تبرج الطالبات يشعل الجدل في العراق.. ما قصة؟

شفق نيوز/ أشعل قرار جامعة سامراء الحكومية العراقية بمنع "التبرج" داخل الحرم الجامعي، جدلاً واسعاً على اعتباره "تقييداً" للحرية الشخصية و"يخالف" الدستور العراقي الذي كفل الحريات العامة والخاصة.

ويطالب مدافعون عن حقوق الإنسان بضرورة التراجع عن هذا القرار والاهتمام بالطلبة وشؤونهم والعمل على تحسين جودة التعليم بدل التدخل بحرياتهم الشخصية.

قرار فردي

ويقول عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة البياتي، إن "قرار جامعة سامراء هو فردي، واتخذ دون الرجوع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رغم أن هذه الجامعة ليست مستقلة".

ويرى البياتي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "جامعة سامراء من حقها إصدار مثل هكذا قرار لقدسية المدينة التي هي فيها، وكذلك هناك قدسية أخرى ربما أقل منها، وهي الحرم الجامعي، وهذا يشمل كل الجامعات العراقية".

ويضيف "لذلك ينبغي إعمام الأوامر الجامعية، فأما تلتزم كل الجامعات بالقرارات أو لا تفرض على جامعة دون أخرى، لأن القدسية موجودة في كل الجامعات العراقية".

ويؤكد عضو لجنة التعليم، أن "هذا الموضوع سيتم طرحه للتداول في أول اجتماع بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، وسيصدر موقف رسمي بهذا الخصوص خلال الأسبوع المقبل".

وكانت جامعة سامراء قد قالت في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، إن قرار منع التبرج جاء استجابة لمناشدات من داخل المجتمع الجامعي بهدف توفير بيئة أكاديمية تتماشى مع التقاليد والعادات السائدة في العراق.

ووفقاً لبيان صادر عن الجامعة، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن القرار جاء تعزيزاً للسلوكيات الإيجابية وتعزيز القيم الأكاديمية والأخلاقية بين الطلبة والطالبات.

وأشارت الجامعة، إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق احترام التقاليد الجامعية، وتوجيه الطلبة نحو التمسك باللباس المحتشم بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت، أن القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان بيئة تعليمية سليمة تضمن للطلاب التفاعل الإيجابي وتعزز من القيم الأخلاقية التي تسهم في بناء مجتمع جامعي يتسم بالتقدير والاحترام للتقاليد المحلية.

عادات المجتمع مختلفة

وتعليقاً على بيان الجامعة، تقول رئيسة منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان في العراق، أنسام سلمان، إن "جامعة سامراء تشدد على الالتزام بالعادات والتقاليد والأعراف في وقت لا يوجد تفسير واضح لها، بل هي مختلفة من منطقة لأخرى".

وتضيف سلمان لوكالة شفق نيوز، أن "القرار يعتبر تدخلاً بالأمور الشخصية، لذلك ينبغي التراجع عنه، والاهتمام بدلاً من ذلك بالطلبة وخاصة المتميزين منهم، وتحسين جودة التعليم والمناهج، والتركيز على احترام حقوق الإنسان والحريات ضمن منظور القانون، دون إصدار مثل هكذا قرارات التي سبقتها فيه جامعة الأنبار".

وكانت جامعة الأنبار، قد وجهت في 5 أيلول/ سبتمبر 2024، طلبتها بـ"عدم ارتداء الملابس القصيرة والضيقة ومنع لبس الإكسسوارات ولكلا الجنسين، ومنع وضع المكياج الصارخ، مراعاة لخصوصية محافظة الأنبار، ووفقاً للأعراف المجتمعية".

تضييق للحريات

وعن قانونية هذه القرارات، يقول الخبير القانوني، محمد جمعة، إن "في التشريعات العراقية، لا توجد مواد صريحة تمنع التبرج، بل أن الدستور العراقي ضمن حرية التعبير عن الرأي والحريات عامة بضمنها التبرج".

ويوضح جمعة لوكالة شفق نيوز، أن "التبرج بما يليق بالجامعة والمتعارف عليه هو يكون ضمن نطاق الحرية الشخصية، وأن المادة 15 من الدستور العراقي تنص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها".

ويشير إلى أن "رئيس الجامعة لا يملك صلاحية إصدار قرارات تقيد الحريات، وحتى الزي الرسمي للطلاب يأتي من وزارة التعليم وليس منه، وكذلك الحال ينطبق على مسألة التبرج".