تشابه الأسماء.. ظاهرة وضعت عراقيين خلف القضبان وتسببت بإنهاء حياة بعضهم
شفق نيوز/ حث "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الذي يتخذ من جنيف مقرا له الحكومة العراقية على القيام بالاجراءات اللازمة للحد من الانتهاكات بحق الاشخاص متشابهي الاسماء مع اشخاص مشتبه بهم.
وقال المرصد في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "هذه الظاهرة تضرر منها ابرياء اما تعرضوا للاحتجاز او حتى للاعدام في بعض الحالات".
واوضح انه "جرى تقييد حرية تنقل الاف العراقيين عند مراكز التفتيش او المطارات، او جرى احتجازهم لاقانونيا لانهم يحملون اسماء مشابهة لاسماء اشخاص خارجين عن القانون لارتكابهم جرائم متعددة، مضيفا ان السلطات الامنية تمارس التعذيب في بعض الاحيان بحق هؤلاء الاشخاص، ما يتسبب بوفاة بعضهم احيانا".
وحذر المرصد في تقريره من ان "هذه الظاهرة متفشية منذ سنوات في مختلف محافظات العراق، لكنها "تصاعدت بشكل لافت بعد نهاية العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وذلك بسبب تشديد الاجراءات الامنية التي تبعت ذلك".
ولفت التقرير الى ان "المرصد لم يتمكن من تأكيد عدد الاشخاص الذين جرى توقيفهم في اطار ظاهرة الاسماء المتشابهة، لكن مصادر محلية "تقدر عددهم بعشرات الالاف".
ونقل التقرير عن الناشط مدني محمد الياسري، وهو شاهد عيان على مقتل هشام محمد هشام الذي كان اعتقل بالخطأ ، قوله إن "هشام كان يعمل في شركة لازالة الالغام، ارسلته الشركة الى بغداد للعمل مع احد زملائه وخلال عودتهم الى البصرة الاربعاء 28 تموز /يوليو الماضي، اعتقلتهم قوة امنية واقتادتهم الى مقر مكافحة الجريمة في البصرة برغم انه لا توجد اي مذكرة قانونية باعتقالهم".
واشار الياسري الى انه "تم الافراج عن زميل هشام بعد ساعتين، لكن هشام بقي رهن الاعتقال حيث تعرض للتعذيب مما ادى الى تدهور حالته الصحية، واحيل صباحا الى محكمة في البصرة، حيث امر القاضي بالافراج عنه واعادته الى مقر مكافحة الجريمة بالبصرة لانه لم يكن الشخص المطلوب، وعندما جاءت عائلته الى المقر لنقله الى المستشفى بسبب التعذيب الذي تعرض له، توفي اثناء توجهه الى المستشفى".
واوضح التقرير ان "عدة اشخاص مطلعون على قضية هشام قالوا انه لم يكن الشخص المقصود وان خطأ في عملية تتبع رقم هاتف شخص مطلوب، اسمه الاول محمد، قادهم الى هشام".
وطرح التقرير حادثة اخرى تتعلق بمحمد الدابي الذي استدعاه مركز مكافحة الجريمة في البصرة للادلاء بشهادته في قضية جنائية، وعندما وصل الى المقر ، تم اعتقاله لمدة 10 ايام، لكن الاجهزة الامنية تمكنت خلال هذا الوقت من اكتشاف القاتل الحقيقي، فتوجهت عائلته الى المقر للمطالبة بالافراج عنه، لكن رجال الامن قالوا للعائلة انهم ينتظرون حكما قضائيا من اجل الافراج عنه.
واوضح احد افراد العائلة لاحقا انه "تلقينا اتصالا هاتفيا من مستشفى ابلغونا بوفاة محمد، وعندما ذهبنا لاستلام جثته، وجدنا اثار تعذيب واضحة عليه".
ونقل التقرير عن الباحث القانوني في المرصد الاورومتوسطي عمر العجلوني قوله إن "استمرار هذه الظاهرة بمثابة مؤشر واضح على ان السلطات العراقية تكون غير مبالية في احيان كثيرة بابسط حقوق المواطنين"، مضيفا انه "يجب الا تتسبب ظاهرة تشابه الاسماء بين اشخاص عاديين ومشتبه بهم خارج عن القانون، بحدوث الكثير من المآسي في ظل تطور تقنيات تحديد هويات الاشخاص".
ولفت الخبير القانوني الى ان "السلطات العراقية تخصص مبالغ مالية كبيرة للجيش والامن (بما في ذلك وزارة الداخلية وكافة مؤسساتها الامنية)، منها نحو 18.7 مليار دولار في ميزانية العام الماضي، وهو ما يعني ان "المشكلة تكمن في اولويات صانعي القرار وليس في الصعوبات المالية او اللوجستية".
وخلص التقرير الى التأكيد على ان "استمرار هذه الانتهاكات الفادحة في ظل غياب اي محاولة جادة للحد منها، برغم انها لا تتطلب جهودا استثنائية، يشير الى تهاون رسمي ازاء الحقوق الرئيسية للعراقيين، واولها الحق في الحياة والحرية والامن الشخصي".
ودعا المرصد السلطات العراقية الى "فتح تحقيق عاجل في القضية، وفق القوانين العراقية واحكام الدستور، تمهيدا لتحقيق المساءلة القضائية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتوفير سبل الانصاف للضحايا، مشيرا الى ان على سلطات العراق تعزيز تطبيق الاساليب الحديثة في تحديد المطلوبين والمتهمين لمنع اي لبس قد يمس بحقوق الابرياء".
