حكومة السوداني أمام أول مطب فعلي

شفق نيوز/ يرى مراقبون صعوبة في تنفيذ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهداتها بتعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، فضلا عن تثبيت العقود والمحاضرين التربويين، وفي ما حذّروا من تظاهرات واسعة لتلك الشرائح قد تنتهي بسحب الثقة من الحكومة، توقّعوا سلوك طريقة عادل عبد المهدي في التعامل مع المتظاهرين كما حدث مؤخرا في الناصرية.

وقُتل ثلاثة متظاهرين في محافظة ذي قار، الأربعاء الماضي، في ما أُصيب أكثر من عشرين آخرين، بعد وقوع صدامات مع القوات الأمنية وسط مدينة الناصرية، وجاءت تلك التظاهرة احتجاجاً على عدم توزيع قطع أراضي سكنية لجرحى التظاهرات التي انطلقت على مدار السنتين الماضيتين.

وخلال الأسبوع الجاري، شهدت 9 محافظات (بغداد، كركوك، ذي قار، البصرة، ميسان، النجف، واسط، الديوانية، ديالى)، تظاهرات واعتصام وإضراب لموظفي العقود مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم.

إثقال الموازنة بالنفقات

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، "لا يستطيع ان يلبي مطالبات التعيين لكل هؤلاء، وهو يعي هذه المشكلة، لذلك يناور وعطّل إرسال موازنة 2023 إلى مجلس النواب، لضمان عدم تضمينها الكثير من التعيينات"، وفقاً للمحلل السياسي، محمد نعناع.

ويعزو نعناع في حديثه لوكالة شفق نيوز، السبب إلى أن تلك التعيينات "سوف تُثقل كاهل الموازنة بالنفقات الجارية والتشغيلية، وتجعلها ريعية وغير استثمارية، والسوداني لديه وجهة نظر أخرى بتعظيم الموارد غير النفطية، وأن إضافة وظائف جديدة، سوف تجعل الموازنة مستهلكة، ومُثقلة بالنفقات".

ويضيف "ونتيجة لذلك، سوف تضغط الشرائح المطالبة بالتعيين على الحكومة، من خلال الاحتجاجات، معلنة رفضها لرئيس الحكومة الذي قطع وعودا على نفسه بتعيينهم، وربما تتفق جهات سياسية مع هذه الشرائح وتدعم نزولها إلى الشارع، ما يعني احتمالية إسقاط الحكومة أو التأثير عليها، وسحب الثقة منها، وقد يحصل ذلك خلال الستة أشهر المقبلة".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أعلن خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الموافقة على تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، مبينا أن "مجلس الخدمة الاتحادي سيتولى تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل الذين يتجاوز عددهم الـ74 ألفا".

خبرة سابقة

يرى الخبير الأمني، علاء النشوع، أن "السوداني من كتلة سياسية متهمة بقتل المتظاهرين عام 2019، والطريقة التي يستخدمها السوداني كما حدث في الناصرية من قتل للمتظاهرين واستخدام العنف وقمع الاحتجاجات، مشابهة لما فعله عادل عبد المهدي سابقا".

وأشار خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "قضية الوعود والتحقيقات في تلك الأحداث واللجان المُشكّلة سوف تسوّفها القوى الفاعلة، ولن تصل إلى الحقائق".

التظاهرات ملف حسّاس

من جهته، يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعد قدو، أن "التظاهرات حق كفله الدستور العراقي لكل المواطنين، للتعبير عن حقوقهم"، لافتا إلى ضرورة أن "تكون التظاهرات بطرق حضارية ولا تُسيء أو تستهدف القوات الأمنية، وفي المقابل على القوات الأمنية التعامل مع المتظاهرين بما يحفظ دماءهم".

ويضيف قدو لوكالة شفق نيوز، أن "ملف التظاهرات حساس، لذلك على الطرف الأول أن يكون حضاريا وسلميّا في التظاهر، وأن يتعامل الطرف الثاني (القوات الأمنية) مع المتظاهرين على أن لهم حقوق يجب أن تُحفظ، ليتمكنوا من إيصال صوتهم إلى المسؤولين".

ويؤكد النائب، أن "كل التوجيهات تنص على عدم استخدام القوّة المفرطة تجاه المتظاهرين، الا في حال تحولها إلى عنف وتخريب وتدخل جهات خارجية منّدسة فيها، حينها يجب استخدام الوسائل البسيطة لمنع حدوث مثل هكذا أعمال".