الممر الهندي.."فكرة أمريكا" بمواجهة جبل الجليد الصيني في آسيا وتركيا: امنحوا الفرصة للعراق
قمة العشرين في الهند التي شهدت ولادة فكرة الممر الهندي
شفق نيوز/ تساءل موقع بريطاني، اليوم الثلاثاء، عما إذا كان مشروع الممر الهندي - الشرق أوسطي المقترح سيتحقق على أرض الواقع، في حال اصطدامه كغيره من المشاريع العملاقة، بالحقائق الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، وفيما كشف عن حماسة إسرائيلية سعودية امريكية لإقامته والتقرب بين نيودلهي وواشنطن لـ"تحجيم" الصين، يعكس المشروع "غضباً" تركياً عراقياً مع دعم انقرة مشروع "طريق التنمية" العراقي لتطوير علاقاتها التجارية مع الخليج العربي.
وحدد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، "المواقف والمصالح المرتبطة بالمشروع المعروف باسم الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا (IMEC)، فيما يتعلق بالولايات المتحدة والصين والهند والعراق والسعودية والامارات ومصر والاردن وتركيا واسرائيل وصولا إلى أوروبا".
وبعدما أشار التقرير إلى أن "الولايات المتحدة تسعى للتغلب على الصين من خلال ممر العبور الجديد"، اعتبر أن ذلك "يدفع القوى الاقليمية الى التنافس من اجل النفوذ"، متسائلا "عما إذا كان سيتم استخدام هذا الممر بالفعل".
وذكّر التقرير بأن وزير النقل الاسرائيلي يسرائيل كاتس كان حافلا بالأمل والتفاؤل عندما كشف عن خطة طموحة لربط اسرائيل بالشرق الأوسط الأوسع حيث قال في العام 2017 "اريد إحياء خط سكة حديد الحجاز"، مستشهدا بـ"خط السكك الحديدية الذي أقامته الإمبراطورية العثمانية منذ قرن من الزمان والذي يربط مدينة حيفا الساحلية الفلسطينية بدمشق وعمان والمدينة المنورة"، مضيفا ان "هذا ليس حلماً".
ولفت التقرير إلى أن "الخطة طرحت الآن بعد مرور ست سنوات، مجددا وان كان على نطاق أوسع، حيث أعلن خلال قمة الـ20 مؤخرا في نيودلهي ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يؤيدان خطة ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الاوسط وصولا الى اوروبا، والذي يهدف الى اقامة خطوط شحن جديدة بين الهند والإمارات ونظام سكك حديدية للشحن يمر عبر الإمارات والمملكة السعودية والأردن وإسرائيل، حيث يمكن شحن البضائع الى أوروبا".
وبينما وصفت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين المشروع بأنه "ليس أقل من تاريخي، لأنه سيخفض وقت العبور بين الهند وأوروبا بنسبة 40%"، فان الوزير السعودي خالد الفالح ذهب إلى أبعد من ذلك، واصفا المشروع الذي سيشمل مد كابلات الكهرباء وخطوط انابيب الهيدروجين النظيفة، بأنه "يعادل طريق الحرير وطريق التوابل".
لكن التقرير البريطاني قال انه "في حين أن منطقة الشرق الأوسط ليست غريبة على الإعلان عن المشاريع الضخمة للبنى التحتية، فإن العديد منها يفشل عادة عندما يصطدم بالواقع الاقتصادي والجيوسياسي".
ولفت التقرير إلى أن "تصريحات كاتس، الذي عاد الآن كوزير للمواصلات في حكومة بنيامين نتنياهو، تؤكد كيف أن بعض هذه الخطط تدور حول المنطقة لسنوات وإنما من دون أن تتحقق".
وكمثال، أشار التقرير إلى أن "المشروع الذي ظل يطرح على مدى عقود لمد 2117 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لم يتحقق بالكامل".
