المهمة الاخيرة لـ"آية الله جنتي": مصائر بدلاء "رئيسي" بيد الشخص "الأكبر سنا" في إيران

شفق نيوز/ يعد أحمد جنتي، البالغ من العمر 98 عاما، أكبر سياسي إيراني سنا ويتولى منصبا مهما في ايران، ولم يسلم من انتقادات خصومه بعد كل انتخابات. وهو أحد فقهاء مجلس صيانة الدستور وأمين سره. تم تعيينه عضوا فقهيا في هذه المؤسسة منذ الدورة الأولى لتشكيل هذا المجلس عام 1359 (هجري شمسي)، وهو أمين سر المجلس منذ عام 1371 (هجري شمسي)، ورغم أن هذا المنصب يتطلب ألا يكون لدى أمين مجلس صيانة الدستور والحقوقي أي توجه سياسي، إلا أن عموم الفقهاء والقانونيين في مجلس صيانة الدستور، وخاصة السيد جنتي، لم يخفوا توجههم السياسي فحسب، بل تحدثوا عنه علنا.

ونقل تقرير لموقع آفتاب‌‌ نیوز الإيراني وترجمته وكالة شفق نيوز، عن صحيفة ساندگی في مقال عن الدور الذي يمكن أن يلعبه آية الله جنتي في الانتخابات قولها "رغم أن الحياة والصحة الجسدية بيد الله ولا أحد يعلم المستقبل والغد، فإن آية الله أحمد جنتي الذي لم يشارك في انتخاب خبراء القيادة أواخر العام الماضي بسبب كبر سنه، وسلم الرئاسة لآية الله محمد علي مهدي كرماني، ولا تزال أمامه الفرصة للعب دور في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى. على الرغم من أن هذا قد يكون آخر ظهور له في هذا المنصب، إلا أنه لن يتمكن من القيام بهذا الدور لمدة أربع سنوات أخرى وسيتقاعد على مضض.

إن تاريخ الجمهورية الإسلامية مليء بتصريحات أمين مجلس صيانة الدستور ضد السيد محمد خاتمي أو حسن روحاني، أو مدح محمود أحمدي نجاد والسيد إبراهيم رئيسي. 

بالطبع، لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا، لكنه كذلك. على سبيل المثال، اهتم آية الله جنتي ذات مرة بحسن روحاني، الرئيس آنذاك، بشأن مصير محمد مرسي، رئيس مصر المخلوع. أو على سبيل المثال، تحدث عدة مرات منتقدا خاتمي في خطبه في صلاة الجمعة، ولكن من ناحية أخرى، على سبيل المثال، في دعم أحمدي نجاد، الذي كان يعارضه الأصوليون، طلب أن تدرّس آراء أحمدي نجاد في المدارس.

وفي 23 تير 1385، أبدى جنتي تأييده للرئيس محمود أحمدي نجاد الذي بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش، وقال: "لا يجرؤ أحد في العالم على كتابة مثل هذه الرسالة للرئيس الأمريكي". وفي رسالة أحمدي نجاد إلى بوش، تم ذكر سور القرآن وآياته أيضا. رسالة أحمدي نجاد لبوش رائعة وهي من إلهامات الله".

على أية حال، فمع ما يقرب من قرن من العمر، لعب دورا كبيرا في التطورات السياسية للجمهورية الإسلامية، وليس بعيدا عن الأذهان أنه تنحى عن خبراء القيادة وقبل ذلك تنحى عن منصب إمامة الجمعة، وسوف يتنحى أيضا هذه المرة.

لكن ذات مرة، عندما ظهر في برنامج "شناسنامه" التلفزيوني في شهر مهر 1393، تحدث عن طلبه من المرشد إعفاءه من صلاة الجمعة وأكد: "وظيفتي الأساسية هي مجلس صيانة الدستور؛ الأنشطة الأخرى ثانوية بالنسبة لي".

"طلبت من المرشد الأعلى أن يزيل عن كاهلي بعض الأنشطة، وكان أحد هذه الأنشطة صلاة الجمعة، والآخر المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والآخر مجمع تشخيص مصلحة النظام".

واضاف "وكما يقال رجل واحد وعمل واحد؛ ولذلك قررت التركيز على نشاط واحد والانخراط في نشاط واحد؛ لم يعارض المرشد الأعلى بشأن أنشطة المجلس الأعلى للثورة الثقافية وقال إن كنتم لا تريدون الذهاب فلا تذهبوا، لكن فيما يتعلق بصلاة الجمعة قال المرشد إنه يجب أن تكون لديك صلاة الجمعة، واختلف معي بشأن البقاء في تشخيص مصلحة النظام وقال أنه يجب عليك أن تذهب؛ كشخص حقيقي بالإضافة إلى الشخص الاعتباري. فقلت إن صلاة الجمعة أحيانا تكون ثقيلة علي، فقال  اجعل اقامتك للصلاة على فترات متباعدة".

لحد الان تم طرح أسماء أكثر من 20 شخصية سياسية واقتصادية للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، من بينها 10 من الأصوليين من الممكن الاشارة الى كل من سعید جلیلی، محمود احمدي نجاد، پرویز فتاح، مهرداد بذرپاش، محمدباقر قالیباف، صادق محصولي، علي رضا زاکاني، محمد مخبر، داود منظور وعزیز جعفري، اما من بين الاصلاحيين هناك اشخاص مثل محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیري، علی لاریجاني، محسن هاشمي، علی‌اکبر صالحي، محمد شریعتمداري، مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتي، محمد جواد آذری‌جهرمي، محمد صدر و محمدرضا عارف. وبما أن الإصلاحيين لم يكونوا دائما في مأمن من انتقادات مجلس صيانة الدستور، فإنهم لم يعلنوا قط عن مرشحهم النهائي قبل رأي المجلس.

وبما انه، في كل مرة يترك هذا الطريق مفتوحا لمعظم المرشحين وتم الطلب من جميع الناس التسجيل إذا كانوا يرون في أنفسهم الامكانية. لأنه من غير المعروف عدد الأشخاص الذين سيمرون عبر بوابة مجلس صيانة الدستور. ولهذا السبب، فرغم أن الطريق إلى القصر الرئاسي يجب أن يكون نفس الطريق لكل فصيل، إلا أن هذا الطريق بالنسبة للأصوليين سلس للغاية وليس لديهم اي داعي للقلق، أما بالنسبة للإصلاحيين فهو طريق متعرج للغاية. ولهذا السبب، يضطر الإصلاحيون إلى دخول الانتخابات بعدة مرشحين، ثم يتفقون في النهاية على خيار واحد، على عكس الأصوليين الذين ليس لديهم هذه المشكلة. 

ومشكلة هذا الفصيل هي رحيل معظم أعضائه بسبب الشيخوخة والتقدم في العمر، ولا يستطيعون التوصل إلى رأي واحد مع شخص مثل حداد عادل. ومن اليوم علينا أن ننتظر ونرى من سيترشح من هذه القائمة الطويلة ومن سيمر عبر مجلس صيانة الدستور. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أننا سنواجه 4 أو 6 مرشحين نهائيين في هذه الفترة الانتخابية، ومن غير المرجح أن يوافق مجلس صيانة الدستور على المزيد من الأشخاص.