تقرير أمريكي:"الحشد" ورقة مساومة عراقية غير قابلة للحل قريبا

شفق نيوز/ خلص "معهد واشنطن" الأمريكي في تقرير له يحاول الاجابة فيه عما اذا كان الحشد الشعبي في العراق، سيتحول الى ورقة للمساومة السياسية، الى ان الازمة السياسية الحالية في البلد ستستمر، وربما تتخطى الميدان السياسي وتنتقل الى الشارع.

ولفت التقرير الامريكي الى ان حدة التوتر السياسي في العراق تصاعدت في ظل عدم الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة، بالتزامن مع انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبداية ذكر التقرير بالصراع القائم حول تشكيل الحكومة بين التيار الصدري الساعي من اجل قيام حكومة اغلبية وطنية بتحالف مع بعض قيادات سنية وكوردية، في حين يناكفه في مسعاه قوى "الاطار التنسيقي" الموالي لايران بتعاون مع تحالف العزم السني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

واوضح التقرير ان الخصمين يحاولان النجاح بطموحاتهما السياسية هذه بغض النظر عن الاثار الناجمة عن استمرار الازمة حيث تبادل الطرفان تهديدات وحملة من التشهير والتسقيط السياسي، تلاها حملة من الاغتيالات المنظمة، والتي شهدت محافظة ميسان ذروتها خلال شهر شباط/فبراير الماضي، وصولا الى محاولات لإستغلال قرارات المحكمة الاتحادية في تخريب مساعي الطرفين السياسية.

واعتبر التقرير ان هذه المراحل لم تؤد الى اي بادرة من شأنها انهاء الصراع السياسي، وهو ما يبدو واضحا في دخول الحشد الشعبي الى واجهة الصراع بشكل اكثر من السابق، ما أجج رغبة السياسيين في حل هذا التشكيل العسكري.

دعوات حل الحشد الشعبي

وفي هذا الاطار، ذكر التقرير بان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا في شهر تشرين الثاني /نوفمبر، إلى حل الحشد الشعبي ونزع سلاحه بشكل يضمن تقييد عمله ضمن ما نصت عليه "فتوى" تأسيسه والتي اطلقها المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، مضيفا ان الصدر دعا ايضا في العام 2017، الى اعادة دمج قوات الحشد الشعبي ضمن الجيش العراقي، لكن بيان تشرين الثاني/ نوفمبر ذهب إلى ابعد من ذلك، وهو على الارجح نتيجة للمكاسب السياسية التي حققها الصدر في انتخابات تشرين الاول/ اكتوبر العام 2021.

واعتبر التقرير انه برغم ان للتيار الصدري وجود بارز ضمن صفوف الحشد الشعبي، ويتمثل وجوده ب"سرايا السلام" المؤلفة من 3 الوية عسكرية وأكثر من 100 ألف مقاتل، الا ان ادراكه لمدى الخطر الذي تشكله قوة باقي الفصائل أمام طموحه السياسي، هو الدافع الرئيسي خلف مطالبته بحل الحشد.

وينقل التقرير عن الباحث السياسي محمد العزي قوله ان طموح الصدر في كسب المزيد من التأييد الدولي ضمن مساعيه في تشكيل الحكومة، يساهم ايضا في تعزيز معارضته للحشد الشعبي، وهو يحاول كسب هذا التأييد من خلال الايحاء بتغيير سياسته الخارجية السابقة، والتنديد بالعمليات العسكرية التي نفذتها بعض الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي ضد المصالح الامريكية في العراق.

واوضح التقرير ان الصدر لم يكن منفردا وحده بالدعوة إلى حل الحشد الشعبي، حيث عبر السياسيون السنة عن ذلك في اكثر من مناسبة، خاصة في ظل اعتقادهم بتورط بعض الفصائل في قضية المغيبين السنة الذين اختطفوا أثناء عمليات تحرير مناطقهم من الارهاب، وتورطهم في حرق وسرقة الممتلكات، اضافة إلى الاستهداف المنظم الذي تقوده هذه الفصائل ضد شخصيات سياسية سنية.