الا ان التقرير لفت إلى أن "البعض يقول ان مشروع الممر الهندي سيكون مختلفا"، مشيرا في هذا السياق الى من العناصر التي تجعله ممكنا بعدما كان بمثابة حلم بعيد المنال قبل عقد من الزمن، مثل حصول اتفاقيات إبراهام الى جانب تحولات إعادة التشكيل السياسي والاقتصادي في الشرق الاوسط"، لكنه نوه ايضا الى ان "لاعبين جددا مثل الصين والهند، أصبحوا يتمتعون مستويات جديدة من النفوذ، وهو ما خلق مخاطر كبيرة لنجاح مثل هذا المشروع".
ونقل التقرير عن الباحث في مركز ستيمسون للأبحاث جيسي ماركس المختص بالعلاقات بين الصين والشرق الأوسط، قوله إنه "بالنسبة للولايات المتحدة، فإن المشروع (الممر الهندي)، يستهدف اختبار علاقات الصين العميقة مع المنطقة"، مضيفا ان "البيت الأبيض يصحو على حقيقة أن الصين منخرطة بالكامل في الشرق الاوسط. وهذا هو رد إدارة بايدن".
وذكر التقرير ان "دول الخليج الغنية بالطاقة، تعمل على إعادة تشكيل اقتصاداتها المعتمدة على الوقود الأحفوري، كما أن نفوذ الصين يتنامى، في وقت تتطلع فيه الهند، وهي واحدة من أقرب حلفاء إسرائيل، الى فرض نفسها على الساحة عالميا، باعتبارها قوة اقتصادية ومركزا للجنوب العالمي".
واشار التقرير الى ان "البعض وصف مشروع الممر الهندي بأنه بمثابة بديل تدعمه واشنطن، عن (مبادرة الحزام والطريق) الصينية التي وقعت 17 دولة من الشرق الاوسط، و52 دولة من افريقيا، عليها، والتي تهدف الى ربط الصين ببقية العالم من خلال سلسلة من الشبكات البرية والبحرية والرقمية".
وفي حين لفت التقرير الى انه "الحزام والطريق" منذ الكشف عنها في العام 2013، ساعدت في تمويل طفرة في البنية التحتية الأفريقية، مما سمح للدول الافريقية المتعطشة للتمويل، ببناء مشاريع الطاقة الكهرومائية والمطارات والطرق والسكك الحديدية، استدرك قائلا ان "المبادرة الصينية تعرضت لانتقادات بسبب اعتمادها الكبير على العمالة الصينية وتوريط الدول النامية بمستويات عالية من الديون مرتفعة للغاية"، مشيرا الى ان "الرئيس الأمريكي انتقد مؤخرا المشروع الصيني واصفا إياه بأنه بمثابة فخ "مشنقة وديون".
وبينما أشار التقرير الى أن نشاط مبادرة "الحزام والطريق" بلغ ذروته في العام 2017 تقريبا، لفت إلى أنه منذ ذلك الحين آخذ بالتقلص، كما ان العديد من الدول الاوروبية نأت بنفسها عن المبادرة الصينية، حيث أشارت تقارير الى أن إيطاليا تبحث عن مخرج منها.
واضاف ان "التوقعات في الشرق الأوسط، لم تتحقق لكن المبادرة قادرة على إحياء الآفاق الاقتصادية لدول المشرق مثل لبنان وسوريا والأردن".
ومع ذلك، قال التقرير إن "التراجع في المبادرة الصينية في البناء والاستثمار متفاوت، اذ بينما تكتسب المبادرة زخما في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وفقا لجامعة فودان الصينية، خصوصا ان الصين تتطلع الى السيطرة على المعادن الاستراتيجية، فان بكين في الوقت نفسه ضاعفت من استثماراتها وأعمال البناء في دول الشرق الأوسط الغنية بالطاقة".
ونقل التقرير عن ماركس قوله إنها "النسخة 2 من مبادرة الحزام والطريق".
