"أحصنة سوداء" في انتخابات العراق.. من هم؟

شفق نيوز/ "هل سيكون الشبان الأحصنة السوداء في الانتخابات العراقية المقبلة؟". بهذا التساؤل استهل موقع "ميدل إيست مونيتور" الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، تقريرا حول العراق والصراع الدائر فيه، والدور المركزي الذي يمكن ان يلعبه الشباب في انتخابات يونيو/حزيران 2021. 

واستعاد عمر النداوي، الباحث في الشؤون العراقية، في تقريره حادثتين محاولة اغتيال الناشط العراقي رضا العقيلي في محافظة ميسان، ونجاته منهما، ثم اغتيال الناشطين ريهام يعقوب وتحسين أسامة الخفاجي، مشيرا الى ان هذه الهجمات تمثل الموجة الاخيرة من العنف والاختطاف من جانب ميليشيات مسلحة تحاول اسكات حرية التعبير ومن يرفع الصوت ضد النظام الفاسد الذي تهيمن عليه الميليشيات والقائم سلطة المحاصصة العرقية- المذهبية. 

وذكر تقرير "ميدل إيست مونيتور" المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، وترجمته وكالة شفق نيوز، ان هذه الهجمات تقوض اي تفاؤل ناتج عن إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إجراء انتخابات مبكرة في يونيو المقبل. 

واشار التقرير الى ان الشبان المحتجين لا يهتمون كثيرا بموعد الانتخابات، وإنما بالشروط التي ستجري في ظلها ويخوض المرشحون حملاتهم ويتوجه في اطارها الناخبون الى صناديق الاقتراع، مضيفا ان "قلقهم مشروع" حيث انه في الشهور الأربعة الاولى من "ثورة اكتوبر"، قتلت القوات الحكومية رفقة مسلحين يعتقد بارتباطهم بالميليشيات، ما لا يقل عن 600 متظاهر وجرح الاف الاشخاص، وتعرض آخرون للاختفاء او التعذيب. 

واعتبر ان شهداء التظاهرات، يلهمون الشبان المتظاهرين للاستمرار في النضال من أجل الإصلاح والانتخابات النزيهة. 

ومهما يكن، فان اجراء انتخابات يونيو قبل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي، يشكل في حد ذاته تحديا، ويتحتم على الحكومة التعامل مع الشروط التي وضعتها مفوضية الانتخابات، والتي من بينها انهاء التعديلات الأخيرة على القانون الانتخابي لتحديد الحدود المختلف عليها وعدد الدوائر الانتخابية وتأمين 300 مليون دولار للإنفاق على تنظيم الانتخابات. وبالاضافة الى ذلك، يتحتم اقناع النواب الحاليين بحل البرلمان قبل يونيو 2021. 

ومن أجل كل ذلك، يتحتم على الكاظمي لتخطي هذه العقبات، خلق الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لكل العراقيين. 

وبحسب التقرير فإن الشبان العراقيين يريدون ظروفا تكون ملائمة للمرشحين الذين لا ينتمون الى الميليشيات وللاحزاب القائمة، ليتمكنوا من المنافسة في اطارها. ونقل عن المتظاهرة طالبة الصيدلة اكرام وصفي قولها "لا نريد انتخابات مبكرة. فلتجري الانتخابات خلال 18 شهرا، لكن يتوجب على الكاظمي ان يجمد أموال الاحزاب حتى لا تتمكن من شراء الاصوات". 

ويريد الشبان بحسب التقرير ان يروا نسبة اقبال اكبر على الانتخابات بعدما سجلت الانتخابات الماضية في العام 2018، ادنى نسبة مشاركة في العراق حتى الان، وذلك من خلال استعادة الناخبين الثقة الكافية بالعملية الانتخابية ليقبلوا على صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة. 

واذا تحسنت الظروف التي تجري في ظلها الانتخابات، فان منظمي التظاهرات يقولون انه سيكون بامكانهم توعية الناخبين وتشجيعهم للتحرك بما يظهر امكانيات الناخبين العراقيين الصغار حيث ان العمر الانتخابي في العراق يبدأ في ال18، وان نصف سكان العراق هو دون ال21 من العمر. 

وبما ان الشبان والشابات يشكلون غالبية المشاركين في تظاهرات الاحتجاج ضد الحكومة، فانه سيكون لذلك تأثيرات على نتائج الانتخابات. وبحسب التقرير، فانه لو ان نصف ال 20 في المئة ممن لم يصوت في الانتخابات الماضية، قرروا الادلاء بأصواتهم في الانتخابات الجديدة، فان ممثليهم في البرلمان سيتفوقون رقميا على مرشحي الاحزاب التي تصدرت النتائج في انتخابات 2018. 

وذكر التقرير ان الناشطين متفائلون بان الاحداث التي جرت من اكتوبر الماضي، قد غيرت بشكل جوهري نظرة الشبان العراقيين لدورهم في السياسة. ونقل عن الطالب الجامعي حيدر فيصل قوله "ان الوعي الذي ظهر، سيحرك الناس للادلاء بأصواتهم.. والآن لا يوجد من يقول انني لست مهتما بالسياسة، والمزيد من الناس يدركون ان عليهم التفكير قبل منح أصواتهم للمرشحين. أعتقد ان الكل سيصوت".  

اما الناشط أحمد خلدون فقد قال للموقع البريطاني، انه ورفاقه مستعدون لتعليم عامة الناس حول ضرورة التصويت وكيفية اختيار المرشحين، موضحا "سنروج للمرشحين المستقلين، ونحن نعمل على تحقيق ذلك ويمكن ان يكون لدينا 10 الاف متطوع في المحافظات التسعة التي تشهد تظاهرات، ونحو 15 متطوع في كل المحافظات العراقية". 

وبخلاف الشائع عنهم بانهم يفتقرون الى الصبر، فان هؤلاء الشبان الصغار يقومون بممارسة لعبة المدى الطويل، ويدركون ان انهاء ثقافة الفساد والعنف يتطلب وقتا، وان السلطة السياسية التي راد تغييرها بهذه الاصلاحات، ليست فقط من أجل الانتخابات المقبلة، وانما لكل الانتخابات التي ستليها، وان "ثورتهم" مجرد خطوة اضافية على طريق بدأ السير فيه في العام 2015 و2011، سيقودهم الى البرلمان ومن هناك سيكون التغيير وتعديل موازين القوى السياسية من الداخل.