تقرير يكشف كواليس قرار مشاركة أستراليا بحرب العراق عام 2003
شفق نيوز/ اظهرت وثائق رفعت عنها السرية مؤخراً، أن الحكومة الاسترالية كانت تعاني من "عيوب خطيرة" في عملية صنع القرار خلال مرحلة حرب العراق قبل أكثر من 20 سنة، وهو ما يتطلب فرض إجراءات جديدة لتحقيق الشفافية والمساءلة عند اتخاذ قرارات حول الانخراط في الحروب، بحسب صحيفة "أدفوكيت" الأسترالية.
وأشار التقرير الاسترالي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان وثائق خاصة بمجلس الوزراء الاسترالي كانت مصنفة سرية وتعود الى العام 2004، تقدم رؤية تفصيلية حول التورط الاسترالي في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق، وتلفت إلى أن النقاش الداخلي حول الحرب، كان محدودا، وجرى الاعتماد على معلومات استخباراتية مشكوك فيها، بالاضافة الى وجود جهود لحماية المصالح الاقتصادية، بما في ذلك تجارة القمح الاسترالية.
ونقل التقرير عن المؤرخ الاسترالي ديفيد لي، المتخصص بشؤون الحكومة الاسترالية، قوله إن دوافع حكومة جون هاورد لارسال قوات الى العراق تحت عنوان "اسلحة دمار شامل" كانت أصغر من دافع ان الولايات المتحدة هي التي طلبت المساعدة.
وبحسب لي، فان "حكومة هاورد أرادت تعزيز العلاقات مع الحكومة الامريكية".
وذكر التقرير بأن هاورد دافع مؤخرا عن قرار حكومته، مقرا بالاخفاقات الاستخباراتية التي أقنعت استراليا بالمشاركة، حيث قال ان "القرار اتخذ بحسن نية استنادا الى تقييم الاستخبارات الوطنية الذي سجل اعتقادا قويا للغاية بان لديهم (العراقيون) المخزون"، واصفا هذا الفشل بأنه كان بمثابة "ضربة".
ولفت التقرير الى ان غزو العراق قاد الى الاطاحة بنظام صدام حسين، الا انه لم يتم إيجاد مخزونات أسلحة الدمار الشامل.
وقال التقرير الاسترالي ان وثائق الحكومة الاسترالية تكشف أن القرارات الرئيسية قد تم اتخاذها من دون قيام الإدارات المعنية بتقديم الطروحات التي تظهر الآثار المترتبة على الانضمام الى الحرب، وانه بدلا من ذلك، هيمنت التقارير الشفهية والمداولات غير الرسمية داخل لجنة الامن القومي على المناقشات.
ونقل التقرير عن المؤرخ لي قوله أنه "كان هناك نقاش، وكان هناك تقرير شفهي لرئيس الوزراء، ثم كان هناك محضر مجلس الوزراء الذي نتج عن ذلك"، مضيفا انني "افترض انه لو كان هناك طلب من الإدارات، فربما كان القرار مختلفا، وربما كان هناك ظهور أكبر للمعارضين الذين يتشككون في القرار".
وبحسب لي فإن هذا التشكيك لو كان حصل "ربما سيكون أمرا جيدا اذا كان لديك قدر اكبر من التنافس حول قرارات متعلقة بالحرب والسلام".
وتابع التقرير انه "رغم ان وثائق مجلس الوزراء الاسترالي، تعتبر مصدرا مهما، إلا أنه بحسب المؤرخ "لي" فان هذه الوثائق لا تمثل سجلا تاريخيا كاملا"، موضحا ان "الوثائق تعكس شوطا طويلا في شرح تفكير الحكومة، الا ان هذه ليست القصة الكاملة لأن هناك سجلات إدارات وسجلات استخباراتية لم يتم فحصها بعد".
وبعدما لفت التقرير إلى ان وثائق الحكومة الاسترالية تسلط الضوء على الأولويات الاقتصادية في عملية صنع القرار، نقل عن "لي" قوله إن "احدى المصالح الاقتصادية الرئيسية لاستراليا كانت تجارة القمح مع العراق، لانه في الفترة التي سبقت حرب العراق، كانت شركة القمح الاسترالية المحدودة ناجحة للغاية في الحصول على حصة كبيرة من السوق".
وذكر التقرير أنه جرى الكشف لاحقا عن تورط سلطة مجلس القمح في رشوة للحصول على حصصها من السوق العراق، ما مثل إحراجا للحكومة.
وبحسب "لي" ايضا فان، هناك حاجة لادخال اصلاحات في عملية صنع القرار، بما في ذلك التصويت البرلماني الملزم، لان ذلك يمكن ان يعزز الشفافية، وذلك بالاضافة الى المناقشات البرلمانية قبل القيام بالتدخلات العسكرية.
واعتبر "لي" انه "لا تزال هناك حاجة لإجراء تحقيق"، في اشارة الى الدعوات لتشكيل لجنة ملكية مماثلة لتحقيق تشيلكوت في بريطانيا، يتعلق بقرار انخراط القوات البريطانية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، مضيفا أن "اليات الشفافية والمساءلة التي نضعها الآن، بإمكانها ان تحول دون وقوع مشكلات مشابهة في المستقبل".
ترجمة: وكالة شفق نيوز