انتخابات كوردستان.. تفاوت عدد المقاعد يقف حائلا دون الانفراد بتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان، حيث حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المرتبة الأولى، بات سؤالان رئيسيان يبرزان في الساحة السياسية وهي كيف ستكون هيكلة الحكومة الجديدة؟، وكم حصلت او فقدت الاطراف السياسية من حصتها، مقارنة بالانتخابات السابقة؟. 

وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية وهي غير قابلة للطعن، فإن مقاعد الحزب الديمقراطي بلغت 39 مقعدا، والاتحاد الوطني 23 مقعدا، والجيل الجديد 15 مقعدا، والاتحاد الإسلامي 7 مقاعد، وائتلاف الموقف 4 مقاعد، وجماعة العدل 3 مقاعد، وجبهة الشعب مقعدين، وحركة التغيير مقعدا واحدا فقط. 

وتظهر هذه النتائج أن المنافسين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني) مازالا يتصدران المشهد السياسي والبرلماني في اقليم كوردستان مع بروز قوى جديدة مثل: حراك الجيل الجديد الذي حل ثالثا بـ15 مقعدا، وجبهة الشعب المنشق اصلا عن الاتحاد الوطني الذي حل سابعا بمقعدين، وائتلاف الموقف المنشق زعيمه (علي حمه صالح) عن حركة التغيير الذي حل خامسا بأربعة مقاعد. 

وشهدت الانتخابات بيوميها الخاص والعام مشاركة واسعة من قبل الناخبين إذ أعلنت المفوضية ان نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 97 بالمئة، فيما وصلت النسبة في الاقتراع العام الى 71 بالمئة. 

وقال سعد البطاط رئيس شبكة "عين" لمراقبة الانتخابات لوكالة شفق نيوز إن "الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المفوضية معززة بقانون رصين يسمح للناخب فقط بالمشاركة عبر البطاقة البيومترية وهذا ما عزز من أهمية هذه الانتخابات باستخدام التقنيات الحديثة، وأعتقد أن هذه الانتخابات كانت أفضل انتخابات مورست في اقليم كوردستان منذ عام 1992 ". 

وأضاف ان "الانتخابات لا تخلو من المشاكل، ولكن هذه الانتخابات أجريت بأقل نسبة من الخروقات قياسا بانتخابات 2018". 

وأوضح البطاط أن "هناك عوامل ساهمت مساهمة كبيرة في زيادة نسبة المشاركة، الأولى هي أن المواطن شعر بثقة كبيرة عندما أصبح التصويت فقط في البطاقة البيومترية وهذا يعطي الناخب ثقة بأن صوته لن يذهب، ولن يتم التلاعب به". 

وتابع: "إضافة إلى ذلك هناك أشياء قد تكون غير إيجابية مثل الخطاب المتشنج قبل الانتخابات، ونحن نعتقد أنها كانت أحد أسباب زيادة المشاركة، وهي لغة جديدة غير مستخدمة سابقا". 

وكان توزيع مقاعد الأحزاب في انتخابات عام 2018 بواقع 45 مقعدا للحزب الديمقراطي و21 مقعدا للاتحاد الوطني و12 مقعدا لحركة التغيير و8 مقاعد لحراك الجيل الجديد و7 مقاعد لجماعة العدل، و5 مقاعد للاتحاد الإسلامي مع وجود 11 مقعدا للكوتا من مجموع 111 مقعدا للبرلمان قبل قرار تقليصها في هذه الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية (اعلى سلطة قضائية في العراق) الى 100 مقعد من ضمنها 5 مقاعد مخصصة للكوتا ما يظهر خسارة الحزب الديمقراطي 6 مقاعد، و زيادة الاتحاد الوطني بمقعدين، وزيادة حراك الجيل الجديد 7 مقاعد، وخسارة حركة التغيير 11 مقعدا، وخسارة جماعة العدل 4 مقاعد، وزيادة الاتحاد الإسلامي بمقعدين.

وقال المحلل السياسي محمد صباح لوكالة شفق نيوز، ان "الانتخابات الحالية ورغم أن الحزبين الرئيسيين حافظا على المركزين الأول والثاني إلا أن هناك صعودا لقوى معارضة مثل: (الجيل الجديد) مقارنة بالدورة السابقة، اضافة الى حصول أحزاب أخرى ناشئة على مقاعد مثل: (الموقف) و(جبهة الشعب)" . 

واضاف ان "القوى السياسية باتت تدرك أنها أمام مرحلة جديدة تتطلب مباحثات سياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وهذه المهمة قد لا تبدو سهلة بسبب عدم قدرة جهة واحدة على تشكيل الحكومة بسبب عدم الحصول على نصف المقاعد،  ما يعني أنه يحب تشكيل حكومة توافقية فضلا عن وجود كتلة كبيرة من أحزاب المعارضة الذي قد يغير بشكل من الأشكال المعادلة السياسية في اقليم كوردستان". 

ويتطلب تشكيل الحكومة في اقليم كوردستان امتلاك جهة ما لا يقل عن 51 مقعدا واكبر عدد للمقاعد حصل عليها الحزب الديمقراطي بواقع 39 مقعدا، الأمر الذي لا يسمح له بتشكيل الحكومة منفردا ما يجعله يذهب باتجاه حليفه التقليدي (الاتحاد الوطني) الحاصل على 23 مقعدا ليصل العدد الى 62 مقعداً.