تقرير اوروبي يرصد انفراجاً اقتصادياً للعراق.. لكن "المخاطر كبيرة"
شفق نيوز/ رصد موقع "مودرن ديبلوماسي" الاوروبي، مؤشرات الانفراج الاقتصادي في العراق وخروجه من الركود، لكنه حذر من أن البلاد ما زالت، برغم ذلك معرضة لـ"مخاطر كبيرة".
واوضح الموقع الاوروبي في تقرير له، نشر بالانكليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، ان توقعات الاقتصاد الكلي للعراق، تواجه مستوى كبير من المخاطر بسبب الاعتماد القوي على النفط والجمود فيما يتعلق بالميزانية، بالاضافة الى التأخر في تشكيل حكومة جديدة، مشيرا الى ان الاعتماد على النفط بامكانه ان يلحق ضرراً بالاصلاحات، ويفاقم بالتالي التحديات للهيكلية الاقتصادية.
ورغم ذلك، اكد التقرير، ان العراق يخرج بشكل تدريجي من الركود العميق الذي سببه وباء كورونا، وتسبب بانهيار اسعار النفط في العام 2020، مشيرا الى انه من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.4٪ في المتوسط سنويا وذلك بين عامي 2022 و 2024.
وفي الوقت نفسه، نقل الموقع الاوروبي عن تقرير فصلي للبنك الدولي حول العراق تحت عنوان "تسخير العائدات غير المتوقعة للنفط من اجل التنمية المستدامة"، قوله انه بعد فترة الانكماش للاقتصاد العراقي بنسبة تزيد عن 11٪ خلال العام 2020، فأن النمو خلال العام 2021، سجل 2.8٪.
ولفت الى ان ذلك تحقق مع تحفيف قيود الاغلاق المتعلقة بوباء كورونا، بالاضافة الى الزيادة القوية في الانتاج غير النفطي، وخاصة في قطاع الخدمات.
واوضح التقرير ان هناك زيادة بدأت في الناتج المحلي النفطي في النصف الثاني من العام 2021، مع بدء الالغاء التدريجي لتخفيضات انتاج "أوبك+"، وهو ما دفع باتجاه زيادة عائدات النفط وتحقيق فائض في الرصيد المالي العام خلال العام 2021.
وذكّر التقرير بتصريح المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، قال فيه إن "العراق يتمتع بفرصة فريدة لتطبيق اصلاحات هيكلية عاجلة وواسعة من خلال الاستفادة من الحيز المالي المتأتي عن مكاسبه النفطية غير المتوقعة".
واعتبر المسؤول الدولي، ان "اعادة توجيه النفاقت الحكومية باتجاه البرامج التي تساهم في تحسين النمو، مسألة بالغة الاهمية من اجل التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل ومعالجة ازمة رأس المال البشري في البلاد."
ولفت التقرير ايضا الى "التحديات الحالية امام الامن الغذائي في العراق"، والتي اشار الى انها "تفاقمت في ظل الارتفاع الحالي في اسعار السلع الرئيسية عالميا، في وقت لا يلبي إنتاج الغذاء محليا، مستويات الطلب في ظل النمو السكاني المتسارع".
وتابع التقرير ان "الجفاف الحاد وعوامل تغيير مناخية اخرى، تسببت بتفاقم الوضع"، مؤكدا على اهمية "تحقيق الامن الغذائي من خلال جهود منسقة بهدف تحسين انتاج الغذاء المحلي وتطبيق ادارة اكثر كفاءة لموارد المياه".
وختم التقرير بالتحذير من ان "الهشاشة المالية والاجتماعية والاقتصادية في العراق، تؤكد على الحاجة من اجل التسريع بالاصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية بهدف معالجة الهوائق التي تعترض تنمية القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في تطوير الكفاءة باستخدام المياه والأنظمة الزراعية، ثم الانتقال نحو مصادر اكثر استدامة حول الطاقة".
كما حذر التقرير من "التأخير الاضافي في تشكيل الحكومة وفي المصادقة على ميزانية العام 2022، اذا ان ذلك من شأنه ان يتسببب في تقييد استخدام العائدات غير المتوقعة للعراق من موارده النفطية، وتؤدي بالتالي الى ان تقليل النمو الاقتصادي وتأخير الاستثمارات الجديدة".
