الموصل تستذكر حادثة العبارة.. الجناة خارج القضبان والحقوق ضائعة

شفق نيوز/ يستذكر أهالي الموصل خاصة والعراقيون عامة، اليوم الأحد، المصادف 21 آذار الذكرى السنوية الثانية لحادثة غرق عبارة الموصل والتي راح ضحيتها المئات بينهم عشرات المفقودين إلى هذا الوقت.

في الحادي والعشرين من آذار عام 2019 تحولت اعياد نوروز في الموصل الى مأتم بعد انقلاب عبارة الجزيرة السياحية وتحولها إلى قفص اعدام حبس المئات تحت الماء وأصبحت أيام الربيع على الموصليين خريف.

وبلغت حصيلة الجثث التي تم انتشالها حتى يومنا هذا 142 جثة من بينها 11 جثة مجهولة الهوية لم يستطع ذويها التعرف عليها لأنها قد تفسخت تماماً ورغم مرور عامين على الحادثة إلا أن الجثث لاتزال تظهر حتى يومنا هذا وبين الحين والاخر تعثر الشرطة النهرية على الجثث في قعر النهر.

وعن عدد المفقودين قال مدير الطب العدلي في الموصل، حسن واثق لوكالة شفق نيوز، إن "عددهم بالعشرات ولا يوجد رقم دقيق لهم لأن هنالك بعض ضعاف النفوس سجلوا مفقودين لديهم على انهم قد غرقوا في هذه الحادثة".

وأضاف "هنالك لجنة تتابع هذا الملف بدقة وهذه الارقام المذكورة في مسجلة رسميا في دائرة الطب العدلي".

ما الذي حصل ؟

يقول الطفل خالد عبد الرزاق ذو 15 عاما وهو أحد الناجين من هذه الحادثة لوكالة شفق نيوز، إن "القائمين على العبارة كانوا يزيدون أعداد كبيرة على العبارة وبعض الناس قالوا لهم بأن العبارة قد امتلأت لكن القائمين عليها لم يقدروا خطورة الموقف".

ويضيف ، أن "الناس شعروا بميلان العبارة وبدأت تميل بهم وسط النهر وتغرف المياه وحتى انقلبت وتحولت الى قفص".

ويتابع خالد، "لا اعلم ما الذي حدث وبقيت احاول الخروج حتى اصيبت قدمي بجرح بليغ ولكن نجحت في الوصول الى سطح المياه وسط عشرات الناس كنت اتشبث بأي شيء لا استطيع الرؤية لأن المياه كانت غير صافية وبعد أن طفوت على سطح المياه بدأت بالسباحة رغم أن قدمي مصابة ونجحت في الوصول الى حافة النهر ولكن لازلت حتى اليوم غير مصدق لما حدث وأنا نجوت بأعجوبة".

حقوق ضائعة

لم تنصف الحكومة العراقية عوائل الضحايا رغم الوعود بشمولهم ضمن قانون الشهداء وحتى اليوم لم يتم التصويت عليهم بقانون وهنالك مساعي لذلك قبيل التصويت على الموازنة.

ويقول محافظ نينوى نجم الجبوري إن "المحافظة حصلت على قرار من رئيس الوزراء باعتبار الضحايا شهداء وحصلوا على قرار بأنهم شهداء لكن لا اعلم اذا تم تفعيل القانون أم لا".

مراضاة عشائرية

بدوره قال نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان لوكالة شفق نيوز، إن "هذه القرارات كانت حبر على ورق وقد تم الاحتيال على ذوي الضحايا فقد تم جمعهم في قاعة المحافظة ومراضاتهم عشائريا بمبلغ 10 ملايين دينار عن كل ضحية  ووعد بتخصيص قطعة أرض".

وأضاف أن "غالبية ذوي الضحايا تم اقناعهم بالتنازل والحصول على الدية العشائرية وبالفعل اقتنع الاغلبية باستثناء ثلاثة عوائل وبهذا الفعل سطت الاعراف العشائرية على صوت القانون هنا ضاع حق عوائل الضحايا للحصول على حقوقهم كشهداء وهذه كارثة بحقهم وقد تم الاحتيال عليهم ان صح التعبير، وقد تم تغيير الوصف القانوني وخرج المتسببون بهذه الكارثة من السجن بكفالة مالية وضاعت الحقوق في مهب الريح".