وأضاف ماركس "ان نموذج دبلوماسية فخ الديون الذي يفضل الجميع الكلام حوله ليس مرتبطا بمنطقة الخليج، حيث ركزت الصين صفقاتها على الدول التي يمكنها فيها بالفعل الحصول على عائد على أموالها، مثل السعودية والامارات والعراق".
رد استراتيجي
وذكر التقرير ان "الصين برزت خلال العقد الماضي، كأكبر عميل لنفط دول الخليج، بينما نضجت العلاقات بين الطرفين من تجارة النفط الى علاقات اقتصادية أوسع، وكانت السعودية، التي تعتبر صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة، في طليعة هذا التحول، حيث استعرض التقرير حجم علاقات الصين المتنامي مع المنطقة خصوصا مع السعودية والإمارات"، مضيفا أن هذا النمو "يثير أجراس الإنذار في واشنطن"، في وقت تقول بكين انها تريد شراء النفط والغاز من الخليج باليوان الصيني، وهي خطوة قد تقوض هيمنة الدولار على التجارة العالمية، كما تتحدث تقارير عن دراسة السعودية لعرض صيني لإقامة محطة نووية، وعن قيام بكين بإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بالقرب من ابوظبي في الامارات.
لكن الانجاز الدبلوماسي الأكبر للصين، بحسب التقرير البريطاني، فإنه تحقق في مارس/آذار الماضي عندما توسطت في اتفاق بين السعودية وإيران لتطبيع العلاقات، والذي أثار صدمة الولايات المتحدة.
وبحسب المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد ساترفيلد، فان "الممر الهندي المقترح يسعى الى طرح ما هو أكثر من مجرد بديل اقتصادي للصين"، موضحا ان "لدى الصين هدف استراتيجي يتمثل في قلب النظام العالمي القائم على الولايات المتحدة، بينما تحاول إدارة بايدن التوصل الى رد الإستراتيجي لمواجهة ذلك".
علاقات مع الهند تتخطى النفط
وذكر التقرير انه بينما سعت واشنطن الى طمأنة شركائها العرب التقليديين فيما يتعلق بقدرتها على البقاء بينما يستعدون لمواجهة بكين، فان أطرافا أخرى بينها السعودية واسرائيل والامارات والهند، جاءت بأهدافها الخاصة الى مشروع الممر الاقتصادي الهندي، مضيفا ان قادة الخليج كانوا يرسمون مسارا مستقلا عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والاقتصادية.
واشار التقرير الى السعودية والامارات قد وجهت لهما دعوة للانضمام الى "البريكس"، الذي يضم روسيا والصين خصمي الولايات المتحدة، ويضم ايضا الهند، مضيفا انه في حين ان دول الخليج تقترب من بكين، فإنها تعمل أيضا على تطوير علاقات مع منافستها الآسيوية، حيث تحل الهند في المركز الثاني بعد الصين كاكبر مشترٍ لنفطها، واصبحت الان أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وبحسب التقرير، فان "الإمارات بشكل خاص، كانت من اكبر المؤيدين لإدراج الهند في مشروع الممر الاقتصادي"، مذكرا بتصريح لبايدن خلال الإعلان عن المشروع مخاطبا الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بالقول "اريد ان اقول شكرا، شكرا، شكرا... لا اعتقد اننا سنكون هنا بدونك".
وأوضح التقرير أن الإمارات والهند وقعتا في العام الماضي، اتفاقية للتجارة الحرة وافقتا على تسوية التجارة الثنائية بالروبية الهندية، والتي بلغت مستوى قياسيا بلغ 84 مليار دولار في مارس/آذار.
