بسبب شح المياه.. ضريبة جديدة بانتظار 60% من المجتمع العراقي
شفق نيوز/ أثار قرار إعادة تفعيل قانون أجور سقي الأراضي الزراعية في العراق امتعاضاً عند المزارعين، معتبرين أن هذا القرار سوف يعرقل الإنتاج الزراعي ويزيد العبء عليهم، مؤكدين أن الحكومة ليس لها دور في توفير المياه لأراضيهم.
ويقول رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، وليد الكريطي، إن "قرار جباية أموال من المزارعين أثار امتعاضاً كبيراً، وأكثر رؤساء الاتحادات الفلاحية الفرعية في المحافظات أعلنوا رفض هذا القرار، لأنه سوف يتسبب بزيادة الأعباء عليهم".
ويشير الكريطي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الزراعة في العراق غير مدعومة سواءً في الأسمدة أو التكنولوجيا أو من قضايا أخرى كثيرة، وليس للحكومة دور في توفير المياه للمزارعين".
ويؤكد، أن "هناك شح في المياه بعموم البلاد، وهي تعود لسنوات سابقة وستستمر للسنوات المقبلة، وفي حال تم إعطاء أموال الجباية، فما هو الضامن بتوفير المياه للمزارعين في ظل وجود شحة مائية؟".
وعن الأسعار، يوضح الكريطي، أن "الأسعار تختلف من أرض لأخرى، حيث إن على الأراضي المستصلحة 5 آلاف دينار للدونم الواحد، وشبه المستصلحة 4 آلاف دينار للدونم الواحد، وغير المستصلحة ألفي دينار للدونم الواحد، والآبار ألفي دينار للدونم الواحد".
ويشدد الكريطي على أهمية "وضع دراسة لأن المتشاطئة سوف تستفيد من القرار على عكس الذنائب، وسوف تتضرر المحافظات وخاصة الجنوبية البعيدة عن ذنائب نهري دجلة والفرات، على اعتبار أنها تعاني من شح مائية".
من جهته، يرى عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في قضاء المدائن، حاتم الدفاعي، أن "60 بالمائة من المجتمع العراقي هم من الطبقة الفلاحية، وفرض أجور سقي على كاهلهم يمثل زيادة في انهاك قدرة الفلاح العراقي وإنتاجية المحصول الزراعي، ووضع العصا في دولاب الإنتاج الزراعي".
ويبين الدفاعي لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار يهدف لتقليل الإنتاج الزراعي وليس دعمه، وبدل تقديم مساعدة في الإنتاج وبمقومات الزراعة وتوفير تقنيات الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه، يتم إصدار مثل هكذا قرار".
ويؤكد، أن "المزارع غير مدعوم حيث إن السماد الكيماوي خاضع للسوق المحلية وهي بأسعار مرتفعة، كما أن حصة الفلاح المخصصة من وزارة النفط غير كافية، لذلك يضطر الفلاح لشراء الكاز من السوق السوداء لتشغيل الآلات الزراعية، لذلك هذا القرار مرفوض، وهو يعد وسيلة جديدة لمحارب الفلاح العراقي".
بدوره، يوضح الخبير الزراعي، خطاب الضامن، أن "الحكومة كان لديها توجهاً لزيادة الإيرادات العامة من الجوانب الممكنة كافة، وواحدة من هذه الجوانب هي العودة إلى تعليمات سابقة في وزارة الموارد المائية كانت مطبقة قبل عام 2003 باستحصال أجور السقي من الفلاحين".
ويضيف الضامن لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القرار كان يتعلق بالمشاريع الإروائية الحكومية، حيث كان هناك بعض المشاريع الإروائية التي تحتاج إلى تكاليف من أجل الصيانة والتشغيل واستبدال معدات ومحركات وما إلى ذلك، لذلك من الطبيعي أن تكون هناك أجور للسقي مقابل توفير المياه من الأنهار أو الآبار للفلاحين".
ويتابع، "لكن القرار الجديد ألزم كل الفلاحين وحتى من لديه مضخة خاصة به ويسحب المياه من نهر أو من بئر معين وعلى حسابه وتكاليفه الخاصة، فهذا سيتم استحصال أجور السقي منه أيضاً، ما سيؤدي إلى تحمل المزارعين تكاليف إضافية بالإضافة إلى التكاليف المعروفة التي تجهد الفلاح كتكاليف الطاقة وتشغيل المحركات والبذور والأسمدة والمبيدات واللقاحات والأدوية وغيرها".
ويرى الضامن، أن "هذا الإجراء ربما سيؤدي إلى عزوف بعض الفلاحين عن دفع الأجور ما قد يُتخذ إجراءات قانونية بحقهم، أو ربما هجرة الفلاح لمهنة الزراعة، لذلك هذا القرار له أضرار على المواطن".
ويلفت إلى أن "القرار كان ليلقى تأييداً إذا كان يتعلق بالمشاريع الإروائية التي توصل المياه إلى أرض الفلاح بطريقة فنية متكاملة، أما الفلاح الذي يعتمد على نفسه في أخذ الماء من النهر، فليس هناك منطق بفرض ضريبة مقابل حصوله على هذا الماء، لأن الماء هو هبة طبيعية، والأجر عادة يرتبط بخدمة، وفي هذه الحالة لا توجد خدمة من الحكومة للمزارع".
وحاولت "شفق نيوز" التواصل مع وزارة الموارد المائية العراقية لبيان موقفها مما تحدث به اتحاد النقابات الفلاحية والخبراء الزراعيون، لكن الوزارة لم ترد على الاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع حتى ساعة كتابة هذا التقرير.
يُذكر أن وزارة الموارد المائية، أعلنت، الشهر الماضي، إعادة تفعيل قانون أجور سقي الأراضي الزراعية، مبينة أن القانون سيسهم بتعزيز الواردات غير النفطية وضمان إيصال المياه لجميع المستحقين وعدالة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "الأساس القانوني لتعرفة أجور السقي يستند إلى قانون صيانة مشاريع الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 المعدل بناءً على القانون تم تشكيل الأمر الديواني رقم 65 لسنة 2023 حول كيفية استيفاء أجور السقي والآلية المتبعة".
وأضافت الوزارة، أن "الأموال التي ستستحصل من أجور السقي سيتم استثمارها بتطوير المشاريع الاروائية"، مشيرة إلى أن "استحصال الأجور سيكون عن طريق الدفع الإلكتروني تماشياً من التوجه الحكومي".
وأوضحت، أن "أجور السقي ستخفض بنسبة 50% للفلاحين والمزارعين الذين يستخدمون تقنيات الري والبزل الحديثة وبنسبة 100% لمربي الأسماك الذي يستخدمون التقنيات الحديثة"، مؤكدة أن "الأجور ستستوفى بدءاً من عام 2025/2024 بهدف تقليل الهدر وحث الفلاحين على استخدام تقنيات الري الحديثة التى تسهم بتقليل الضائعات المائية وزيادة الغلة الزراعية".
