حقوق الأقليات في حكومة السوداني.. دعوات لإنهاء "إجحاف" 19 عاماً
شفق نيوز/ تشتكي الأقليات في العراق من تعرضها لـ"إجحاف" في عدم تمثيلها في الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، وفي ما يطالب بعضها بإنصاف في الحكومة الجديدة، يرى آخرون أن حقوق الأقليات لا تكمن بـ"تمثيل شكلي" بقدر ما تتعلق بالدستور وفلسفة الدولة وكيفية بناء مؤسساتها.
"لم نُمثّل في أي تشكيلة وزارية أو هيئة حكومية منذ سقوط النظام السابق وإلى الآن"، يقول النائب عن المكون الشبكي في البرلمان العراقي، وعد القدو، مؤكدا أن "الشبك مكوّن أصيل من مكونات الشعب العراقي وكذلك الإيزيديين، وبالتالي عدم إشراكهم وتمثيلهم في الوزارات أو الهيئات يُعد إجحافا كبيرا بحق هذه الأقليات".
ويشدد القدو في حديثه لوكالة شفق نيوز، على ضرورة "النظر إلى العراقيين جميعا من جانب الكفاءة والنزاهة والتعامل على مسافة واحدة وفق الدستور وما أقره في المادة 16 والمواد الأخرى"، معربا عن أمله بأن "يسجل محمد شياع السوداني بصمة تاريخية بإنصاف الأقليات في مناصب الحكومة الجديدة".
إصلاح هيكلي
في المقابل يرى النائب السابق عن المكون المسيحي، جوزيف صليوا، أن "حقوق الأقليات لا تتعلق بحكومة السوداني أو غيرها من الحكومات المتعاقبة، كأن يكون لها (تمثيل شكلي) بفرض وزير على الأقليات أو يكون لها مقاعد في البرلمان يصل إليها أشخاص عبر أصوات من خارج بيوت هذه المكونات، فضلا عن المحاصصة المقيتة بتقاسم رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء بين الكرد والسنة والشيعة، ويستمر هذا التقسيم إلى نوابهم أيضا".
ويضيف صليوا لوكالة شفق نيوز، "وإنما يجب أن تكون هناك قوانين علمانية مدنية وبناء لمؤسسات الدولة على أسس صحيحة، ويكون هناك دستور علماني مدني لا يفرق بين المكونات أو المواطنين على أساس الانتماءات الدينية والقومية والعرقية والمذهبية والمناطقية، لذا الأمر يحتاج إلى إصلاح هيكلة وفلسفة الدولة".
السياسة بعيدة عن العواطف
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية، د.عصام الفيلي، إن "المناصب محكومة بطبيعة الأوزان الانتخابية، وذلك لأن السياسة بعيدة عن العواطف، وعلى كل من ينضوي من الكورد الفيليين سواء إلى الحركات الاسلامية أو القومية مطالبة قادة تلك الحركات بحقوق الفيلية".
ويوضح الفيلي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "في أيام المحنة كانت القوى القومية والاسلامية تلجأ إلى دعم الأقليات وتحديدا الكورد الفيلية، وبعد أن استقرت الاوضاع عليهم منحهم مقعدا أو مقعدين في برلمان كردستان كـ(كوتا) ثابتة، وثانيا التأكيد على (الكوتا) في البرلمان الاتحادي".
ويتابع، "وثالثا يجب على كل المتصدين من الكورد الفيلي أن يثبّتوا حقوق المكون في المؤسسات التنفيذية، وأن تكون جزءا من مناصب الإقليم في بغداد للكورد الفيليين لأنهم يعتبرون حلقة وصل، وأن لا تكتفي الحركات الاسلامية بذكر مناقب الفيليين، وإنما عليهم ترجمة ذلك إلى أرض الواقع".
ويضم العراق أقليات دينية وقومية بنسب مختلفة، يشكلون حوالي 10% من السكان العراقيين، تضم الآشوريين والإيزيديين والصابئة المندائيين والتركمان والأرمن والشبك والكورد الفيليين، وتطلق عليهم تسمية "الأقلية "حسب لوائح الأمم المتحدة.