ونقل التقرير عن المدير العام لـ"نظام البحوث والمعلومات للدول النامية" ساشين شاتورفيدي قوله ان الممر سيساعد في تسهيل طرق جديدة للتجارة والاستثمار، خصوصا في أماكن مثل الامارات والسعودية والاردن واسرائيل، التي تربطها مصالح تجارية متزايدة مع الهند"، موضحا ان "التجارة مع الإمارات تبلغ 84 مليار دولار والاستثمار 15 مليار دولار، ومع السعودية، تبلغ واردات الهند 42 مليار دولار وصادراتها 11 مليار دولار؛ ومع الأردن، تبلغ التجارة الهندية 3 مليارات دولار".
واشار التقرير الى ان "هيئة أبوظبي للاستثمار، التي تبلغ قيمتها 850 مليار دولار، اختارت ولاية غوجارات الهندية لتكون مقرا لمكتبها الخارجي الثاني، والان تسعى وزارة الاستثمار السعودية الى افتتاح مكتب لها في الهند ايضا".
ونقل التقرير عن ساترفيلد قوله ان "مشروع الممر الهندي هو نتيجة لتقارب المصالح بين الولايات المتحدة ودول الخليج بشأن الهند"، مضيفا ان "نيودلهي تحظى بمستوى استثنائي من الاهتمام في واشنطن بسبب التوترات مع الصين". وتابع قائلا ان "احدى اولويات السياسة في الشرق الاوسط هي توسيع العلاقات بين شركاء واشنطن التقليديين في الخليج العربي والهند الى ما هو ابعد من النفط".
تكامل اضافي مع الهند
وتناول التقرير اتفاقيات تعاون قائمة بين الهند مع الإمارات ومع اسرائيل التي اصبحت "شريكا استراتيجيا" للهند في مجالات التكنولوجيا والبرامج العسكرية والزراعة، مضيفا أن مجموعة (Adani Group) الهندية استحوذت في وقت سابق من العام الحالي، على 70% من ميناء حيفا في صفقة تم إبرامها لجذب الهند الى الشرق الاوسط واوروبا، ومساعدة اسرائيل على الاندماج بشكل أعمق في الشرق الاوسط والشرق الاقصى.
ولفت التقرير إلى أنه "في حال وإذا تحقق مشروع الممر الهندي، فانه يمكن ان يعزز دور حيفا كمركز تجاري في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة استراتيجية"، مذكرا بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "قام بزيارة اليونان قبيل قمة مجموعة ال20، وتلقت الهند دعوة للانضمام الى اليونان وقبرص واسرائيل في شراكة تهدف الى إقامة روابط أوثق في مجال الطاقة".
واشار التقرير ان "كل ذلك يثير استحسان واشنطن التي تتطلع الى زيادة روابط الهند مع الغرب وسط التوترات مع الصين".
ونقل التقرير عن ساترفيلد قوله ان "مشروع الممر الهندي جزء من رؤية أوسع في واشنطن لازالة مخاطر التصنيع والتجارة بعيدا عن بكين"، موضحا ان "مشروع الممر جرى تصميمه بالنسبة لكي تكون "الهند نقطة إمداد مهمة للغرب، على عكس الصين"، اذ ان الهند تمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق ذلك: أكبر عدد من السكان في العالم، وتكاليف العمالة الرخيصة والتكنولوجيا".
هل تكون مصر خاسرة؟
ونقل التقرير عن خبير طرق التجارة العالمية في جامعة اكسفورد بيتر فرانكوبان، وهو مؤلف كتاب "طرق الحرير: تاريخ جديد للعالم"، قوله بشكل متحفظ ان خطة الممر الهندي "تبدو كأنها خليط من الوعود والمثالية والبحث عن سردية"، موضحا "ان الشرق الاوسط متصل دائما بأوروبا وسيظل دائما متصلا به، لكن فكرة ربط الهند بالبحر المتوسط بطرق تبدو بالفعل أشبه بدبلوماسية برنامج PowerPoint اكثر من كونها اي شيء جديد وجوهري".
