تركيا تستهدف العماليين بـ"عمليات جراحية" وعينها على سنجار بعد تشكيل الحكومة العراقية
شفق نيوز/ قدم موقع "المونيتور" الأمريكي، تحليلاً حول الاتهامات بسعي تركيا إلى إنشاء مناطق آمنة داخل العراق تمتد بعمق 30 كم، وقارنها بالمنطقة الآمنة التي تحاول أنقرة إقامتها في شمال سوريا، وذلك بهدف التصدي لحزب العمال الكوردستاني والمسلحين المتحالفين معه.
ولم يجزم الموقع الأمريكي، في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، بصحة الاتهامات التي أثيرت أيضاً خلال جلسة للبرلمان العراقي مؤخرا فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية الأخيرة التي بدأت في 18 نيسان/أبريل الحالي، والتي تتحدث عن وجود "صفقة سرية" بين البلدين، تسمح للقوات التركية التقدم لمسافة 30 كم داخل الأراضي العراقية.
منطقة آمنة
واستهل الموقع، تقريره بالإشارة إلى أن تركيا سعت إلى تطبيق سيناريو "المنطقة الآمنة" في سوريا، وذلك لأجل التصدي لسيطرة المسلحين الكورد لصالح المتمردين السوريين المتحالفين مع أنقرة، وتمهيد الطريق أمام عودة اللاجئين.
وجاء في التقرير الأمريكي، أن "البؤر والجيوب التي تسيطر عليها تركيا ظهرت في الشمال السوري بعمق يتراوح بين 30 و40 كم، حيث أصبح الطريق السريع (ام-4) بمثابة حدود فعلية".
ووفقاً للتقرير الأمريكي، فبينما استهدفت عمليتا "درع الفرات" و"غصن الزيتون" مناطق غرب الفرات، فإن عملية "نبع السلام" في العام 2019 كانت تستهدف توسيع الشريط الحدودي الخاضع للسيطرة التركية شرق النهر إلى الحدود العراقية، لكن كان على تركيا أن تكتفي بسيطرتها على مناطق تل أبيض ورأس العين.
ولفت التقرير، إلى أن "التزايد الأخير في الهجمات التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد، مستفيدة من الإنهماك الروسي بأوكرانيا، تشير إلى أن أنقرة تعتزم تطبيق خطة (المنطقة الآمنة) التابعة لها".
اتفاق أضنة
ونوه المونيتور في تقريره، إلى "اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا عام 1998، الذي سمح للأتراك بملاحقة (الجماعات الإرهابية) بعمق 5 كم داخل الأراضي السورية"، مبيناً أن "ما يتردد الآن هو تمديد هذا العمق إلى 30 كم من بين شروط تطبيع العلاقات المقترحة مؤخراً من طرف أنقرة على دمشق".
وتابع التقرير، أن "تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية إلى سوريا، وهو ما يشكل خطوة لتعزيز الضغط على دمشق ونيل الضوء الأخضر من روسيا لأجل توسيع الخريطة التي يفكر فيها الرئيس رجب طيب أردوغان".
وأفاد التقرير الأمريكي، بوجود أنباء عن لقاء بين مسؤولي مخابرات من تركيا وسوريا في موسكو، بعدما تلقت دمشق رسالة مصالحة من تركيا للرئيس السوري بشار الأسد.
الحكم الذاتي
وبعدما أوضح التقرير، أن المقاربة التركية تجاه دمشق تستند على فكرة إلغاء الحكم الذاتي للكورد في الشمال السوري، تساءل عما اذا كانت التحركات التركية في شمالي العراق "مستندة على الرؤية نفسها بما يتعلق بـ(الشريط الأمني) الساعية لإقامته في الشمال السوري بعمق 30 كم".
واعتبر التقرير الأمريكي، أن "الوضع الجغرافي والسياسي في العراق مختلف تماما" مقارنة بسوريا"، مضيفاً أن "العمليات العسكرية شمالي العراق تستهدف (تطهير) المنطقة من قواعد حزب العمال الكوردستاني بحسب تأكيدات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بينما العملية العسكرية الأخيرة تستهدف إغلاق الطرق المتبقية لحزب العمال نحو الحدود التركية".
