بدعم جهات سياسية وتواطؤ ضباط أمن.. المخدرات تتفشى في "مدينة الإمام علي"

شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية ومحلية في محافظة النجف التي تضم مرقد الإمام علي، عن وقوف جهات سياسية وراء تفشي ظاهرة المتاجرة وتعاطي المخدرات في الآونة الأخيرة، محذرين من أنها باتت تمثل خطراً أمنياً ومجتمعياً على أهالي المحافظة.

ويقول ضابط أمن مختص بمكافحة المخدرات، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لوكالة شفق نيوز، انه تعرض لشتى انواع المضايقات في عمله من قبل بعض الجهات السياسية وانتهى الامر بنقله الى مكان آخر، غير مركز مكافحة المخدرات الرئيسي.

ويبين أن "تجارة المخدرات في النجف بدأت تزدهر بشكل كبير لم تشهده المحافظة من قبل، خاصة مع انخفاض أعداد المنتسبين في مركز مكافحة المخدرات بعد نقل نصفهم دون أي تعويض لهم، حتى الآن".

ويوضح الضابط أن "عمليات النقل بين تجار المخدرات باتت عبارة عن مواد كبيرة تصل إلى كليوغرامات في الآونة الأخيرة، بدلا من المادة البسيطة التي كانت تنقل سابقا والتي هي عبارة عن غرامات".

ويلفت إلى أن "ملف المخدرات في النجف تقف وراءه جهات سياسية كبيرة تسعى لكسب المال بشتى الطرق حتى لو كان الأمر على حساب دمار المجتمع النجفي".

هذا الكلام يؤيده احد اعضاء مجلس محافظة النجف المنحل، بالقول "موضوع المخدرات في المحافظة، ملف شائك والجميع مشترك به بلا استثناء وعلى المستويات العليا في القرار السياسي".

ويوضح العضو الذي رفض الكشف عن هويته، أن "حركة تجارة المخدرات في النجف تتم بحرية غير مسبوقة، والسيطرات الأمنية غالبية الموجودين فيها متعاونون مع تجار المخدرات، ويقومون بتسهيل مهمة هؤلاء التجار".

ويؤكد أن "هناك تجاوزات خطيرة وكبيرة من قبل عناصر السيطرات على المواطنين الأبرياء المتمكنين ماليا بغية ابتزازهم بمبالغ مالية، او تحويلهم للقضاء بصفة متهمين بتجارة المخدرات".

ويضيف أن "عملية الابتزاز تتم من خلال وضع رجال السيطرات بعض الحبوب المخدرة أثناء عمليات تفتيش العجلات، وبعض المواطنين تم حكمهم قضائيا بسبب هذا الأمر، لكن البعض الاخر المتمكن ماليا قبل مساومة العناصر الأمنية ودفع المبالغ المالية المطلوبة منه، وإزالة القضية عنه".

ويشير عضو المجلس، الى ان "هناك ضباطاً سابقين في مكافحة مخدرات النجف قاموا باضطهاد المواطن النجفي الذي هو الضحية الأولى في ملف المخدرات"، مؤكدا أن "هؤلاء الضباط مدعومون من جهات سياسية، تقف خلفهم بقوة في حال تم احالتهم للجهات التحقيقية او نقلهم لأماكن أخرى، كونهم مستفيدين منهم".

ويرى المسؤول المحلي السابق، أن "الحل يكمن في تطبيق القانون بشكل صحيح على الجميع، وليس على فرد دون آخر"، موضحا ان "وزارة الداخلية بحاجة إلى إعادة بلورة القوانين المختصة بموضوع المخدرات، فضلا عن دراسة الملف الخاص بالضباط المرشحين الذين توكل لهم أعمال في مركز شرطة المخدرات بالمحافظة".

وكشف مصدر أمني مطلع في محافظة النجف، عن "استمرار إفراغ مركز شعبة مكافحة المخدرات في المحافظة من أكثر من نصف منتسبيها".

وذكر المصدر لشفق نيوز، أن "عملية نقل الضباط لم يتم تعويضها حتى الآن، رغم مرور قرابة الشهر على هذا الموضوع "، مرجحا "وجود استهداف مقصود للمحافظة من أجل جعلها مركزا رئيسيا لتجارة المخدرات في البلد".

ورفض المصدر بيان أعداد واحصائية خاصة عن تجار المخدرات في المحافظة، لكنه اكد ان الأعداد بتزايد يومي وبشكل كبير وغير مسبوق.

ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن "تجارة المخدرات لا تقتصر على النجف دون سواها، بل الجميع متورط بهذا الملف الخطير والمفوضية أشرت أرقاماً كبيرة جدا".

ولفت إلى أن "عام 2020 كان عاما ذا معطف خطير بتجارة المخدرات في البلاد، حيث تصدرت محافظات البصرة، وذي قار، وميسان، وبغداد، باقي المحافظات في تجارة وتعاطي المخدرات".

وأكد الغراوي في حديث لشفق نيوز، أن "اغلب المخدرات المنتشرة في المحافظات، هي الكريستال والكبتاغون (صفر واحد)"، لافتا إلى أن "أسباب تعاطي هذه المادة الخطيرة، هي غالبيتها تتعلق بالحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي لا تستهدف المناطق المقدسة كالنجف وكربلاء، بل كافة الأماكن الرخوة في البلاد".

وبين أن "مادة الكريستال تنتشر من محافظة البصرة الى بغداد، بينما الكبتاغون ينشط في غربي العراق وشماله، ونسبة التعاطي الاعلى سجلت لدى اعمار من 18 الى 35 سنة، حيث أن غالبية المتعاطين هم من حملة الشهادة الابتدائية".

واوضح الغراوي، أن "العراق تحول من سوق لعبور المخدرات إلى سوق رائحة لها، وهذا مؤشر خطير جدا ويستدعي وقفة جادة من جميع الأطراف، خاصة وان البلاد بحاجة إلى تطوير القوانين الاجرائية بهذا الخصوص، واستحداث مصحات علاجية للمدمنين على المخدرات".