جسور بغداد بأموال المثنى.. آلية توزيع المشاريع تحرم المحافظة "الأفقر" من البنى التحتية

شفق نيوز/ تُصنف محافظة المثنى الجنوبية في مقدمة المحافظات الأكثر فقراً في العراق، بحسب إحصائيات وزارة التخطيط، فيما تؤكد حكوماتها المتعاقبة أنها من بين الأقل اهتماماً بمشاريع البنى التحتية فيها، ما جعل مسؤوليها المحليين يصفونها بأنها "مغضوب عليها" في العهدين السابق قبل العام 2003 والحالي.

وتقع محافظة المثنى في القسم الجنوبي الغربي من العراق على أطراف السهل الرسوبي وفي الجزء الجنوبي منه، إلا أن جزءاً منها يقع في القسم الجنوبي الغربي للهضبة الغربية، مما أكسبها موقعاً ضمن منطقة الفرات الأوسط.

ويحدها من الشمال محافظة الديوانية، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق محافظتا ذي قار والبصرة، وغرباً محافظة النجف، وتبعد 282 كيلومتراً جنوب العاصمة بغداد.

وهي ثاني أكبر محافظة في العراق من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها الكلية 51 ألفاً و740) كيلومتراً مربعاً، وتشكل نسبة 11.8% من مساحة البلاد.

وتتميز محافظة المثنى بموقعها الجغرافي واحتوائها على الزراعة والصناعة والسياحة بشقيها الآثارية والطبيعية، إذ تعد عاصمة صناعة الإسمنت في العراق، ومن المتوقع أن تكون سلّة العراق الغذائية.

كما تضم بادية السماوة العشرات من المواد الأولية في ميزة اقتصادية تفتقر لها باقي المحافظات، لكنها وفي مفارقة عجيبة فإنها تتصدر المحافظات الأشد فقراً بنسبة 52%، بحسب وزارة التخطيط العراقية.

واقع سيء

وفي هذا السياق، يقول النائب عن محافظة المثنى، باسم خشان، إن "محافظة المثنى مهملة منذ سنوات، لأن الحكومة لم تراعِ حجم المحافظة الكبير نظراً لقلّة عدد سكانها وعدد ممثليها، لذلك في كل تشكيلات الحكومة يكون تمثيل هذه المحافظة محدود أو معدوم، وكذلك الأمر في الموازنات".

ويضيف خشان لوكالة شفق نيوز، أن "محافظة المثنى متضررة ومهملة منذ زمن النظام البائد، ويفترض أن تكون لها حصة إضافية وفق الدستور بسبب محروميتها، ولكن ذلك غير مفعّل، بل استمر النظام الجديد بأهمالها أيضاً وبالحجم نفسه، ما أدى إلى بقائها في ذيل قائمة المحافظات العراقية بإنشاء المشاريع، فهي من المغضوب عليهم، لذلك ما زالت في ذيل قائمة المحافظات العراقية بإنشاء المشاريع".

ويوضح، أن "مساحة محافظة المثنى شاسعة، لذلك كلفة إنشاء مشاريع الطرق والخدمات تكون عالية جداً، وأن المحافظة ومنذ سنوات لم تخصص لها الأموال الكافية، لذلك هي بحاجة إلى أموال إضافية وليس 54 مليار دينار فقط كما خصص لها في موازنة 2024".

ويشير خشان إلى أن "الطريقة التي تم التخصيص بها هي أن أموال تنمية الأقاليم خصصت للوزارات، لكن المحافظة ليس فيها مشاريع وزارية، لذلك ما سلب من المثنى ذهب إلى إنشاء جسور بغداد، في وقت تحتاج فيه المحافظة إلى مشاريع مختلفة فهي تفتقر إلى المدارس والطرق والمستشفيات والمباني الحكومية وغيرها".

ويؤكد، أن "واقع محافظة المثنى سيء ولا يمكن السكوت عليه، لذلك سيتم العمل بكل ما نستطيع عند التصويت على جداول الموازنة في مجلس النواب من أجل تغيير هذا الواقع".

