تعديل الأحوال الشخصية.. لجنة نيابية "تطمئن" عشية حدث تشهده بغداد والمحافظات غداً
شفق
نيوز/ من المقرر تنظيم وقفة موحدة في بغداد والمحافظات غداً الخميس لرفض تعديل
قانون الأحوال الشخصية بصيغته المقترحة، فيما تؤكد لجنة المرأة والأسرة والطفولة
النيابية أن قانون الأحوال الشخصية لن يلغى بل سيكون هو النافذ ولن يتغير، لكن من
يريد الزواج على المذهب فله حرية الاختيار، كما أن مدونات القانون لم تكتب لغاية
الآن، وكل ما يشاع هو "مجرد كلام إعلام" فقط.
ويعد
قانون الأحوال الشخصية الحالي "من القوانين الرصينة في المنطقة، وأن مواده
القانونية مستنبطة من الأحكام الشرعية، وفي وقت لدينا قانون مدني حالي يتساوى فيه
جميع العراقيين بداية من عقد الزواج وتثبيت المهر والأمور الأخرى إلى الطلاق وما
يشمل من حضانة ونفقة وغيرها، يسعى البرلمان لتعديل القانون، حيث من المقرر تقديم
مدونتان سنية وشيعية وتكون الأخيرة مستندة إلى المذهب الجعفري والأولى مستندة إلى
المذهب الحنفي"، وفق رئيس منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية
المستدامة، أنسام سلمان.
وتضيف
سلمان لوكالة شفق نيوز، أن "المقترح الحالي للتعديل مرفوض وفق المسودة التي
عرضت والتي من خلالها سيتم السماح للفقهاء التدخل بشؤون الأسرة العراقية، ولأنه
يدعو بشكل أو بآخر إلى الطائفية، لذلك تم تنظيم (تحالف 181) كناشطين رافضين
للقانون، وأن هذا التحالف هو لغرض رفض القانون بصيغته المقترحة، وغداً ستكون هناك
وقفة موحدة في الساعة 5:30 مساءً في بغداد في ساحة التحرير وأغلب المحافظات".
وتؤكد
"ولاحقاً ستكون هناك خطوات أخرى وفق الأدوات المتاحة لمنع إقرار هذا القانون
بصيغته الحالية، بل ليكون قانوناً مدنياً يسري على جميع العراقيين".
من
جهتها، توضح رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، دنيا الشمري، أن
"كل القوانين التي تأتي إلى البرلمان تحال إلى لجان محددة وهذه اللجان تحددها
رئاسة المجلس، واذا كانت تهم لجنة ثانية فهي تطلب أن تكون جهة ساندة لها، لذلك تمت
إحالة مسودة المشروع إلى لجنة المرأة، وهنا أصبح واجبنا بتكليف من رئاسة المجلس".
وتشير
الشمري خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "مدونات القانون لم تصل إلى
البرلمان لحد الآن، كما لم تكتب مدونة خاصة بالوقفين السني والشيعي، وكذلك للأوقاف
الأخرى لمعرفة كيفية الزواج وفق المذاهب، بل هي نقاشات فقط، أما الهجمات الحالية
من زواج القاصرات وغيرها فهي مجرد كلام إعلام فقط، رغم أن المدونات ستكون حرية
شخصية".
وتتابع
"الكثير من القوانين التي تأتي من الحكومة أو يقدمها نواب يمكن سحبها أو
التصويت على إرجاعها للشخص الذي قدمها، لذلك هناك الكثير من الخيارات الأخرى، كما
أن أول فقرة تنص على أن القانون الحالي سيكون هو القانون النافذ ولن يتغير، لكن من
يريد الزواج على مذهب يمكنه ذلك، فلن يتم إلغاء القانون الحالي، بل تمت إضافة مادة
باختيار حرية الزواج على المذهب أو قانون الأحوال الشخصية".
