برعاية شخص واحد.. ما قصة "الرمانة العراقية" التي تواجه أسوأ مخاوفها

شفق نيوز/ عامان على تشكيل آخر أقضية محافظة الأنبار، وهو قضاء الرمانة 300 كم غربي الرمادي مركز المحافظة، وبعد أن كان ناحية تابعة لقضاء القائم الحدودي مع سوريا، إلا أنه ما زال يفتقر لأبسط المقومات التي من شأنها تقديم الخدمة للسكان.

وكالة "شفق نيوز"، رصدت حال السكان هناك، حيث يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والخدمية والاجتماعية بالكامل، الأمر الذي دفعها لمقابلة قائممقام قضاء الرمانة، خالد المهنا، ومناقشة الأسباب التي تقف خلف معاناتهم.

المهنا وخلال حديثه للوكالة أشار إلى أن "غالبية الدوائر الحكومية أو الخدمية في القضاء لم تفتتح حتى الآن، رغم مخاطبة الوزارات والجهات المعنية كافة، مردفاً بالقول "لا يوجد هنا لا محكمة ولا مديرية شرطة ولا دفاع مدني ولا رعاية صحية، ولا حتى مستشفى أو قطاع كهرباء، فالقضاء بأكمله قائم على قسم بلدي وهناك أمل باستحداثه إلى مديرية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتابع أن "كنا نمتلك دائرة جنسية وأحوال مدنية، ولكن أغلقت بسبب عدم وجود مبنى مطابق لمواصفات وزارة الداخلية، وتم دمجها مع قضاء القائم، ويتم العمل على إعادة فتحها في قادم الأيام، كما أن ليس هناك مبنى لمديرية التربية في الرمانة، ومع أننا بإمكاننا توفير مكان لها، إلا أننا ننتظر موافقة مكتب وزير التربية على ذلك".

وطالب المهنا، الحكومة الاتحادية بـ"الإسراع بفتح الدوائر في القضاء، خاصة دوائر البلدية والتربوية والصحية، التي تلامس حياة المواطن اليومية، وغالبية الدوائر التي لم يتم افتتاحها تتعلق بموافقات وزارة المالية، وذلك لتخصيص مرتبات الموظفين والمديرين وغيرها".

الصحة

وحول الواقع الصحي، قال قائممقام الرمانة، إن "هناك تسعة مراكز صحية في القضاء، ولا يمكن فتح قطاع رعاية صحية إلا إذا تم فتح مركز صحي آخر، وذلك بسبب ضوابط وزارة الصحة، كما ان القضاء بأمس الحاجة الى مستشفى، لكن لا يمكن انشاؤه لكونه يستغرق وقت لإعداد التصاميم وموازنة خاصة، ولا يمكن وضع موازنة القضاء على مشروع واحد فقط، وذلك حسب ضوابط وزارة التخطيط".

وبين المهنا، أن "المراكز الصحية في الرمانة تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية التخصصية، وطالبنا مديرية صحة الانبار بافتتاح ردهة طوارئ واستشارية وصيدلية خافرة وعيادة شعبية، ومستلزمات وأجهزة طبية ومختبرات، لتوفير احتياجات الآلاف من المراجعين الذين عليهم مراجعة مستشفى القائم، وفي حال عدم توفيرها هناك أيضاً، فعليهم السفر إلى مدن الفلوجة أو الرمادي أو خارج المحافظة".

وأكد قائممقام الرمانة، تسجيل نحو 20 حالة حرجة لمصابين بالأمراض السرطانية، والصم والبكم، وحالات عوق ولادي وإعاقات أخرى كالأطراف نتيجة الحوادث المختلفة، وحول العيون للأطفال وعمليات الشبكية والقرنية"، مستدركا بالقول "رغم مناشدتي للمنظمات الصحية والإنسانية، لم يقدم أي شيء لهم".

الاقتصاد

وبشأن الواقع الاقتصادي، لفت قائممقام الرمانة خالد المهنا، إلى أن "غالبية سكان المدينة البالغ عددهم أكثر من 50 ألف نسمة، ويتبعها مناطق حضرية يسكنها قرابة 17 ألف نسمة، يعتمدون بشكل كلي على القطاع الزراعي لتوفير لقمة العيش لهم، رغم أنه بات لا يسد ذلك، نتيجة الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي، وعدم وصول المياه إلى الأراضي الزراعية البالغة مساحتها قرابة 50 ألف دونم".

ونوه المهنا، إلى حاجة القضاء لـ"دعم المنظمات الدولية الإقليمية بفتح ورش عمل للعاطلين، وشريحة الأرامل، كون لا يوجد هناك فرص عمل لهم، وهناك من وصلوا إلى مستوى تحت خط الفقر".

وتابع "الرمانة بحاجة إلى فرق التوعية والإرشاد والتربية الاسرية وغيرها، وأرى بأننا ذاهبون نحو جيل جاهل وأمي ونخشى احتضانه من جهات أخرى تشكل خطرا بالمستقبل، اذا ما تلقى الاهتمام والرعاية الخاصة، وهذا يشمل أفراد الأسرة كافة".

وقال المهنا، إن "المصادقة على توسعة التصميم الأساس للقضاء تمت، وننتظر فقط التصميم القطاعي وهو طور الإنجاز، وبعد إنجازه سيتم توزيع قطع أراضٍ سكنية على مختلف شرائح المجتمع".

وأضاف أن "القضاء يفتقر إلى شبكة طرق رئيسة، وعدد من الخدمات البلدية الأخرى، ونحن بحاجة إلى رسم المدينة من خلال مشاريع تنمية الأقاليم وصندوق إعمار المناطق المتضررة، كون القضاء بحاجة الى رعاية خاصة وموازنة بعيدة عن التخصيصات حسب الكثافة السكانية".

واستردك "استحقاقاتنا من الموازنة تصل كاملة من ديوان المحافظة، ولكن لقلتها بسبب معيار السكان، لا نرى معالم الإنجازات السنوية لكونها توزع كمدارس ومحطات ماء بمشروعين أو أكثر".

الأمن

وحول الواقع الأمني، أكد قائممقام الرمانة، أن "من يمسك بالملف الأمني في الرمانة، هم لواء 30 التابع للفرقة السابعة بقوات الجيش، وفوج طوارئ 24 تابع لمديرية شرطة الأنبار، ومركز شرطة محلية، ولواء حرس الحدود وعدد قليل من عناصر الحشد العشائري"، مؤكداً أن "الوضع الأمني في القضاء جيد جداً".

وختم المهنا، حديثه بالقول "نحن بحاجة إلى المنشآت الأمنية الرئيسية، مثل FBF وحماية المنشآت، بالإضافة تعزيز فوج الطوارئ، لنتمكن من نشر مفارز أمنية على امتداد القرى والأرياف التابعة للقضاء كونها تبعد 50– 60 كم عن مركز المدينة".