إمكانات المحافظة

يشار إلى أن محافظة المثنى تتميز بموقعها الجغرافي كونها تتوسط بين منطقة الجنوب والوسط، ووجود المواقع الآثارية والسياحية، منها منطقة أوروك (الوركاء) التي دخلت ضمن لائحة التراث العالمي، وبحيرة ساوة.

كما تتميز المحافظة بامتلاكها منطقة البادية الجنوبية التي تشكل نسبة كبيرة من مساحة المحافظة والعراق، وتعد خزيناً إستراتيجياً للتنمية الزراعية والصناعية والسياحية.

وتتوفر في بادية المثنى المواد الأولية خاصة تلك التي تدخل في صناعة الإسمنت، إضافة الى توفر المياه الجوفية الصالحة للزراعة.

وتتميز المحافظة أيضاً بدخولها ضمن الرقع الاستكشافية للنفط والغاز، وإنتاج النفط، فيما يشكل الوضع الأمني الجيد في المحافظة عنصراً مهماً لدعم المهام والبرامج بما فيها تشجيع الاستثمار.

70 عاماً بلا كهرباء

"لكن رغم كل ذلك ما تزال محافظة المثنى تعاني تردي الكثير من شوارعها فيما لم تعطِ الحكومات المتعاقبة الأهمية التي تستحقها خاصة في موازنة المحافظة لعام 2024"، بحسب الناشطة من محافظة المثنى، رباب الزيادي.

وتشير الزيادي خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هناك مناطق في المحافظة لا تتتوفر فيها محولات كهربائية حتى الآن، وعلى نواب المحافظة وأعضاء مجلسها الاهتمام أكثر بالمحافظة والاستجابة لمناشدات الأهالي".

يذكر أن مواطني ناحية "بصية" التابعة إلى قضاء السلمان بمحافظة المثنى يطلقون باستمرار مناشدات واستغاثات لإيصال الكهرباء إليهم التي هي منذ 66 عاماً بلا شبكة للكهرباء الوطنية، بل تعتمد على مولدات الديزل في توفير الكهرباء.

ويؤكد المواطنون، أن توفير الكهرباء ستسهم بإحياء مئات الآلاف من الدوانم الزراعية، فضلاً عن تنمية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة.

كما يطالب مواطنو الناحية بالوقت نفسه، تخليصهم من الألغام المزروعة في مناطقهم وصولاً إلى الحدود مع السعودية من مخلفات الحروب السابقة.

حيث تعد محافظة المثنى أكثر المحافظات العراقية تلوثاً بالألغام، حيث تنتشر أعداداً كبيرة منها على مساحة 150 كيلومتراً من بادية السلمان إلى حدود ناحية بصية، وفق إحصاءات مديرية بيئة المثنى.

خطة زراعية خجولة

أما القطاع الزراعي، فيقول معاون محافظ المثنى لشؤون الزراعة والموارد المائية، عبد الوهاب الياسري، إن "الخطة الزراعة الصيفية في المحافظة عادة لا تلبي طموح المزارعين والفلاحين فهي قليلة، لكن يجب التقيد بها".

ويلفت الياسري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "السنة الحالية كانت سنة مائية ممطرة وتجاوز تسويق المحاصيل 200 ألف طن، لكن ما تزال مؤشرات الخطة الصيفية للعام الحالي غير واضحة المعالم، لأن الاجتماع المشترك بين وزارتي الموارد المائية والزراعة لم يعقد حتى الآن".

وعن زراعة محصول الشلب (الرز) يوضح، أنه "تمت الموافقة على زراعة الشلب في ثلاث محافظات هي المثنى والديوانية والنجف، لكن الكمية غير واضحة لغاية الآن، ومن المتوقع أن تصل زراعة الشلب في المثنى من 7 آلاف إلى 10 آلاف دونم، وطالبنا في اجتماع اللجنة الزراعية أن تكون زراعة الشلب 20 ألف دونم".