وذكر التقرير بان "الطريق البحري الاسرع حاليا لعبور البضائع بين آسيا وأوروبا هو قناة السويس حيث تمر فيها حوالي 12% من التجارة العالمية، أو حوالي ثلث إجمالي حركة الحاويات العالمية"، لكن بحسب بعض الخبراء، فإنه في حال انطلق مشروع الممر الهندي، فإن ذلك قد يستنزف حركة البضائع عبر قناة السويس، مما يحرم الحكومة المصرية التي تعاني من ضائقة مالية من مصدر رئيسي للايرادات الأجنبية التي كانت حققت لمصر نحو 9.4 مليار دولار في العام الماضي".
ونقل التقرير عن ماركس، قوله إنه في حال تحقق مشروع الممر الهندي، وأصبح طريقا بديلا، فان "مصر قد تخسر من التبدل في في الممرات التجارية".
مشروع الممر الهندي مجرد خيار آخر
الا ان التقرير نقل عن خبراء قولهم ان مشروع الممر الهندي ليس مصمما لنقل النفط الخام والوقود، وهما الواردات الرئيسية لأوروبا من الخليج.
ونقل أيضا عن الخبير الاقتصادي في مركز أبحاث "راند" هوارد شاتز قوله إن "مصر ستستمر في الحصول على هذه الحركة"، معربا عن اعتقاده بان "الصين لن ترغب في استخدام ممر السكك الحديدية هذا الذي تدعمه الولايات المتحدة".
وأوضح شاتز انه "بينما من الممكن ان تتأثر ايرادات مصر في حال أنجز مشروع الممر الهندي، الا انه من غير المرجح ان يكون ذلك بمثابة ناقوس الموت لقناة السويس، والتي ستظل خيارا رخيصا وموثوقا للبضائع الثقيلة، حتى لو كان الممر الهندي اسرع.
ونقل التقرير عن شاتز تشكيكه في ان |يجعل الممر المقترح الهند مركزا اكثر جاذبية للتكنولوجيات الحساسة بعيدا عن الصين"، موضحا ان "ان الرقائق وأشباه الموصلات هي منتجات عالية القيمة ومنخفضة الوزن، وتميل الى التحرك جوا، وليس عبر السكك الحديدية، ولهذا لا أرى أن الممر (الهندي) وحده سيقنع الشركات بنقل انتاجها الى الهند".
وبحسب كبير المحللين في شركة "زينيتا لبيانات الشحن" بيتر ساند، فإنه في حال تحقق الممر المدعوم من الولايات المتحدة، فإنه سيكون "خيارا إضافيا يمكن الاستفادة منه، أمام قلة من الجهات".
محمد بن سلمان: صفقة كبيرة
وبعدما ذكر التقرير بان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أشاد بالمشروع واصفا اياه بانه "أمر كبير بالنسبة لنا ولاوروبا والهند"، ذكر بـ"توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن، ثم تحسنها في الفترة الاخيرة حيث يقوم كبار المسؤولين في البيت الأبيض الان بزيارات مكوكية بين الرياض وواشنطن لإقناع السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
ونقل التقرير عن خبير شؤون الخليج في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يوئيل يوئيل جوزانسكي، قوله ان "هذا الممر يصل الى اوروبا من خلال المرور عبر اسرائيل"، مضيفا انه "يسير جنبا الى جنب مع التطبيع، ولكن حتى لو لم يحدث ذلك، فان اسرائيل والسعودية لا تزالان مرتبطتين بالسكك الحديدية".
ولفت التقرير الى انه "من المؤكد ان التمويل الخليجي سيكون حاسما لنجاح الممر الهندي. ونقل التقرير عن فرانكوبان، مؤلف كتاب "طرق الحرير"، قوله انه "سيندهش" في حال مولت اموال الضرائب الامريكية المشروع، موضحا انه "كما شاهدنا خلال السنوات الاخيرة، فان شعار امريكا اولا يعني اعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة، وليس المساعدة في خلقها في أجزاء أخرى من العالم".