وتؤكد
الشمري، أن "من حق المرأة اختيار الزواج بين قانون الأحوال الشخصية أو على
المذهب، أما من تزوج على قانون الأحوال الشخصية فهو يحاسب وفق مواد هذا القانون،
ولاحقاً من سوف يتزوج على المذهب فهو سيحاكم وفق مدوناته، أما المتزوجات حالياً
فهن يحاسبن على قانون الأحوال الشخصية النافذ، أي من تزوج على الأحوال الشخصية فهو
يبقى يتعامل معه وفق هذا القانون، أما المتزوج سابقاً ويرغب بتغيير قانون زواجه من
الأحوال إلى المذهب، فعليه أخذ موافقة زوجته ليتم العقد على المذهب".
من
جهته، يوضح وكيل المرجعية الدينية الشيعية العليا في بغداد، الشيخ محمد خليل
السنجري موقف المرجعية من تعديل قانون الأحوال الشخصية، بالقول إن "في
القانون الشرعي، المرأة لها نفقتها خلال العدة التي مدتها 3 أشهر، لأنها زوجة ولها
حق السكن وغيرها، وبدليل قوله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن)، فقد عبّر القرآن
بـ(بيوتهن) وليس بيت الزوج، لذلك لا تخرج إلا بعد انتهاء العدة".
وفي
حال زعل المرأة وخروجها إلى بيت أهلها وإقامة دعوى نفقة على زوجها، يقول إن
"هذا لا يجوز ما دام هي ذاهبة بأمرها وليس بأمره، فإذا كان هو طردها وقال لها
اذهبي إلى بيت أهلك (أي خرجت بأمر زوجها)، ففي هذه الحالة هي تستحق النفقة، أما
إذا هي خرجت بأمرها فالنفقة لا تجوز، أي أن المرأة إذا كانت في عهدته فعليه
نفقتها، ولكن إذا خرجت بأمرها فهي تعد عاصية وليس لها نفقة".
وينوّه
إلى أن "في الشريعة، لو اشترطت المرأة بالعقد، بأنه في حال حصل خلاف بيننا
فأنا أخذ منك وكالة وامتلك حق الطلاق، فهي حينها لها الحق في ذلك، وهو نافذ
شرعاً".
وعن
مسألة زواج المرأة بعمر 9 سنوات في المذهب الجعفري، يبيّن السنجري، أن "بلوغ
المرأة في 9 سنوات، لذلك يجوز، وهو حكم عام وليس فيه إجبار، لكن كتكليف إسلامي فهي
مكلفة بعمر 9 سنوات والرجل بعمر 15 سنة، وهذا يعود إلى اختلاف عمر البلوغ في
المناطق الحارة عن المناطق الأخرى".
أما
الميراث، فقد ذكر أن "في الشرع، ترث المرأة بسبب (أي الزواج) أو النسب،
والمرأة لها الثمن في الشريعة إذا كان لها أولاد وإذا لم يكن لها أولاد فلها
الربع، وإذا نص القانون الجديد على أن المرأة لا ترث إذا توفى زوجها فلن نوافق
عليه لأن في الشريعة لها ورث، وأي أمر يخالف شرع الله لن نوافق عليه".
ويؤكد
وكيل المرجعية في الختام، أن "في تعديل قانون الأحوال الشخصية، نوافق على
النفقة إذا خرجت بأمر زوجها والزواج بعمر 9 سنوات، أما حجب الورث للمرأة فهذا سيتم
رفضه لأنه لا يجوز لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، ورغم أن تعديلات القانون الجديد
لا تزال قيد المناقشة ولم نطلع عليها لحد الآن، لكن الدستور ينص على أن القوانين
ينبغي تشريعها وفق الثوابت الإسلامية".
وكان
مجلس النواب أنهى في جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني السنة التشريعية
الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، الأحد الماضي برئاسة رئيس المجلس بالنيابة
محسن المندلاوي وحضور 177 نائباً، قراءة أربعة قوانين بضمنها تعديل قانون الأحوال
الشخصية.
وبحسب
بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد أتم مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح
قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بعد التصويت على إضافته
الى جدول أعمال الجلسة، "والذي جاء انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من
الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة
(41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب مذاهبهم، أو
اختيارهم تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، وبالشكل
الذي يحافظ على وحدة الجهاز القضائي لتطبيق أحكام القانون والأحكام الشرعية
للأحوال الشخصية"، بحسب البيان.
