمة الاتحادية منذ عام 2014 حتى الآن؟ "، مشيراً إلى أن "أغلب قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الإقليم هي قرارات سياسية".

تبعات اقتصادية

ورأى مراقبون للشأن السياسي، أن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، سيكون له انعكاسات سلبية على واقع الإقليم الاقتصادي من جهة، وكذلك قد يخضع أربيل لما يطلبه سياسة المحاصصة من جهة أخرى.

أمير علي، مراقب سياسي، وجد أن تنفيذ القرار ستكون له تبعات اقتصادية على شعب كوردستان، لأن الإقليم لم يتعاف لغاية الآن من الأزمة المالية التي خلفها انخفاض النفط وقطع مستحقاته من قبل الحكومة الاتحادية في فترة الحرب على داعش وما تلاها من عقوبات فرضتها حكومة العبادي على أربيل، بحجة إجراء الاستفتاء الشعبي، وبعدها ما سببته جائحة كورونا.

ورأى علي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المواطن سيكون متضرراً من هذا القرار بصورة مباشرة".

"قرار سياسي"

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قد أكد أن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان "سياسي بحت"، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة الإقليم والنظام الفيدرالي في العراق.

فيما أشار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز في الإقليم، غير دستوري، واستند على قانون يعود لزمن النظام السابق، لافتاً إلى أنه "غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع.

في حين اعتبرت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الاتحادية الأخير "غير دستوري"، و"لا يمكن القبول به"، بينما أكد برلمان كوردستان، أن القرار ضربة قاصمة للنظام الاتحادي العراقي وعملية إدارة الحكم في العراق وحقوق المواطنة.

من جانبه دعا الوكيل السابق لوزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، علي بلو، إلى فرض "وصاية دولية" على الإقليم، محذرا من قانون أصدرته المحكمة الاتحادية العليا يعرض العراق كدولة للخطر.

وقال تدوينة له أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان المرقم 22 في 2007، خطر جداً على مستقبل العراق كدولة اتحادية وتهديد مباشر لاقليم كوردستان".

واضاف ان "المحكمة قد تجاوزت على صلاحياتها بهدم أسس بناء الدولة الاتحادية والتجاوز على الدستور بدون وجهة حق".

واشار بلو الى ان "على الشعب الكوردستاني قراءة الفاتحة على العراق الاتحادي واللجوء إلى المحاكم الدولية لاسترداد حقوقه، ومن الضروري المطالبة بوضع كوردستان تحت الوصاية الدولية لان كوردستان في خطر".