تركيا تتحرك عسكرياً صوب سنجار المترنحة بين العماليين وبغداد
شفق نيوز/ ما يزال الجدل محتدماً في إقليم كوردستان والعراق بشأن تنفيذ بنود اتفاق سنجار وخاصة الفقرة بمغادرة الجماعات المسلحة من القضاء وعلى رأسها مقاتلو حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.
وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قالت سلطات الحكومة الاتحادية العراقية إنها باشرت بتطبيق اتفاق سنجار الموقع مع إقليم كوردستان لتطبيع الأوضاع في القضاء تمهيداً لعودة النازحين.
وفي تصريحات لاحقة لمسؤولي بغداد، أفادوا بأن بغداد نشرت القوات الاتحادية بعد مغادرة كل الجماعات المسلحة من سنجار معقل الكورد الايزيديين والواقع غربي محافظة نينوى.
إلا أن حكومة الإقليم قالت إن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني ما يزالون ينتشرون في القضاء، وأنهم استقدموا قوات إضافية من سوريا.
وقال نائب الرئيس المشترك لمجلس سنجار الموالي لحزب العمال الكوردستاني حسو إبراهيم إن "حزب العمال الكوردستاني انسحب من سنجار بشكل رسمي".
وأضاف حسو في تصريح لوكالة شفق نيوز أن "تركيا تتذرع بوجود حزب العمال الكوردستاني بهدف التدخل في مناطق سنجار لاستهداف الايزيديين".
وأشار إلى أنه لا يمتلك معلومات عن نتائج اجتماعات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأخيرة مع الحكومة العراقية وإقليم كوردستان باستثناء تأكيدات من مسؤولين عراقيين بأن تركيا لن تقيم قواعد عسكرية في سنجار.
ولم يستبعد حسو قيام تركيا بقصف سنجار مجدداً، مضيفاً أن "العمل سيتواصل مهما كان حجم التهديدات التركية للمنطقة".
غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهب أبعد من مخاوف حسو، وهدد بأن قوات بلاده قد تشرع في أي وقت بعملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار.
وقال أردوغان في تصريح ادلى به للصحفيين، الجمعة، في مدينة اسطنبول "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ عملية تركية مباغتة ضد عناصر الحزب من سنجار.
ومجلس سنجار أسسه حزب العمال الكوردستاني في سنجار ضمن هيكلية تسمى الإدارة الذاتية وتضم قوات وأجهزة أمنية على رأسها "وحدات حماية سنجار" التي تتلقى رواتب من بغداد تحت مظلة الحشد الشعبي.
وما تزال أنظمة وهيكلية الحزب الإدارية تعمل في سنجار رغم اتفاق التطبيع.
وقال حيدر ششو قائد قوات ايزيدخان المرتبطة بالبيشمركة إن "عناصر حزب العمال الكوردستاني ما زالت متواجدة في سنجار".
وطالب ششو، في حديثه لوكالة شفق نيوز، الحكومة الاتحادية؛ الجهة المسؤولة عن تطبيع الأوضاع في سنجار، وكذلك العمال الكوردستاني، بالالتزام بالاتفاق المبرم مع حكومة إقليم كوردستان خدمة لسكان القضاء.
وقال إن "العراق لايستطيع مواجهة تركيا بهذا الخصوص، وإن المصالح العراقية - التركية أكبر من سنجار، ولن تتاثر بموضوع سنجار مع وجود معسكرات تركية داخل الاراضي العراقية في بعشيقة ومناطق حدودية باقليم كوردستان".
وأشار ششو إلى أن "الحل الأمثل لوضع سنجار هو العمل بسرعة أكبر لتنفيذ اتفاق سنجار من قبل بغداد واربيل لسد الذرائع أمام تركيا بالتدخل في سنجار، وتبديد مخاوف اهالي سنجار من استعانة تركيا بميليشيات كجبهة النصرة في التدخل للمنطقة".
وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء بصورة مشتركة من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية.
وبهذا الخصوص يقول الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود سنجاري، لوكالة شفق نيوز، إن تركيا أعربت عن تأييدها للاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بشأن سنجار، مشيراً الى تسريبات اعلامية الى نية تركية لإنشاء قاعدة عسكرية في سنجار حال فشل الحكومة الاتحادية في إخراج العماليين من مناطق سنجار.
ودعا سنجاري، حزب العمال الكردستاني إلى الخروج من اراضي اقليم كوردستان والبحث عن مخرج لها في ساحته الحقيقية بكوردستان تركيا.
واكد على ضرورة أن يجنح حزب العمال الكوردستاني لعملية السلام مع تركيا مستذكراً بالمحاولة السابقة للرئيس مسعود بارزاني في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وأشار إلى أن أمن الحدود موضوع في غاية الأهمية ويحتاج إلى تعاون تركي عراقي وكوردستاني كون مناطق اقليم كوردستان تضررت بشكل كبير من تواجد حزب العمال في اراضيه والذي ادى الى تهجير 500 قرية حدودية من ساكنيها وتوقف المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية تقدر بملايين الدولارات.
وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.
إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.
وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.
وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها شكلها حزب العمال الكوردستاني في ظل سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.
ويرفض العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.