ولفت التقرير إلى أن "الأطراف لم تقدم في مذكرة التفاهم المعلنة اي التزامات مالية ملزمة، الا أنها اتفقت على الاجتماع خلال 60 يوما للتوصل الى جدول زمني للمشروع، غير ان البيت الابيض اشار الى ان السعودية تعهدت بمبلغ 20 مليار دولار لدعم خطة البنية التحتية الجديدة".
الأردن وإسرائيل
وذكر التقرير ان "ميناء حيفا مملوك بالفعل لـ"مجموعة اداني" الهندية، بينما يقدر المسؤولون الاسرائيليون انهم يحتاجون فقط الى 200 كيلومتر اضافي من المسار لنقل قطار يغادر من السعودية الى محطته الاخيرة في اسرائيل عبر الاردن". لكن التقرير لفت الى ان "لا اسرائيل ولا الاردن وقعتا على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع الممر الهندي".
وفي حين ذكر التقرير بتطبيع العلاقات بين الأردن واسرائيل منذ عقود، لكن ذلك يثير الكثير من ردود الفعل العنيفة في الشارع الاردني، نقل عن مصدرين أردنيين تحدثوا سرا الى الموقع البريطاني انهم "سيستخدمون خطا للسكك الحديدية الى حيفا، حيث انهم حاليا يرسلون منتجاتهم عبر طريق اطول الى مدينة العقبة الساحلية الجنوبية لتصديرها الى الخارج".
ونقل التقرير عن بريم كومار، المستشار السابق للرئيس باراك اوباما، قوله ان
"الملك عبد الله الثاني، سيكون قادرا على دفع خط السكة الحديد والتغلب على اي عقبات تتمثل في رد فعل عنيف في الشارع"، مضيفا انه "ستكون هناك حوافز كافية من المملكة السعودية لجعل هذا المشروع في مصلحة الاردن" الذي يعاني من ضائقة مالية، ويحاول إصلاح العلاقات مع الرياض بعد الكشف عن مؤامرة مفترضة للاطاحة بالملك الأردني عبد الله يقول البعض انها كانت مدعومة من ولي العهد السعودي.
العراق وتركيا
وذكر التقرير انه "بينما لم يتم البدء بالمشروع حتى الان، الا انه بدأ باثارة غضب القوى الاقليمية الاخرى التي ترى نفسها بمثابة جسور طبيعية بين الشرق والغرب"، مذكرا بتصريح للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بانه "لا يمكن ان يكون هناك ممر بدون تركيا".
كما ذكر التقرير بأن "أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كشفا عن خططهما الخاصة لاقامة ممر بري وسكك حديدية يمتد من محافظة البصرة الى الحدود التركية، والذي من شأنه ان ينقل البضائع الى أوروبا".
ونقل التقرير عن منسق الدراسات العراقية في "مركز اورسم" البحثي في أنقرة بيلجاي دومان قوله ان تركيا تدعم مشروع "طريق التنمية" في العراق في محاولة لتطوير العلاقات التجارية مع الخليج.
وبعدما اشار التقرير الى ان "الحرب الأهلية السورية عرقلت شريان تركيا الرئيسي الى الخليج، وانه بسبب القتال، بدأت الصادرات التركية في العبور جنوبا عبر ميناء حيفا الاسرائيلي والاردن"، نقل عن دومان قوله ان "العراق هو بوابة تركيا الى الشرق الاوسط، كما ان العراق ايضا يرى ان أسهل طريقة للوصول الى اوروبا هي عبر تركيا".
وتابع التقرير أن تركيا تقول ان الامارات وقطر تدعمان خطة "طريق التنمية"، إلا انه من غير الواضح ما اذا كان المستثمرون سيدعمون قطارا فائق السرعة بقيمة 17 مليار دولار في العراق بالنظر الى عدم الاستقرار السياسي والمخاوف الامنية. كما يستبعد محللون قيام حكومة بغداد التي تعاني من ضائقة مالية، بتمويل المشروع.
ترجمة: وكالة شفق نيوز