وبشأن الجدل السياسي الدائر في بغداد، بسبب العدد المتزايد للقواعد التركية، لفت تقرير المونيتور، إلى تصريحات النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، في 24 نيسان الجاري، التي طالب فيها وزير الخارجية العراقي، بتحديد الإجراءات التي اتخذتها بغداد فيما يتعلق بالتعامل مع العمليات العسكرية التركية، وموقفه من الاتهامات بوجود اتفاق سرّي مع أنقرة يسمح لها بدفع قواتها للتقدم بعمق 30 كم في الأراضي العراقية".
بغداد عاجزة
ورغم نفي الخارجية العراقية الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق سري يسمح لتركيا التوغل بعمق في البلاد، إلا أن التقرير نقل عن مصدر دبلوماسي تركي، قوله إن "الجدل حول الاتفاقات لا معنى لها لأن الحكومة العراقية في بغداد أصبحت باطلة وعاجزة في الشمال".
وأوضح المصدر الدبلوماسي التركي، أن "حزب العمال الكوردستاني استغل فقدان بغداد لسيطرتها في الشمال منذ بداية التسعينيات، وأن أنقرة تستخدم ذلك من أجل توسيع عملياتها".
وأضاف المصدر، أن "الاتفاقات تتبلور حاليا على شكل تفاهمات (غير مكتوبة وغير معلنة وصامتة) بين القوى الموجودة على الأرض"، مردفاً بالقول: "كلما تحرك حزب العمال الكوردستاني جنوبا داخل العراق، كلما زاد عمق العمليات التركية، وأصبحت حدود الأعماق المتراوحة مثل 5 أو 10 كم بلا قيمة، في ظل استخدام تركيا طائرات مسيرة وتوسيع شبكة سيطرتها".
ونوه التقرير، إلى أن "تركيا أخذت موافقة من بغداد للقيام بعمليات عسكرية عبر الحدود في الأعوام 1983 و 1986 و 1987، واستأنفت عملياتها العسكرية في العام 1991 وإنما من دون موافقة بغداد التي كانت قد فقدت السيطرة على الشمال بعد حرب الخليج الأولى".
المادة 51
وتابع تقرير المونيتور الأمريكي، أن "الطائرات التركية قصفت سنجار في العام 2017 واستشهدت أنقرة حينها، بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بالدفاع عن النفس، وهي المادة التي أصبحت مبرراً قانونياً لدى تركيا منذ ذلك الوقت".
وبينما تطرق التقرير إلى مساع القوات التركية (تطهير) منطقة الزاب لتكون الحلقة الأخيرة في محاولتها استكمال العازل الأمني بعمق 25 - 30 كم من الحدود، إلا أنه نقل عن الأكاديمي التركي المتخصص بقضايا الإرهاب، سرحات أركمان، قوله إن "هناك أهدافاً مختلفة للعمليات العسكرية التركية في كل من العراق وسوريا".
وذكر أركمان، أن "الهدف الرئيسي في العراق هو (تطهير) المنطقة التي يسيطر عليها حزب العمال الكوردستاني، في حين أن المعتمد في سوريا هو السعي من أجل فكرة المنطقة الآمنة".
ضربات جراحية
وتابع: "عمليات عسكرية واسعة لتركيا في سنجار وقنديل، ليست مرجحة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "القيام بأي خطوة جادة في سنجار تعتمد على حدوث تغيير حكومي مهم في بغداد، ولحين ذلك الوقت، قد تحدث (ضربات جراحية) على الأغلب ضد عناصر مهمة من حزب العمال، بينما ستكون قنديل في المرحلة النهائية التي يمكن أن يتم الوصول إليها في غضون 3 أو 4 سنوات".
وخلص أركمان، إلى القول إن هذه سيناريوهات تستند طبعا إلى الوضع الحالي في العراق وسوريا"، واصفاً التنديدات العراقية بالعمليات التركية بأنها "ردود فعل تقليدية"، رغم تأكيده أن التوغلات التركية من الممكن أن تؤثر بالفعل على السياسات الداخلية العراقية.
