جدل في الانبار بعد اكتشاف مقبرة جماعة لمدنيين بموقع أمني.. صور

شفق نيوز/ للاسبوع الثاني على التوالي يتواصل الجدل السياسي والشعبي في الأنبار غربي العراق، حيال تسريبات أكدت العثور على مقبرة جماعية جديدة تقع على بعد نحو 30 كم جنوب شرق الفلوجة كبرى مدن المحافظة، وعلى مقربة من الطريق الدولي السريع الرابط مع العاصمة بغداد.

المقبرة تضم رفات عدد غير معلوم من الأشخاص عبارة عن جماجم وعظام وملابس مدنية وقيود بلاستيكية، بما يظهر أنها عملية إعدام جماعية نفذت في المكان الذي يؤكد مسؤول أمني عراقي، أنه كان موقع تجمع لقوات الشرطة الاتحادية وفصائل مسلحة بين عامي 2014 و 2015.

 عظام الضحايا ظهرت على الارض.. و لا اجراءات

يقول مسؤول أمني في شرطة الانبار لوكالة شفق نيوز، إن "الموقع تم تشخصيه وفرض إجراءات أمنية حوله لكن لم يتم بعد البدء بأي إجراءات للكشف عن هوية الضحايا أو ملابسات لمن تكون هذه المقبرة"، لافتا الى ان اكتشافها "تم بفعل عوامل التعرية ونبش الحيوانات للمنطقة حيث ظهرت عدد من العظام على سطح الأرض".

وبين المسؤول الامني، أن "هناك خطوات مازالت تنتظرها قيادة عمليات الانبار باعتبارها الماسك للمنطقة، من مؤسسة الشهداء ودائرة صحة الأنبار بشأن المقبرة وحمايتها".

وتعد هذه المقبرة الجديدة، هي الثالثة من نوعها خلال نحو عامين، إذ سبق وأن تم العثور على مقابر أخرى في قرية أبو فياض وأخرى في منطقة البو رديني شرق الانبار.

 منع "فصيل مسلح" حاول الدخول أكثر من مرة..

يؤكد المسؤول ذاته، بأن "الموقع حتى الآن مغلق، وتم اجراء معاينة أولية له ويظهر أنها عظام وملابس عربية (دشداشة)، وأخرى ملابس رياضية، بما يشير إلى أن الضحايا مدنيين، كما تظهر على الجماجم آثار ثقوب مما يبين بأنها عمليات إعدام ميداني نُفّذت بحق الضحايا".

ويشير المسؤول الامني الذي ارتأى عدم كشف هويته،  إلى "محاولة فصيل مسلح الدخول للمنطقة لأكثر من مرة بعد اكتشاف المقبرة"، مؤكداً "منعه من الدخول خشية  بعثرة الأدلة أو التلاعب بموقع المقبرة الجماعية".

وشدد المسؤول الامني على ضرورة "اسراع السلطات الأمنية والصحية العليا بوضع اليد على المقبرة واخضاعها للحماية القضائية على غرار باقي المقابر الجماعية خوفاً من التلاعب بمعالم جريمة يرجح بأنها ناجمة عن عملية إعدام ميدانية".

 "ضغوط" لإخفاء الجريمة  

من جانبه، ذكر مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عمر الفرحان، بأن "المعلومات التي وردت حيال الموقع الذي عثر فيه على المقبرة، تؤكد بأنها كانت عبارة عن منطقة عمليات خلفية لعدد من الفصائل المسلحة".

ويقول الفرحان لوكالة شفق نيوز، إن "إحدى تلك الفصائل حاولت الدخول إلى المقبرة قبل أيام، لكن قوات الأمن أبلغتهم بأن الموقع بات تحت حماية قضائية، وعليهم الانسحاب"، دون أن يكشف عن اسم هذا الفصيل.

كما كشف الفرحان، عن وجود ما وصفه بـ"ضغوط قد تكون دوافعها محاولة إخفاء جريمة حدثت في هذا المكان"، داعياً السلطات الأمنية "للإسراع بحسم الموقف، قبل التلاعب بملامح المقبرة".

الحشد الشعبي يرد على الاتهامات..

وفي الأثناء ورداً على الاتهامات التي تحدثت عن تورط فصائل مسلحة في هذه المقبرة، على اعتبار أن المكان الذي عثر عليها فيه، لم يحتله تنظيم "داعش" وكان مقراً أو خطوطاً خلفية لعدد من الفصائل المسلحة والشرطة الاتحادية خلال عمليات تحرير مناطق الأنبار من التنظيم الارهابي، قال المعاون الإداري لقائد الحشد الشعبي شرق الانبار، علي المظفر، بأن "هذه الاتهامات لا صحة لها".

وحول التهم التي تحدثت عن محاولة فصيل مسلح ينتمي للحشد الشعبي بالعبث بمعالم المقبرة، قال المظفر "بإمكان الجميع الذهاب إلى موقع المقبرة ورؤيتها بحرية وانسيابية والتأكد من الموضوع وليس لدينا اي صلة بالسيطرة على هذه المقبرة".

دعوة نيابية للحكومة الاتحادية.. "تأخيركم غير مبرر"

بالمقابل طالب النائب في البرلمان العراقي، ظافر العاني، الحكومة الاتحادية "بضرورة فتح المقابر الجماعية التي وجدت في الانبار، والتحقيق بشأنها والكشف عن الجناة ومحاسبتهم".

وقال العاني لوكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة فتح المقابر الجماعية التي شهدت دفن الالاف من ابناء المحافظات المحررة، سواء على يد تنظيم داعش الارهابي أو المليشيات الاجرامية".

ورأى العاني، أن "التأخير غير المبرر في اتخاذ اجراءات قانونية وانسانية من المؤسسات الرسمية يجعلنا نرتاب في جدية الحكومة بغلق هذا الملف، ونأمل ألا يساء تفسير هذا التصرف على انه تستر على جهات معينة".

هذا وتمكنت عدسة شفق نيوز من الوصول الى ارض هذه المقبرة الجماعية، وتوثيق لقطات عدة تظهر جانباً منها.