"حجر الدومينو" لمواجهة الفساد وهروب الاستثمارات من العراق

شفق نيوز/ حذر موقع "آراء أوربية" الذي يتخذ من بلجيكا مقرا له، من أن الرشاوى والفساد في العراق تتسبب في تراجع متواصل في قدرة العراق على اجتذاب استثمارات اجنبية في اقتصاده، مشيرا إلى "حجر الدومينو" الذي بإمكانه تغيير كل ذلك. 

وذكر التقرير الأوروبي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ بداية بقضية الاتهامات المتواصلة الموجهة الى شركة الاتصالات العملاقة "اريكسون" بسبب سلوكها في العراق حول دفع رشاوى وأموال ربما ذهب بعضها إلى أيدي تنظيمات ارهابية بما فيها داعش. 

واوضح انه خلال الاسابيع الماضية، بذلت "اريكسون" جهودا من وقف تدهور سمعتها، وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة بورج أخولم في مقابلة أقر فيها بأن أموالا دفعتها الشركة من أجل تأمين العبور على طرقات خطيرة، ربما ذهبت الى منظمات ارهابية. 

لكن تحقيقات أجراها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، أظهرت من خلال تحليل الوثائق الداخلية المسربة من الشركة أثبت أن المدفوعات التي أشار إليها اخولم، والتي تبلغ قيمتها حوالي 171 ألف دولار، كانت في حقيقة الأمر رشاوى تم دفعها لمسلحي داعش.

لكن القضية التي صارت تعرف باسم "قائمة اريكسون" لم تكن تقتصر على مقاتلي داعش فقط لجهة الاستفادة من رشاوى "اريكسون"، حيث ان المدفوعات غير القانونية وعروض العمل كانت تستهدف أيضا إرضاء عدد من العائلات المؤثرة والوسطاء المرتبطين سياسيا.

وإلى جانب قضية "اريكسون"، لفت التقرير الى انها تشكل تذكيرا بتجارب ممارسة الأعمال التجارية في العراق، حيث في ظل الفساد الممنهج، يجازف المستثمرون بالوقوع ضحية للسلوك الإجرامي مع الإفلات من العقاب لمن يرتكبه.

وفي هذا الإطار، ذكر التقرير بما جرى العام 2011 عندما استثمرت شركتان أجنبيتان رئيسيتان للاتصالات، هما شركة "اورانج" الفرنسية وشركة "أجيليتي" التي تتخذ من الكويت مقرا لها في شركة "كورك"، حيث جردتهما هيئة تنظيم الاتصالات في من حصصهما بسبب خلافات من دون دفع تعويض لهما.  

واشار التقرير الى ان مثل هذه القضايا تلفت الى ان اشارات تحذيرية  للشركات التي تتطلع الى الاستثمار في العراق، حيث انه رفض الرضوخ لمطالب الجهات الفاسدة قد يؤدي الى جعل المستثمرين معرضين للخسارة المالية. 

واعتبر التقرير الأوروبي "ان قضية الفساد من القضايا التي أدت بشكل كبير الى تقويض سمعة العراق على الساحة الدولية". 

واوضح ان استطلاعا نشرته منظمة الشفافية الدولية، اظهر ان العراق يحتل المرتبة 22 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم.

وكنتيجة لهذا الحال، اعتبر التقرير أن المستثمرين الدوليين يتجنبون بشكل متزايد استثمار اموالهم في السوق، حيث انه وفقا لتقديرات البنك الدولي، فان العراق يخسر بشكل متزايد الاستثمارات الاجنبية المباشرة كل العام منذ سنة 2012، فيما غادرت البلد أكثر من 3 مليارات دولار من الاستثمارات الخارجية خلال العام 2021 وحده.

وختم التقرير بلفتة تفاؤلية، اذ قال انه برغم هذا الوضع المثير للقلق "الا ان هناك اسبابا تجعلك متفائلا"، مشيرا إلى أن تقريرا صادرا عن مركز "تشاتام هاوس" البريطاني، يطرح تصورا لكيفية كبح انتشار الفساد المستشري في العراق، حيث يقترح تطبيق المساءلة على موظفي الرتب العليا في الخدمة المدنية، واصفا ذلك بأنه سيكون بمثابة "حجر الدومينو الأول الحاسم اللازم للتحريض على حزمة أوسع من الإصلاحات". 

وتابع قائلا إنه في حين أن "خطط الاصلاح طويلة المدى ستستغرق بعض الوقت، إلا أنها تعكس تطلعات بلد مصمم على محاربة الفساد"، مضيفا أنه ينبغي للمبادرات، على غرار مبلغ 15 مليون يورو الذي خصصته بعثة الاتحاد الأوروبي للعراق، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والحكومة العراقية، ان تشجع الجهود من قبل المجتمع الدولي لدعم العراق في خوض هذه المعركة الجديدة.

ترجمة: وكالة شفق نيوز