بـ"الولاية القضائية العالمية".. نداء لمحاكمة داعش قبل فوات الأوان

شفق نيوز/ حثت مجلة "فوربس" الأمريكية، دول العالم وخاصة أوروبا، على متابعة تقديم عناصر تنظيم داعش من الرجال والنساء على السواء، من المتورطين في جرائم الإبادة ضد الايزيديين والمسيحيين والأقليات الأخرى إلى المحاكمات، بناء على جرائمهم هذه، واستخدام مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، لأجل محاسبتهم على ما ارتكبوه في العراق وسوريا.

ونقلت المجلة الأمريكية، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن لجنة الشؤون القانونية وحقوق الانسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 5 تموز/يوليو الحالي، دعوتها إلى "تجديد التركيز على تطبيق العدالة على افعال داعش، وتحديدا ارتكاب (الإبادة الجماعية) ضد الايزيديين والمسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية في العراق وسوريا".

العناصر العائدة

ويركز التقرير الأوروبي الذي أعده النائب الهولندي، بيتر اومتيجت، وهو مقرر خاص حول تقديم داعش إلى العدالة، على ملف مقاتلي التنظيم الأجانب وعائلاتهم والذين عادوا من العراق وسوريا ودول أخرى الى دولهم الأصلية وخاصة في اوروبا".

وبحسب التقرير، فإن "غالبية المسلحين الاجانب في داعش، عادوا طواعية الى بلد الجنسية أو الاقامة ، بما في ذلك 60 عنصراً إلى هولندا، و75 إلى الدنمارك، و83 إلى مقدونيا، و97 إلى النمسا، و122 إلى ألمانيا، و300 الى فرنسا و360 إلى بريطانيا، فضلاً عن عمليات ترحيل أو تسليم تمت من تركيا إلى فرنسا والدنمارك وألمانيا وإيرلندا ولاتفيا".

وأعرب التقرير، عن أسف لحقيقة أن "المسلحين الأجانب وبمجرد عودتهم إلى بلدانهم، خضعوا لمحاكمات متعلقة بتهم الارهاب فقط، وليس الى جريمة الابادة الجماعية، وبذلك فقد وجهت اليهم اتهامات مثلا بالانتماء الى تنظيم ارهابي والمشاركة في نشاطات ارهابية، ودعم منظمة ارهابية في الخارج، والتجنيد، او تلقي التدريب او تمويل أي من هذه النشاطات المرتبطة بالتنظيم".

محاكمة دولية

ودعا التقرير الأوروبي، الذي تناولته المجلة الأمريكية، الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى "إعادة التركيز على ضمان تحقيق العدالة والمساءلة عن الابادة الجماعية، والى تشكيل محكمة دولية خاصة او محكمة مختلطة ذات اختصاص قضائي على الجرائم الدولية التي يرتكبها المسلحون الاجانب في داعش".

وفي هذا الإطار، ذكر التقرير، أن "عدداً من الدول، بينها السويد والنرويج وهولندا وألمانيا، أعربت عن رغبتها في العام 2019، في العمل بهدف انشاء هذه المحكمة الخاصة، إلا أنه لم يتم القيام بأي خطوات بهذا الصدد، حتى اللحظة".

واقترح التقرير الأوروبي، أن "تمنح الدول الأوروبية الأولوية لمحاكمها الوطنية لكي تحاكم المسلحين الاجانب في تنظيم داعش، وفق مبدأ (الشخصية النشطة) للمواطنين التابعين لها، أو وفق مبدأ (الولاية القضائية العالمية)".

نظام روما

وفي هذا السياق، أوضح التقرير، أن "الدعوة هي من اجل توفير ولاية قضائية عالمية على الجرائم الدولية التي يغطيها (نظام روما) الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أن "بعضاً من هذا العمل أنجز، لكنه قليل مقارنة بما يمكن ان تقوم به الدول الاعضاء بهدف ضمان تحقيق العدالة والمساءلة عن الابادة الجماعية المتركبة من جانب داعش، من خلال الاعتماد على مبدأ الولاية القضائية العالمية".

ولفت التقرير، إلى أن "الإدانة الوحيدة حتى الآن لمقاتل داعش بتهمة الابادة الجماعية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، جرت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني العام 2021، عندما اصدرت محكمة فرانكفورت في المانيا، حكما بالسجن مدى الحياة على مسلح سابق في داعش بتهمة الابادة ضد الايزيديين، وهو ما شكل الادانة الاولى بالابادة الجماعية لواحد من مقاتلي داعش في العالم".

نساء داعش

وشدد التقرير على أهمية "القيام بملاحقات قضائية بطريقة (غير تمييزية)، وعدم تجاهل تورط النساء في الفظائع المرتكبة، بما في ذلك الجناة أو المؤيدات أو المسهلات او المجندات أو جامعات الاموال وغيرهن".

ودعا التقرير، الدول المعنية، إلى "البحث في امكانية رفع دعاوى امام محكمة العدل الدولية ضد الدول التي يشتبه بانها فشلت في منع ومعاقبة اعمال الابادة الجماعية التي ارتكبها داعش، وان تضمن القيام بجهود لتحديد مكان ضحايا داعش المفقودين".

وأشار إلى أن "الفظائع التي ارتكبها داعش تستوجب تحقيق قانونية شاملة، على المستويين المحلي والدولي"، موضحا انه "برغم ان الجرائم التي ترتكب في غالب الاحيان في العراق وسوريا، الا ان الالاف من المسلحين الاجانب في داعش، هم من دول غربية، ولهذا، فان قضية العدالة يتحتم الا تكون وظيفة العراق وسوريا فقط".

وتابع التقرير: "بما ان المسلحين الاجانب في داعش يعودون الى اوطانهم، أو حتى لو لم يعودوا حتى الآن، إلا انهم يجب ان يواجهوا تحقيقات ومحاكمات لدورهم في الابادة الجماعية ضد الايزيديين والمسيحيين والاقليات الأخرى".

وخلص التقرير الأوروبي، الذي نقلته مجلة "فوربس" الأمريكية، وترجمته وكالة شفق نيوز، إلى القول، إن "الإفلات من العقاب، لن يقود سوى إلى مزيد من الجرائم في المستقبل، وهو ما لا يمكن تحمله لاحقاً".