واشار التقرير الى ان المثال الاخير على استهداف فصائل الحشد الشعبي للسنة حدث في شباط/ فبراير عندما وجه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري تهديدا إلى رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، والذي دعا فيه إلى زيادة عدد قوات الحشد في غرب العراق من أجل افشال مساعي الحلبوسي في تمرير "مرتزقة الكيان الصهيوني" لمنصب رئاسة الجمهورية.

واكد التقرير ان هذا التهديد شكل دليلا على ارتباط بعض فصائل الحشد الشعبي بالسياسة الإيرانية، بالنظر الى ان ايران قد استهدفت عاصمة اقليم كردستان مؤخرا بـ12 صاروخا باليستيا، بزعم إستهداف مركز إستراتيجي اسرائيلي، قبل أن يتبين أن الموقع المستهدف منزل يقطنه احد رجال الاعمال في اربيل.

ولفت التقرير الى ان هذا الاستهداف لم يكن الاول من نوعه، حيث سبقته عدة هجمات على محيط السفارة الامريكية في اربيل ومطارها، ما يجعل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزعيمه مسعود بارزاني احد الراغبين بحل الحشد، بحسب المحلل السياسي الكوردي عمر البرزنجي، وتعزز هذا الرغبة تاريخ حافل من المشاكل بين قوات البيشمركة الكوردية وفصائل الحشد على اطراف الاقليم الجنوبية والغربية.

محاولات حل الحشد ولعبة السياسة

وذكر التقرير الامريكي ان محاولات حل الحشد لا تتعلق بأخطائه هذه المشار اليها، وانما تدخل ضمن لعبة المساومات السياسية الجارية بين الخصوم السياسيين، اذ يدرك كلا الطرفين مدى خطورة قوة الحشد، وهو ما يدفعهم الى المراوحة فيما بينهم من اجل كسب المعركة السياسية.

وتابع التقرير ان الساعين الى حل الحشد يذهبون في سبيل تحقيق رغبتهم الى المطالبة بفك ارتباط الحشد من رئاسة الوزراء، والتي تتولى تمويله رغم عجزها عن السيطرة عليه، بسبب زيادة نفوذه على مدى السنوات الماضية، حتى بنى له وجود مستقل على غرار "فيلق القدس" الايراني، وميليشيات "فدائيو صدام" سابقا.

واضاف ان "الاطار التنسيقي يقف بالضد من هذه الرغبات، بحسب مصدر مقرب من العملية السياسية، الذي يبين ان سبب تمسك الإطار بالحشد الشعبي، يندرج في جانبين".

واوضح ان "الجانب الداخلي يتعلق بإدراك قوى الإطار ان تخليهم عن الفصائل العسكرية سيكون بمثابة تنازل عن وجودهم السياسي وتعريتهم امام الضغوط المفروضة عليهم، خاصة بعد خسارتهم الكثير من قوتهم الشعبية في الانتخابات السابقة".

واضاف ان الجانب الثاني يقع ضمن التأثيرات الخارجية وهو الابرز والمتمثل بتمسك ايران بهذه الفصائل نظرا الى ما تشكله من عامل قوة يصب في صالح قوتها الاقليمية العسكرية والاقتصادية في المنطقة.

ولهذا، يعتبر التقرير ان قرار حل الحشد الشعبي لا يقع ضمن صلاحية قادة "الاطار التنسيقي" بقدر ارتباطه بموافقة ايران.

وينقل التقرير عن "المصدر" توضحيه لهذا الامر، بالقول ان "الفصائل المسلحة سببت الكثير من الاحراج الدولي للاطار التنسيقي، ولكنه غير قادر على رد الإعتبار بسبب انسياقه خلف السياسة الايرانية بشكل كلي، وبالتالي من المستبعد نجاح اي مفاوضات تتضمن بند حل الحشد في الوقت الحالي".

وخلص التقرير الى القول انه "نتيجة لذلك، هناك اعتقاد سائد هو ان الازمة السياسية ستستمر وربما تتجاوز المجال السياسي وتنتقل الى الشارع في ظل مخاوف من عودة استهداف الشخصيات السياسة بوتيرة اعنف من سابقها".